طالب سكان حي الاميرة سلمى التابع لبلدية شرحبيل بن حسنة في الاغوار الشمالية الذي تقطنه 2000 اسرة بتخصيص الاراضي المقام عليها مساكنهم كونها اراضي دولة مما حرمهم من خدمات المياه والكهرباء مطالبين الحكومة بانصافهم.
وطالبت عريضة من الاهالي تسلمت العرب اليوم نسخة منها سلطة وادي الاردن بحل هذه المشكلة أسوة بقرار رئيس الوزراء عون الخصاونه بالموافقة على ايصال المياه والكهرباء لحوالي 30 الف منزل قائمة على اراضي الدولة في الرصيفة.
وقال المختار درويش البلوانة أن حي الاميرة سلمى كان عبارة عن منطقة خالية من السكان وتم اللجوء اليها بسبب تكاثر العائلات وعدم وجود موقع مناسب للسكن وعدم تخصيص سلطة وادي الاردن وحدات سكنية للأهالي في الوادي اضافة إلى المنطقه اصبحت محل طمع من غير ابناء الاغوار الذين حصلوا على مساحات واسعة منها مشيرا إلى تخصيص قطع محدودة  للبعض ووصلت اليهم الخدمات مقابل حرمان العدد الاكبر من سكان المنطقه الاصليين من حق التملك وحق الحصول على الخدمات.
وقال المواطن غالب عبدالله السواعي أن حوالي 2000 أسرة من دون مياه وكهرباء رغم المراجعات العديده للمسؤولين من اجل ايجاد حل لمطالب الأهالي والمسؤولين في سلطة وادي الاردن لا يقدمون لنا الا الوعود والكلام المعسول فالاراضي التي تم بناء المساكن عليها موجودة داخل حدود التنظيم والبلدية لا تمنحنا التراخيص ولا شركة الكهرباء ولا سلطة المياه ولا سلطة وادي الاردن.
 وأكد أن غالبية السكان من الموظفين والفقراء الذين يتقاضون معونات من صندوق المعونة الوطنية وهي من اشد المناطق فقرا في المملكة.
وانتقد غسان السواعي المعايير المزدوجة التي تمارسها سلطة وادي الاردن فهي تمنح آخرين تخاصيص بنفس الموقع لاناس من خارج الاغوار.
وأضاف لقد قمنا بمراجعة وزير المياه موسى الجمعاني الذي ابدى كل تفهم لمشكلتنا مؤكدا ضرورة الاسراع بايجاد الحل المناسب للمنطقة ولجميع مناطق وادي الاردن التي تم البناء عليها بشكل مخالف اضافة إلى موافقة الوزير واستجابته لمطلبنا بالموافقة على ايصال الخدمات لمنازل الحي لكن المشكلة ان سلطة وادي الاردن مترددة بتنفيذ ما قرره الوزير بحجة ان هناك قرارات تحتاج إلى موافقة مجلس ادارة السلطة خاصة فيما يتصل بتحديد اثمان سعر الوحدات السكنية المقامة عليها المباني بشكل مخالف.
وقال محمد السطري : لا نريد اكثر من العيش الكريم لنا ولابنائنا ونحن ايضا نطالب بالعدالة والانصاف اسوة بالذين حلوا علينا من خارج الاغوار وحصلوا على التخاصيص والتراخيص ووصلتهم المياه والكهرباء بينما غالبية السكان محرومين من ادنى الخدمات الاساسيه نأمل من امين عام سلطة وادي الاردن التجاوب مع مطالبنا.
وفي الجزء الشمالي من الحي وفي منطقة حوض المدراج يوجد ما يقارب 25 منزلا تم بناؤها بموافقة البلديات وهى اراض تم شراؤها من قبل واضعي اليد عليها وجميعها بلا كهرباء أو ماء يؤكد الاهالي في حديثهم لـ العرب اليوم بانهم لا يملكون اراضي أخرى وان من حقهم كابناء للوادي الحصول على وحدات سكنية ولا مانع لديهم من دفع اثمانها بما يتناسب مع ظروفهم المالية.
وزير المياه والري
وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني وخلال التقائه عدداً من مزارعي وادي الاردن في قصر الضيافة في لواء ديرعلا امس الاول للتباحث حول الخدمات التي تقدمها سلطة وادي الاردن في مجال المياه والاراضي والبنية التحتية بين بأن سلطة وادي الاردن عملت في وقت سابق على تخصيص بعض الوحدات السكنية ضمن البعد الانساني لكن ونحن نسعى إلى التسهيل على المواطنين لكن يبقى القانون وما يتطلبه اقوى من القرار الحكومي من حيث فرض الرسوم وغيره وعليه فإنني اعلن بأن سعر المتر للنمرة السكنية المقام عليها بناء مخالف والبالغ مساحتها 400 م2 بسعر 25 قرشا للمتر المربع ومساحة 600 متر بسعر نصف دينار للمتر المربع لما يزيد على مساحة 400 متر منها ومساحة 800 متر بسعر بسعر 75 قرشا للمتر المربع ومساحة الدونم بدينار للمتر المربع وما زاد عن الدونم بالسعر الدارج ضمن كل منطقة على ان يشمل هذا القرار جميع مناطق وادي الاردن المعتدى عليها لغاية تاريخه حتى لا يتجرأ احد على الاعتداء على اراضي الدولة وان شرائح الاسعار سوف ترفع لمجلس ادارة سلطة وادي الاردن لاقرارها ومن تمت ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها مع البدء  بمنح المواطنين موافقة السلطة بعدم مما نفتها لايصال الخدمات للمواطنيين