صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور معروف البخيت، حيث شمل التعديل 8 حقائب وزارية، إضافة إلى حقائب العدل والصحة والدولة لشؤون الإعلام الاتصال التي استقال وزراؤها في الفترة السابقة.

كما صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة 7 من وزراء حكومة البخيت من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان الذي أعلن عن تقديم استقالته في وقت سابق.

وتاليا نص الإرادة الملكية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت:

- 1- يعين معالي السيد توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية.

2- يعين معالي السيد موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية.

3- يعين معالي الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل.

4- يعين معالي السيد مازن الساكت وزيرا للداخلية.

5- يعين معالي الدكتور محمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام.

6- يعين معالي السيد وجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.

7- يعين معالي السيد جريس سماوي وزيرا للثقافة.

8- يعين معالي السيد عبدالله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.

9- يعين معالي الدكتور عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة.

10- يعين معالي السيد عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

11- يعين معالي الدكتور محمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في الثلاثين من رجب سنة 1432 هجرية، الموافق الثاني من تموز سنة 2011 ميلادية".

وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان ظهر السبت بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، والأمير رعد بن زيد كبير الأمناء، والأمير طلال بن محمد المستشار الخاص لجلالة الملك، والمستشار الخاص للملك علي الفزاع، ومستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة.

كما صدرت  الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 2/7/2011:

 1- معالي المهندس سعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

2- معالي السيدة سلوى الضامن المصري وزير التنمية الاجتماعية.

3- معالي السيد رياض أبو كركي وزير الشؤون البرلمانية.

4- معالي السيد مازن الساكت وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية.

5- معالي الدكتور محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

6- معالي السيد طارق مصاروة وزير الثقافة.

7- معالي السيد طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.

وكانت الإرادة الملكية أصدرت في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي، بقبول استقالة كل من حسين مجلي وزير العدل، والدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة اعتبارا من تاريخ 26/5/2011.

ويأتي التعديل الوزراري بعد الأزمة التي عاشتها الحكومة بدءا من استقالة وزيري الصحة والعدل على خلفية قضية سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين، ومن بعدهما استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وانتهاء بمناقشة ملف ترخيص الكازينو أمام مجلس النواب الذي برأ ساحة رئيس الوزراء ووجه الاتهام لوزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في القضية التي سيستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التحقيق فيها خلال جلسة الأحد، بانتظار رد المجلس الأعلى لتفسير الدستور حول جوازية إعادة التصويت على القضية.

مواضيع ذات صلة

منصور: “ترقيع” الحكومة ترسيخ لنهج تشكيل الحكومات