رفض حزب الجبهة الاردنية الموحدة ما وصفوه باغتيال الشخصية والوطن داعيا الى ضرورة اجتثاث الفساد واسقاط مراكز القوى.
ودعا الحزب الحكومة في بيان اصدره امس الى مواجهة كل ملفات الفساد والإنتهاء من البت فيها وتحويلها الى القضاء العادل والنزيه.
وقال  اننا نعتقد أن ملفات الفساد لم يكن يقف وراءها رجال أليون وبالتالي فلا بد من وجود بشر على رؤوس هذه المؤسسات وحتى لا ندخل في دائرة مطاردة المشبوهين فإن المطلوب من الحكومة أن تحيل كل هذه القضايا الى القضاء ومنع اقطابها من مغادرة الوطن.
وجدد الحزب تاكيده في بيان اصدره امس على موقفه وتساؤلاته للحكومة من قضايا وملفات الفساد وعلى راسها ملف مصفاة البترول الذي ما زالت اجراءاتها محيره منذ البداية وحتى اليوم.
وتساءل الحزب عن كيفية ان نسمي قضية امنية وبعيداً عن الاشخاص والاسماء والمشتبهين المحتملين وقال الم تباع رخصة امنية بأربعة ملايين دينار رغم العروض التي قدمت للخزينة والتي وصلت الى مبلغ 89 مليون دينار خلال مفاوضات لم تتجاوز بضعة ايام وكان من الممكن ان ترتفع الى اضعاف هذا الرقم بالرغم من ان ثمن الترخيص في بعض دول الجوار يتجاوز المليار.
كما نوه الحزب الى ملف الكازينو وقال كيف يمكن للناس الا يتحدثون عن ملف الكازينو وحيثياته بما فيها من مخالفات دستورية تتمثل في المادة 33 فقرة (2) من الدستور التي تنص على ان المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات او مساساً في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذه الا اذا وافق عليها مجلس الامة.
واضاف نتساءل كيف يمكن للحكومة ان تتحدى وتخالف الدستور وتجري مفاوضات سرية ينبثق عنها عقداً تفرض فيه الحكومة على نفسها شرطاً جزائياً يقدر ب¯ 1400 مليون دولار في حالة الاخلال فيه ولا تضع اي شروط جزائية ماليه على صاحب الترخيص رغم وجود مئات الطلبات من مستثمرين يرغبون في تنفيذ مثل هذا المشروع ولا يمانعون في قبول شروط الدولة عليهم بما فيها شروط مالية وتتزامن مع هذه المخالفة مخالفة دستورية اخرى نبه اليها وزير العدل السابق وهي مخالفة الترخيص بمادة اخرى من الدستور تمنع التعاطي مع القمار ناهيك عن اختلالات اخرى بما فيها المس بسيادتنا الوطنية حينما وافقنا على ان نحتكم في حالة الاختلاف الى قوانين و محاكم ويلز بدلا من قوانينا ومحاكمنا الوطنية.
وتساءل الحزب عن السرية في المفاوضات بين الحكومة وصاحب الترخيص ولماذا لم يأخذوا بتنبيه وزير العدل الأسبق ولماذا لم تعرض الاتفاقية على مجلس الامة ولماذا المس بسيادتنا الوطنية وما هو دور الفريق الاقتصادي العابر للحكومات ومراكز القوى في هذه الاتفاقية?.
وقال نحن نعتبر أن منح صاحب الترخيص ارضاً في محيط اراضي البحر الميت تقدر مساحتها بـ  117 دونما ان صح ذلك و ايا كان شكل المنح سواء بحجة تنفيذ الشرط الجزائي او بذريعة البيع بغرض الإستثمار عمل غير سوي ويخلوا من الإستقامة ويدخل في خانة الفساد فما قام على باطل فهو باطل وما قام على فساد فهو فساد.
وطالب الحزب الحكومة ان توضح هذا الموضوع واذا ثبت بأن صاحب الترخيص ومن وراءه لم يحققوا اية مكاسب من هذه الصفقة سنعتبر ذلك تصويباً للاختلالات وتأكيداً لحسن النوايا لان جلَ ما يعنينا الحفاظ على موجودات الوطن وعدم المساس بها.
وتساءل الحزب عن بيع 73.5% من شركة الفوسفات بقيمة اقل من قيمتها السوقية ب¯ 27.5% علماً بأن سعر الشراء كان 84.2 دينار للسهم الواحد وقيمته السوقيه انذالك أربعة دنانير.
 وقال وللأسف استمر مسلسل الاستهتار والعبث في موجوداتنا الاستراتيجية واصولها حيث بيع لنفس المستثمر شركة كامل هولدينج المسجلة في جزر القنال البريطاني والتي لا نعلم من يملكها مزيداً من الاسهم تقدر بمليون ونصف سهم بسعر دينار وثلاثة وسبعون قرشا للسهم الواحد بينما كانت قيمة السهم الواحد تتراوج انذاك بين 49 الى 54 دينار والانكى من ذلك انه تم تخفيض رسم التعدين على الطن الواحد الى 42,1 دينار بعد ان كان 5 دنانير.
وفيما يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي ارتكز على منح وصلت قيمتها الى 356 مليون دينار التي احيلت قضيتة الى لجنة نيابية للتحقيق فيه بإعتباره قضية فساد كبيرة تساءل الحزب عن عدم تحول منح البرنامج الى خزينة الدولة ومنع المؤسسات الرقابية من الاشراف على المشاريع التي نفذتها ادارة البرنامج وعدم اقامة البرامج من قبل مؤسسات او هيئات مستقلة وعدم الضغط على اللجنة النيابية التي كلفت بالتحقيق بوقف التحقيق بذريعة ان ايه توصية تدين ادارة البرنامج ستؤثر وبشكل سلبي على فرص نجاح وفد اردني بالحصول على منح جديدة.
واستغرب الحزب عمليه تقييم البرنامج على شركة اجنبية كان لها اليد الطولى في البرمجة لمشاريع البرنامج.
وانتقد الحزب رسائل رئيس الوزراء التي قال بانه هدد فيها بشكل غير معهود بإتخاذ اجراءات صارمة وجازمة ضد الذين يتجاسرون على اتهام اناس لا يختلف اثنان على ممارساتهم جاءت مفاجئة غير متوقعة.
واضاف كما اننا لم نتوقع ان ينصب الرئيس نفسه محامٍ للدفاع عن فريق لا يستحق بدلاً من ان يكون سيفاً مسلطاً عليهم جميعاً ومن هنا نأمل ان يكون ما ورد على لسان دولته ما هو الا زله لسان او هفوة وجلَ من لا يخطئ.