بين القائم باعمال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان المحامي طالب السقاف وجود 592 موقوفا إداريا من قبل الحكام الادرايين في سجون المملكة حتى تاريخ 8/5/2005 الماضي، بعضهم تم ترحيله وتوقيفه في سجن الجفر الصحراوي (50 كم شرق معان) الذي افتتح مؤخرا بطاقة استيعابية تبلغ 160 نزيلا.

وقال القائم بإعمال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي طالب السقاف ان هناك أكثر من 400 نزيل في سجن الجويدة فوق الطاقة الاستيعابية للسجن، مشيرا إلى وجود 1640 نزيلا من اصل 1200 هي الطاقة الاستيعابية الفعلية للسجن بعد توسعته مؤخرا.

وأشار التقرير إلى حدوث عملية تراجع عامة في مستويات السجون بصورة سلبية فاقت ما تم رصده وانتقاده في تقرير المركز السابق عن أوضاعها، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تغييرات ايجابية واختيار إدارات كفؤه لإدارة بعض السجون البالغة 11 سجنا في المملكة.

وانتقدت مسؤولة ملف مراكز الأحداث في المركز كريستين فضول أوضاع الرعاية الصحية المتبعة في دور الأحداث، مشيرة الى أنها «تكاد تكون معدومة في معظم المراكز»، مشيرة إلى وجود 363 نزيلا من الأحداث في مراكز المملكة الـ9 منهم 164 حدثا محكوما وحوالي 199 موقوفا بانتظار المحاكمة.

وقالت فضول أن مركز توقيف الخنساء للموقوفات من الأحداث في الزرقاء تزيد الإعداد فيه عن طاقته الاستيعابية، الى جانب اختلاط المحكومات بجرائم وجنح جنائية مع غيرهن من النزيلات الأخريات، منوهة إلى الغياب الكامل لبرامج التأهيل والتدريب المهني الواجب توفيرها للنزيلات هناك.

من جهتها قالت مسؤولة ملف السجون في المركز نسرين زريقات ان هناك 75 موقوفة إدارية في الجويدة، من اصل 200 نزيلة محكومة لا يتوفر لهن طبيبة مقيمة ولا ينقلن للعلاج في المستشفيات الا عند حالات الضرورة.

وأضافت زريقات ان سجون النساء تفتقر لأسس الرعاية الصحية، الى جانب نقص وجبتي الفطور والعشاء لدى مختلف نزلاء السجون بشكل عام، مشيرة إلى تفضيل بعض النزلاء المرضى للعلاج داخل السجن بدل المستشفيات التي ينقل إليها «مخفورا» ولا يعامل فيها كمريض بل كسجين.

وانتقدت كل من زريقات وفضول مستويات الرعاية الاجتماعية والإرشادية اللازمة للنزلاء وبخاصة الأحداث، مشيرتين إلى النقص الشديد في إعداد الباحثين الاجتماعيين داخل بعض السجون وانعدام وجودهم كليا في البعض الأخر.

وعبر السقاف عن استغرابه من مخالفة بعض الحكام الإداريين للتعليمات التي أطلقها وزير الداخلية السابق من ضرورة التقليل من استخدام صلاحيات التوقيف الإداري، والتي تعتبر من الناحية القانونية خروجا على القانون باعتبارها من صلاحيات المدعين العامين فقط.

وقال إن استخدام سجن الجفر ذي الصيت والسمعة السيئة عند المواطنين على حد قوله هي اقرب لـ«النفي الاجتماعي» للموقوف منها لأي شيء أخر، مشيرا لقسوة الظروف التي يعيشها السجين والموقوف هناك، فضلا عن المعاناة الكبيرة التي تترتب على ذويه عند رغبتهم بالزيارة، كاشفا عن وجود موقوفين فيه تجاوزوا الحد المسموح بإيقافهم قانونا.

الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر دعت للنظر إلى الايجابيات التي أبرزها التقرير وعدم الاكتفاء بالنظر للسلبيات وقالت "علينا النظر للإشارات التي أبرزها التقرير والتي تدل على معالجة المخالفات الواردة بالتقرير السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومن أهمها تحسن الرعاية الصحية، أما بالنسبة للتوقيف الإداري هناك قوانين تجيز التوقيف الإداري استنادا لقانون منع الجريمة".



من جهة أخرى وجه المتهم التاسع في قضية تنظيم الطحاوي (احمد جرادات) رسالة إلى مدعي عام امن الدولة العقيد محمود عبيدات باسم ستة نزلاء في سجن الجويدة يهددون فيها بالإضراب عن الطعام خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية توقيفهم مدة تزيد على ستة اشهر دون توجيه أية تهم إليهم.



وحسب المتهم جرادات فانه سينضم إليهم خمسة موقوفين في قضايا إرهابية افتراضية بشكل يومي في حال عدم الإفراج عنهم إلى أن يصل عدد المضربين إلى 40 نزيلا متهمين في قضايا إرهابية مختلفة.



وأشار المتهم جرادات ان "المتهمين الستة (الذين يتزعمهم جراح عبد الكريم الرحاحلة الملقب بالأمير وحسين فوزي ومصطفى حسن موسى وبشار الغزاوي وجميل أبو ربيع وحمزة عبد ربه) طلبوا منه إيصال الرسالة إلى المدعي العام عبيدات كونه تم تحويلهم إلى سجن الجويدة وتوقيفهم دون أن توجه اليهم أي تهم.



وحسب المتهم جرادات أن "المتهمين على ذمة قضايا إرهابية مفترضة ترفض كفالتهم في العادة وفي حال الموافقة عليها تكون قيمتها المالية ضخمة.

وكانت نيابة امن الدولة وجهت لـ16 متهما في قضية تنظيم الطحاوي تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم الثامن عماد إبراهيم.