لم يخف الاسلاميون موقفهم الرافض للتعديلات الدستورية حتى قبل ولادتها استنادا الى تاريخ من التجارب على حد ما يقولون وهو موقف ترسخ بعد إعلان هذه التعديلات من قبل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور.
ولم تكن جماعة الاخوان المسلمين وحدها من أعلن رفضها للتعديلات وإن كانت الأسبق فأخيرا سمعت أصوات طافت شوارع المملكة وعالمها الافتراضي الانترنت تصف التعديلات بالشكلية رغم انشغال المطبخ القانوني في مجلس النواب بإضافة تحسينات وصفت هي الأخرى بالترقيعية.
يدرك الاسلاميون اهمية الخطوة التي دفعت فيها التعديلات الاردنيين نحو الاصلاح ولكنهم يرونها أيضا خطوة لا تعبر عن مطالب الشعب ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات.
ولم تتمكن تحسينات النواب من اقناع الاخوان وذراعهم السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي بانها تحسينات جوهرية فقادة الحركة الاسلامية حمائمهم وصقورهم يرون بأن ما ادخلته قانونية النواب على التعديلات لم يلب سوى مطالب جزئية للشعب وهذا ما اشار اليه رئيس الدائرة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين د.ارحيل غرايبة في اكثر من مناسبة.
وتعتبر قيادات الحركة بحسب القيادي الاسلامي د.نبيل الكوفحي ان ما ادخلته اللجنة القانونية في مجلس النواب على التعديلات الدستورية عبارة عن مساعد في حال اقرار تعديلات دستورية حقيقية بحيث يكون عمود البيت هو صلاحية وسيادة الامة وان الامة مصدر السلطات.
لكن الخطوة الجريئة التي يطالب بها الاسلاميون على حد تعبير الكوفحي هي إعلان محدد من قبل الملك باتخاذ خطوات محددة وبجدول زمني لاصلاح حقيقي للوصول الى نظام ملكي ديمقراطي.
للإسلاميين قاعدة ذهبية في هذا الملف يصرون على التمسك بها وتقول: نسير مع الشعب لا نتقدمه ولا نتأخر عنه هم بذلك يشيرون الى رفض الحراك الشبابي في مختلف مناطق المملكة وخاصة في الجنوب للتعديلات الدستورية.
هنا يتمسك الاسلاميون بالتوجيهات الملكية لهذا هم يقولون إنهم يرفضون الاستناد الى وعود حكومية لم تنفذ كتب التكليف السامي.
يقول الكوفحي: شبعنا وعودا وهناك عشرات الامثلة والشواهد على وعود لا تتوقف وعمل لا يتحرك بالنسبة الى الكوفحي فان حديث الحكومات عن محاربة الفساد مثال صارخ حول هذه الوعود ففي الوقت الذي تطالب به كل كتب التكليف السامي بمحاربة الفساد لم تجد هذه الكتب بين يدي الحكومات تطبيقا على الأرض.
السؤال الذي يلي التنبه الى موقف الاسلاميين هذا هو كيف سيترجم اكبر حزب أردني رفضه للتعديلات على الارض? هل نحن أمام خطوات تصعيدية .. بكلمات : هل نحن أمام بوادر صدام مثلا?
المعادلة التي تحرص الحركة الاسلامية على العمل بها وحولها هي  الرفض والتغيير من دون فوضى أو دماء ولكن لا تريد الجماعة كما لا يريد الحزب أن يَسمع من أحد دعوتهم للمشاركة بفعالية في حياة سياسية شكلية يقول د. الغرايبة: كل ذلك مرهون بإحداث نقلة حقيقية في الاصلاح والديمقراطية وإن كان متدرجا.
والمعادلة ذاتها هي التي تدفع قيادات الحركة بالتاكيد انهم غير عبثيين وفق ما وصف الكوفحي غير انهم في المقابل يحذرون أكثر من ذلك بالقول: ما لم تكن هناك تعديلات تفضي الى ان يكون الشعب مصدر السلطات سنبقى نضيع الفرص وهو ما يعني ان يكون النظام السياسي الخاسر الاكبر.
ويبدو ان الموقف لدى بعض القوى الاخرى مختلف عن الاسلاميين فرغم ملاحظاتهم على العديد من نصوص التعديلات الدستورية وانها بالنسبة لهم غير كافية لكنها تحتوي على ايجابيات واضحة وان التحسينات التي ادخلتها قانونية النواب ايضا ايجابية.
الا ان الاعتراض الوحيد لديهم وفق رؤية امين عام الحزب الشيوعي د.منير حمارنة هو ان المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب اكثر من ذلك الا انهم مضطرون للتعامل معها بعد اقرارها بشكل نهائي كونها ستصبح جزءا من الدستور.
وهنا فان موقف الاسلاميين يكاد يكون يتيما فالقوى الحزبية الأخرى قلبت معادلة الموقف فبينما قال الاسلاميون ان في التعديلات ملاحظات ايجابية ولكنها غير كافية ترى القوى الاخرى ان التعديلات غير كافية ولكنها ايجابية والفرق بين الموقفين كبير.