أكدت مصادر نيابية في كتلة التيار الوطني النيابية أن الكتلة ستتبنى مذكرة تطالب بتغيير سياسات التعليم في الأردن وأبرزها إلغاء الثانوية العامة والاستعاضة عنها بفحص قبول حسب التخصص ويتم من خلال هيئة تنشئ لهذه الغاية تسمى هيئة تنظيم التعليم.

وأكدت كتلة التيار الوطني (55 نائباً) في اجتماعها ظهر اليوم أنها ستضغط على الحكومة للقبول بهذه المذكرة، كما أكدت المصادر ذاتها بأنه سيتم طرح هذا الاقتراح يوم الثلاثاء في جلسة المناقشة العامة حول واقع التعليم الجامعي في الأردن ومستقبله.

وأضافت المصادر بأن التعليم في الأردن في طريقه إلى الهاوية، "لذا لابد من الأخذ بهذه الاقتراحات أسوة بدول العالم المتقدمة".
 
كما أن الهيئة المقترحة ستعمل على وضع معايير لقبول الطلبة في الجامعات "وفي الغالب سيتم خضوع الطلبة لفحوص في التخصص الذي يرغبون في دراسته".
 
وبحثت كتلة التيار بناءاً على طلب من عد من النواب إيجاد آلية لمساعدة الطلبة المحتاجين لإكمال دراستهم دون صعوبات.
 
 هذا وتطرقت الكتلة في اجتماعاها إلى المطالبة بإلغاء بعض التخصصات الجامعية لعدم ملائمتها ومراعاتها لاحتياجات سوق العمل.
 
من جهة أخرى، يناقش مجلس النواب يوم الاثنين ظاهرة انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع بناءاً على طلب موقع من 11 نائباً.
 
وقد زودت الحكومة مجلس النواب يوم السبت إحصائية حول القضايا المضبوطة في هذا الشأن، حيث أبلغت الحكومة مجلس النواب، أنها ضبطت منذ بداية العام 2008 وحتى 13 كانون الأول الحالي ما مجموعه 2699 قضية مخدرات تورط بها 4631 شخصاً من ضمنهم 4031 أردنيا، و600 أجنبي من جنسيات مختلفة.