أكدت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي سيجري تعديله الأول على حكومته مطلع الإسبوع المقبل، فيما لم يطلب رئيس الوزراء من طاقمه الوزاري تقديم استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الذهبي مساء أمس.

وأفادت ذات المصادر أن رئيس الوزراء لا زال امامه وقت كاف لإجراء التعديل رغم انه يحيط الإتصالات المتعلقة بالتعديل بالسرية التامة، لكنها أشارت الى أن التعديل سيكون موسعا ، وقد يشمل 10-12 حقيبة وزارية، كما سيشمل بعض المناقلات بين الوزراء.
ومن المتوقع أن يعزز رئيس الوزراء فريقه الوزاري بوزراء تكنوقراط لضخ دماء جديدة لدفع عجلة الإنجاز الحكومي .
وكانت حكومة الذهبي تشكلت في 32 تشرين ثاني 2007،وضمت في عضويتها 27 وزيرا من بينهم أربع سيدات.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ تشكيلها ،التكيف مع نتائج الأزمة الإقتصادية العالمية، وإلإرتفاع العالمي في أسعار المشتقات النفطية، وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من تبعات إرتفاع الأسعار من خلال تخفيض الضرائب على 26 سلعة أساسية.
كما أدت إجراءاتها على صعيد العمل السياسي بتحقيق أجواء الإرتياح لدى القطاعات الناشطة ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال سحب مشروع قانون النقابات المهنية من مجلس النواب، وفتح حوار حول قانون الإجتماعات العامة وقانون الجمعيات الخيرية. كما دعمت الحكومة الشرائح الفقيرة في المجتمع من خلال بناء شبكة أمان إجتماعي فاعلة وديناميكية لإيصال الدعم الى مستحقيه.