قال وزير العدل الدكتور بسام التَّلهوني: إنَّ صدور نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة2020 والمعمول به اعتباراً من بداية كانون الثاني الحالي من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاة، ويتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وأكد في بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد أنَّ إقرار النظام جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين لما يتطلبه من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة؛ لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.

وأضاف أن الاهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات واهتمام الملك عبد الله الثَّاني والاستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع الاستعداد لتسخير الإمكانيات كافة لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة؛ لتحقيق رسالة العدل السامية التي تهدف إلى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله.

يُشار إلى أنَّ نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين صدر بمقتضى المادة 50 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة2014 وتعديلاته، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 45 لسنة 2015.