ارتفع عدد رحلات التتبع الالكتروني التي نفذتها الجمارك الاردنية في الستة شهور الماضية الى 88 الف رحلة مقارنة بـ 65 الف رحلة لذات الفترة من العام الماضي، بحسب مدير عام الجمارك اللواء غالب الصرايرة.

وتوقع الصرايرة في تصريح لـ (بترا) ان تصل ايرادات مشروع (التتبع الالكتروني )الى 10 ملايين دينار العام الحالي،وان يصل عدد شاحنات الترانزيت التي ستعبر الأردن العام الحالي الى حوالي نصف مليون شاحنة مقارنة بـ 110 الاف العام الماضي.

وبين ان الجمارك بدأت بالتطبيق الفعلي للمشروع في شهر كانون الثاني من العام الماضي ،موضحا انه مخصص لتتبع وإدارة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية الذي يعتبر الأول من نوعه عربيا واقليميا.

وأضاف ان المشروع حل مكان نظام (الترفيق الجمركي) أي مرافقة دوريات جمركية لقوافل شاحنات العبور(الترانزيت) التي تمر من أراضي المملكة لضمان عدم تسرب البضائع التي تحملها الى السوق المحلية.

وكشف اللواء الصرايرة عن تطبيق المشروع في مركز جمرك تخليص المطار اعتبارا من الاسبوع المقبل،لافتا الى انه سيرفد خزينة الدولة بموارد مالية كبيرة بعد ان كانت الخدمة مجانية في السنة الاولى من عمر المشروع .

واكد ان ارتفاع ايرادات التتبع جاء عقب استيفاء رسوم بدل خدمة التتبع من الشاحنات العابرة لاراضي المملكة ومقدارها 20 دينارا لكل شاحنة تطبق عليها تقنية التتبع.

واوضح ان المشروع عبارة عن مزيج من تكنولوجيا الاتصالات ونقل البيانات والخرائط الرقمية المتصلة مع الاقمار الصناعية وانه من أفكار أردنية بحتة، مشيرا الى انه ادى الى رفع كفاءة السيطرة والمراقبة على شاحنات الترانزيت اذ ان المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية تكون لكل شاحنة على حده.

واضاف اللواء الصرايرة "ان المشروع وفر نوعا من الأمان لسائقي الشاحنات خلال المسير، وفي حال تعطل شاحناتهم ووقوفها لفترة او ضياعهم عن الطريق الصحيح ترشدهم الدوريات الجمركية العاملة على الطرق الرئيسة".

واكد ان المشروع اسهم في سرعة وصول الشاحنات والبضائع الى مقصدها مع الاسراع في عملية إبراء بيانات بضائع الترانزيت وتحرير الكفالات المرتبطة بها،مثلما حل مشكلة ازدحام الشاحنات في ساحات المراكز الجمركية وقلل من اجراءات معاينة البضائع وخفف تلفها والنفقات المالية على اصحابها،وكذلك ساعد في الحد من ازمات ميناء الحاويات في العقبة ومشاكل مرور القوافل عبر الطرق وحرر الشاحنات من ضرورة السير في قوافل وحد من عمليات التهريب.