بعد موجة المنخفضات السياسية التي عصفت بالمملكة والتي أسفرت عن انفراج الأزمة التي سيطرت على العلاقة الحكومية النيابية منذ اليوم الرابع لتشكيل الحكومة انهى رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران لقاءاته التشاورية مع أعضاء مجلس النواب بالإعلان عن تعديل وزاري موسع خلال ستة أيام على أبعد تقدير.ويبدو أن الصحف اليومية الصادرة اليوم المحلية والعربية منها في تناولها لهذا الشأن اتفقت على أن التعديل سيكون موسعاً ويشمل من 5 إلى 10 حقائب وزارية ما بين خروج وزراء ودخول جدد وما بين تبادل للوزارات ما بين أعضاء موجدين في الحكومة أصلاً.



و كتب بسام بدارين في جريدة القدس العربي في العدد الصادر وحسب تصريحات مصدر مسؤول الأحد 26 حزيران أن وزير البلاط الحالي مروان المعشر سيعود إلى الفريق الحكومي ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء، و ستكون مهمته الأساسية تسريع وتيرة الإصلاحات، بعد أن كان عين وزيرا للبلاط الملكي في نيسان الماضي ويقود فريق الأجندة الوطنية منذ عدة اشهر.



وأضاف المصدر نفسه حسب بدارين أن خمسة وزراء على الأقل سيغادرون الحكومة بالإضافة إلي وزير المالية المثير للجدل باسم عوض الله والذي قدم استقالته في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وتوقع عدد من المراقبون أن عوض الله الذي خرج من النافذة سيعود من الباب بتوليه أرفع منصب في القصر الملكي كوزير مرتقب للبلاط.



هذا وقد تم مناقشة أهم ملامح البيان الحكومي خلال اللقاءات التي جمعت رئيس الوزراء مع النواب حيث قال النائب مصطفى شنيكاتت أنه تم تناول التوجه الإصلاحي للحكومة والمطالبة بتحسن مداخيل المواطنين بما يتناسب مع ارتفاع السعار المضطرد.



وانتقد شنيكات قيام بعض النواب باقتراح أسماء للتعديل الوزاري معتبراً أن هذا أمر يعود للحكومة ولا يجوز التدخل فيه إلا في باب الكفاءة..



وتردد أنه تم اقتراح 300 أسم من مختلف مناطق الأردن من قبل نواب وشخصيات سياسية ذات وزن ثقيل ترى في هذه الأسماء الكفاءة في شغل مناصب وزارية في التعديل الحكومي الذي سيضمن حسب ما يراه الكثيرون حصول حكومة الدكتور بدران على ثقة مجلس النواب والتي ستطرح للتصويت في الدورة الاستثنائية المقبلة التي أكد النائبان ممدوح العبادي وسعد هايل السرور على إمكانية الدعوة لها بعد الخامس عشر من شهر تموز المقبل على الرغم من تأكيدات نيابية حول إمكانية الدعوة لها بداية الشهر المقبل.



ومن الراجح أن التعديل المرتقب والذي ستتضح ملامحه نهائياً بعد اكتمال مشاورات د. بدران مع أعضاء مجلس الأعيان والتي تبدأ اليوم الاثنين 27 حزيران، سيراعي الجغرافيا بعد أن كانت مثار جدل حاد في الأسابيع الماضية بالإضافة إلى معيار الكفاءة.