رفض الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي في أكثر غاراته دموية في العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأسفرت الغارة عن مقتل 12 شخصا بينهم خمسة أطفال و10 أشخاص من أسرة واحدة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة إنه "تلقى في 11 أبريل/نيسان الماضي ردين من المدعي العسكري العام أنه لم يتم إيجاد مزاعم لأي انتهاكات جنائية أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب من قبل هيئة عسكرية في قضيتي عائلتي الدلو والشوا".

وذلك في إشارة إلى غارتين جويتين إسرائيليتين في 18 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قتل فيهما 16 شخصا.

وأشار المركز إلى أن "هاتين الغارتين من أخطر الهجمات في العملية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه تم تقديم "شكاوى جنائية ومدنية وتزويد السلطات الإسرائيلية بقدر كبير من الأدلة في ما يتعلق بالحادثين".

لكن الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن المدعي العام العسكري "قرر أنه لا يوجد أساس لفتح تحقيق جنائي أو القيام بإجراءات أخرى" في القضيتين.

وأعرب البيان عن "أسفه لوفاة أفراد من عائلة الدلو بسبب هجوم استهدف مسؤولا إرهابيا كبيرا وإرهابيين آخرين مسؤولين عن إطلاق عشرات الصواريخ" على إسرائيل، مؤكدا أنه تم يومها اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من عدد الضحايا الجانبيين".

وقتل 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم في إحدى أشد الضربات الجوية فتكا خلال عملية "عامود السحاب" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي.

وبين الضحايا محمد جمال الدلو الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حماس مسؤولة عن حماية أحد الشخصيات والذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إرهابي".

وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بـ"قصور نظام التحقيق الإسرائيلي"، معتبرا أنه "يستخدم كستار لتوفير وهم القيام بتحقيق جاد بينما يقوم في واقع الأمر بالتستر المنهجي على انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي".

وأكد المركز أن "هذا الواقع الذي يسخر من القانون الدولي سيكون مستحيلا من دون الحصانة السياسية والقضائية الكاملة المقدمة إلى إسرائيل من قبل المجتمع الدولي".

ودعا المركز "السلطات الفلسطينية إلى المصادقة فورا على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" كما يسمح لها وضعها كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقتل 177 فلسطينيا و6 إسرائيليين في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة واستمر ثمانية أيام.