كشف رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية النائب محمود الخرابشة لـ (عمان نت ) أن اللجنة ستجري تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر,بما يسمح بمنع توقيف الصحفيين, في قضايا المطبوعات والنشر, والإبقاء على عقوبة الحبس.

وقال الخرابشة إن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة لإعادة صياغة الفقرة (و) من المادة (30) من مشروع القانون, بما ينسجم مع التوجهات الجديدة لأعضاء اللجنة, والتي جاءت تتويجاً للمباحثات واللقاءات الكثيفة التي عقدتها اللجنة مؤخراً مع عدد من المؤسسات الصحفية, وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحريات الصحفية وحقوق الإنسان.

ورجحت مصادر مطلعة لعمان نت أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم الخميس لغرض إجراء تعديل على مشروع القانون, يفصل بين عقوبتي, الحبس والتوقيف للصحفيين, حيث سيتم دعوة عدد من المختصين في القضايا الحقوقية والصحفية للمساهمة في صياغة التعديل.

ويرى الخرابشة بأن الفصل بين العقوبتين "التوقيف والحبس" يأتي انطلاقاً من ان الصحفيين قد عانوا كثيراً من قضايا التوقيف, في حين انه لم يصدر حكم بالحبس منذ سنوات ضد أي من الصحفيين إلى في قضية واحدة فقط. مشيراً إلى أن عقوبة حبس الصحفيين ستكون في أضيق حدودها حيث ستنحصر بقضايا إطالة اللسان وشتم أرباب الشرائع السماوية وإثارة النعرات الطائفية.

وأيد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور التعديل الذي ستجريه لجنة التوجيه الوطني, معتبراً أن ذلك تقدما على صعيد الحريات الصحفية, غير انه رفض الإبقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر والصحافة.

وحذر منصور من حصر رفض القانون في قضايا التوقيف والحبس مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يرفضها الصحفيين في مشروع القانون, قائلاً "لقد طالبنا لجنتي الحريات والقانونية النيابيتين بأن تبدأ العمل على صياغة قانون تضمن حق الوصول إلى المعلومات, وإزالة القيود على التراخيص الصحافية, ومنع تغريم الصحفيين بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى في بعض الأحيان إلى خمسة آلاف دينار".
وعلق الخرابشة قائلاً "إن اللجنة ترفض حبس الصحفيين, تحت أي قانون, وتتمنى أن يتم إلغاء قانون المطبوعات والنشر, غير أنها مقيدة بوجود القانون, ويجب أن يجرى بحثه وتعديله على المواد الواردة في القانون".

ودافع الخرابشة عن اللجنة التي تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل المؤسسات الصحفية في الآونة الخيرة بسبب موقفها من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر, حيث قال "إن مجلس النواب هو صاحب الولاية, وهو الذي سيقر المشروع أو يرفضه".

وأضاف "لقد أجرينا في اللجنة تعديلات نعتقد أنها توسع دائرة الحريات الصحفية, غير أننا نرفض الانفلات في الحريات, مثل الإساءة إلى الأديان وأرباب الشرائع السماوية وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية".
وقد أثار ما قاله الخرابشة تساؤلات لدى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين حيث قال إن القوانين يتم صياغتها لتعالج القواعد العامة في البلاد, وليس الاستثناء, فخلال الستة عشر عاماً الماضية تم تسجيل قضيتين أسيئ بهما لأرباب الشرائع السماوية.

ويشار إلى أن حراكاً مناهضاً لمشروع القانون والذي كانت اللجنة قد أقرته خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدته الأسرة الصحفية ممثلاُ بالنقابة ومركز حرية الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والصحف اليومية والأسبوعية وإذاعة عمان نت, والتي اعتبرت أن المشروع يتعارض مع الحريات الصحفية والحياة الديمقراطية في البلاد.

وتركز الانتقادات على مادة في المشروع تنص على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يجوز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".

واعتبر إعلاميون وناشطون أن إقرار اللجنة النيابية لهذه المادة بصيغتها التي وردت من الحكومة "مخيب للآمال" وفيه "تقييد للحريات الصحافية"، سيما وأن الصحافي "قد يحبس أو يتم إيقافه استنادا إلى أكثر من 20 قانونا تتعرض لقضايا النشر وإبداء الرأي من بينها قانوني العقوبات وحماية أسرار ووثائق الدولة".