عومت غالبية الكتل النيابية موقفها من منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، تاركة لأعضائها حرية اتخاذ قرارها بشكل فردي بعد ان عجز الكتل عن تبني قرار موحده من الثقة المقرر مناقشتها الاحد المقبل.

موقف الكتل يأتي نتيجة لتخوفها من الانشقاقات التي قد تحدث كنتيجة لاتخاذ موقف موحد بعد أن سيطر التباين في مواقف اعضاء الكتل خلال المشاورات النيابية من الحكومة.

الرافضون من النواب يبررون قرارهم بحجب الثقة "بإهمال نتائج المشاورات النيابية التي تمت لتشكيل حكومته".

والكتل التي أعلنت قرار التعويم بحسب مصادر من داخلها؛ المستقبل النيابية، الوطن، الوسط الاسلامي، والوفاق الوطني.

كتلة المستقبل النيابية والتي طالبت سابقاً بتوزير النواب، قال اعضاء فيها "لعمان نت" أن رئيس الوزراء النسور وجه ضربة قاسية للنواب بعد إعلان تشكيلته؛ "مهمشاً المشاورات النيابية".

ووصف عضو في كتلة المستقبل ما قام به النسور بقولة " النسور تعامل مع النواب كطلاب المدارس، بوعده اختيار وزراء منهم بعد أن يرى منجزهم اتجاهه".

قرار كتلة الوفاق الوطني بتعويم القرار جاء في سياق عدم الرضى عن تشكيلة الحكومة، امر دفع اعضاء في الكتلة لفقدان ثقتهم بالنسور ومصداقيته.

كتلة الوسط الاسلامي بدورها؛ أعلنت على لسان مصدر بأنها تتجه إلى التعويم في ظل انشقاق الكتلة الداخلي حول الموقف من النسور أيضاً، ويأتي الانشقاق في غياب توزير أي عضو في الوسط الاسلامي.

ولعل الانشقاقات التي رافقت عملية المشاورات النيابة لاختيار رئيس الحكومة؛ طغت بدورها على كتلة وطن أيضاً التي اتجهت هي الأخرى إلى تعويم القرار في ظل انشقاق الكتلة على ترشيح رئيس الوزراء عبد الله النسور أثناء المشاورات.

على الجانب الآخر؛ أعلنت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية بأنها ستعلن حجبها الثقة إذا ما استمرت الحكومة بالنهج الاقتصادي الحالي في رفع الأسعار.

وأكد مصدر من ذات الكتلة بأنها تتجه لإعلان موقف موحد حيال حكومة عبد الله النسور.

بالنهاية قد يكون ذهاب غالبية الكتل النيابية إلى تعويم قرار حجب الثقة من منحها يأتي في ظل تشكل الكتل النيابية بعد الانتخابات وليس على أساس حزبي برامجي مسبق، وهو ما يطرح تساؤل عن دور الكتل الينابية في العمل البرلماني في ظل اتخاذ قرار التعويم في مثل هذه القرارات.