أتهم أمين عام سلطة وادي الأردن موسى ضافي الجمعاني النائب ناريمان الروسان باستغلال حادثة تجريف أراضي أهالي سحم الكفارات لغايات الدعاية الانتخابية،... بعد قيامها برفع قضية عليه الثلاثاء بصفته الشخصية والوظيفية تتهمه فيها بذم وشتم وتحقير أهالي لواء بني كنانة.
ونفى الجمعاني في اتصال هاتفي أجرته معه لعمان نت خلال تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن ما تردد عن شتمه لأهالي المنطقة ووصفهم كما قالت الروسان مستغربا" أن تنسب تلك الكلمات إليه، وأضاف إذا بدها النائب المحترم أن تكسب حفنة أصوات على حسابي فهذه قصة أخرى"
ورداً على ما صرحت به النائب الروسان بأن ما قامت به السلطة من تجريف للأراضي غير إنساني وقانوني قال الجمعاني" استغرب من نائب أمة تنوي ترشيح نفسها للانتخابات أن تدافع عن وضع غير قانوني واعتداء على أملاك الدولة وحقها في المياه التي نعاني كوطن من مشكلة نقص فيها واعتداءات من جانب المواطنين ومن الجانب السوري بنفس الوقت مما يؤثر على ضخ المياه للعاصمة عمان التي تعاني من أزمة في مياه الشرب"
الروسان قالت في تصريح سابق لعمان نت" أن هذه الأراضي زرعت تحت أنظار الحكومة الأردنية وتحت أنظار سلطة وادي الأردن وجميع مؤسساتها، وكانوا يستثمرونها في النهار وليس في الليل ، مشيرة  إلى أن الأراضي هي ملك لجامعة الدول العربية وليست للحكومة التي اشترتها من المواطنين في المنطقة عام 1964 بـ 14 دينار فقط بهدف إنشاء سد اليرموك الذي لم ير طريقه إلى ذلك حتى اللحظة ما يعني عودة الأرض لأصحابها وفقا للقانون كون المشروع الذي استملكت من اجله لم يتم .
وأوردت الروسان في لائحة الدعوى التي تقدمها لدى محكمة صلح جزاء عمان اليوم منها خمس وقائع للشكوى تمثلت في قيام "المدعى عليه بالحق الشخصي في السابع من الشهر الجاري وعبر محطة التلفزيون الاردني "بشتم وذم وتحقير" أهالي منطقة سحم الكفارات ووصفهم "اللصوص" لقيامهم "بسرقة" المياه على حد زعمه مع عدم التسليم بذلك".
وبينت أن " أقواله على سبيل الزعم ودون أي سند واقعي أو قانوني مما الحق الضرر المادي والمعنوي بسمعة أهالي المنطقة على شاشة التلفاز", ومشيرة أن فعله يشكل جرما يعاقب عليها سندا لأحكام قانون العقوبات", وان "فعل المدعى عليه الحق الضرر المادي والمعنوي بالمشتكين مما يستوجب معه التعويض".
هذا ورفعت الروسان مذكرة لرئيس الوزراء معروف البخيت قالت فيها " كان الأولي بحكومتكم أن تعيد إليكم – أي للأردنيين المتضررين من أعمال التجريف- حقوقكم وأرضكم وفق قانون الاستملاك المعمول به، مشيرة إلى أن مهندسين زراعيين أقاموا مشاريع صغيرة على تلك الأراضي يعتاشون منها وهم بحسبها وفروا على خزينة الدولة الكثير كون اغلبهم لم يقبل على الوظيفة الحكومية"
وبينت الروسان في المذكرة أن الأهالي عرضوا على موظفي الحكومة حلولا وسطية منها شراء الأراضي أو استئجارها مقابل مبالغ مالية تحددها الحكومة إلا أن الأخيرة لم توافق على عرض الأهالي، مطالبة الحكومة بالرحيل لإساءتها المستمرة-على حد تعبيرها- للأردنيين"
 
وبعيداً عن حكم القضاء بين النائب الروسان والجمعاني وساء كانت لاعتبارات إنسانية أو انتخابية مع  مراعاة بعدها القانوني فإن تعد استمراراً لمناقشة قضية اعتداءات المواطنين على أملاك الدولة وهي عنوان لحملة بدأتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي وأثارت أزمة كبيرة في منطقة الشونة الجنوبية بين عشائر العدوان من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى تطورت لاشتباكات مسلحة بين عدد من المواطنين وبين الأجهزة الأمنية قتل على أثرها مواطن من أهالي المنطقة.