التوجيه الوطني النيابية تدعو إلى إحالة ملف”atv” للتحكيم

التوجيه الوطني النيابية تدعو إلى إحالة ملف”atv” للتحكيم
الرابط المختصر

*تجمع العاملين بالرأي تزامنا مع اجتماع الهيئة العامة للمساهمين*

وجهت لجنة التوجيه الوطني النيابية مذكرة إلى رئيس الوزراء حول قضية تلفزيون ATVطاللبت فيها بإحالة الملف إلى التحكيم.

وأوضحت اللجنة أنها التقت بمالك الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني طلال العواملة والمسؤولين الفنيين في تلفزيون الـ ATV في الثامن من الشهر الجاري، وأكدت أهمية التوصل إلى حل لمشكلة هذا المشروع الذي قاد ويقود تعطيله إلى خسائر مادّية فادحة فاقت حجم الخلاف المادي الذي عطل انطلاقة التلفزيون الجديد، وأنه لم يعد معقولا على الإطلاق استمرار الوضع الحالي حيث يتعطل رأس المال وتتعطل وتخرب معدات متطورة جدا بالملايين ويتعطل تشغيل مئات الفنيين والكفاءات في قطاع الإعلام، بحسب المذكرة.

وأضافت المذكرة "أن القضية الآن ليست الخلاف على قيمة حصة شركة "العجايب" وقصتها بالفعل من العجائب أنها قضية قرار سياسي وإرادة بحل المشكلة"، مشيرة إلى أن لدى رئيس الحكومة الولاية العامّة لاتخاذ القرار الحازم والنهائي تأكيدا على بداية نهج وعهد مختلف يدلل عليه حلّ هذه المشكلة وإطلاق ترخيص البث.

أما في جانب الخلاف المالي فالحل يتمثل، بحسب المذكرة، في اللجوء إلى التحكيم، مطالبة بإحالة حالة الأمر فورا إلى التحكيم وقبول قرارت.

من جهة أخرى، أوضحت اللجنة في مذكرتها أن المركز العربي وهو مؤسسة إنتاج فني ريادية في الأردن وللأردن يعاني من التجميد والحجز وحتى المضايقات الأمنية وهذا غير جائز وقد آن الأوان لإغلاق هذا الملف برمته وننتظر منكم يادولة الرئيس قرارات حاسمة وسريعة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان دعا أطراف النزاع في قناة الـ atv المتعثرة منذ ما يقارب الأربع سنوات للحوار وحل المشاكل العالقة أو المطالبة بلجنة تحكيم تحكم فيما بينهم.

جاءت دعوة العدوان على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأشار إلى أنه يأسف على استمرار وضع القناة دون تشغيل رغم قدرتها على استيعاب أكثر من 400 إعلامي إضافة إلى العمالة الفنية، وإضافة إلى حجم الفنانين الممكن استيعابهم في شركة المركز العربي للانتاج التابعة للقناة.

وأكد أن حل مشكلة القناة سيعمل على توفير فرص عمل، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الإعلام.

إلى ذلك، وفي سياق استمرار اعتصام العاملين بصحيفة الرأي، أكدت لجنة التوجيه الوطني أن تدخل مجلس النواب بات ضروريا للغاية فليس من المصلحة الوطنية أن يصل الحال في مؤسسة وطنية إعلامية كبرى مثل الرأي الى هذا الحال ويجب على الحكومة والضمان الاجتماعي الإصغاء بعناية إلى القضايا المطروحة، فمع القضايا المعيشية هناك ما يتعلق بواقع الإدارة العليا في الجريدة

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حركة الاحتجاج هذه توسعت لتشمل الوسط الإعلامي والثقافي والفني، فهناك ما يتعلق بكل مؤسسات الإعلام ومسألة التدخلات والحرية وقضايا المحسوبية والمحاباة والفساد الإداري والمالي والشفافية، مشيرة إلى أن قضية التغيير تدق الأبواب ويحب ان يوجه مجلس النواب رسالة دعم واضحة للتغيير والاصلاح في قطاع الإعلام.

وأضاف بيان اللجنة أن العمال والإداريين والمحررين المعتصمين على مدار الساعة منذ 19 يوما أغضبهم إهمال وزير العمل و قرر المعتصمون التصعيد وتوجيه إنذار بإعلان الإضراب الذي يدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القانونية إذا لم يحدث حل، وقد وقع على مذكرة الإضراب عن العمل من كادر المؤسسة 302 فرد وفق المذكرة المرفقة.

كما دعت اللجنة المنظمة لاعتصام الإداريين والعمال والصحفيين الشباب في صحيفة الرأي إلى التجمع أمام مدخل الصحيفة الجنوبي اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الخميس بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين في المؤسسة الصحفية الأردنية

أضف تعليقك