التصاريح المزورة محك لشفافية الحكومة

الرابط المختصر

تابعت خلال الأيام الماضية مانشر على منصات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى معلومة مفادها.. ضبط عدد من تصاريح التجول بوقت الحظر مزورة...وتطور عدد من الأشخاص بها من مختلف المستويات.... كما سمعت من البعض بوجود (تجار أزمة)  استغلوا أوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بحظر التجول الا بموجب تصاريح رسمية صادرة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص... فاستغل تجار الأزمة ذلك.. عبر بيع هذه التصاريح المزورة بمبالغ عالية جداً...
انا هنا لست بصدد الحديث عن هؤلاء التجار- ان صحة المعلومة- وتشريحهم سلوكياً واخلاقياً ووطنياً او وصمهم ببعض الصفات من كل صوبٍ وحدب...وارتداد ذلك على سمعة افراد ومؤسساتنا الوطنية... فهذا موضوع آخر لا أنوي فتحه في الوقت الحالي وممكن تناوله بعد التأكد من صحة المعلومة...

مااريد الإشارة اليه... ان الحكومة عبر اذرعها الإعلامية نشطت منذ مهاجمة جائحة كورونا مملكتنا الحبيبة بنقل الصورة الحية لكافة الجوانب المتعلقة بالجائزة... كما هي دون اية روتوش وبشفافية عالية عززت بها ثقة المواطن  وحسنت صورتها الذهنية عند السواد الأعظم من المواطنيين...
كما نشطت اذرعها الإعلامية بمحاربة الإشاعة وحثت المواطن من اخذ المعلومة من مصادرها مشددة على إيقاع أشد العقوبات بحق من يتداول الإشاعة... من هنا اصبح لزاماً على الحكومة قطع الشك باليقين ووضع حد  لما يتداوله الاردنيون عن  (معلومة) التصاريح المزورة... هذه المعلومة التي بدأت تكبر شيئاً فشيئاً ككرة الثلج.. وبدأ متداوليها  بإطلاق سهامهم... سهام الإتهام  بكل تجاه لاتفرق بين احد... وطالت سهامهم شخصيات لها وزنها ومؤسسات وطنية نقدر  عالياً جهودها في دفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب...

على الحكومة اليوم قبل غدٍ أن تخرج علينا ببيان صحفي يؤكد او ينفي المعلومة المتداولة وبالتالي وضع حدٍ لها وبيان حقيقة أمرها... فإذا كانت حقيقة فهي تعزز صورتها الايجابية لدى المواطن وترفع رصيدها اكثر  بالإعلان عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق مزوري التصاريح خاصة في ظل قانون الدفاع المطبق حالياً...هذا من جهة ثباتها... من جهة أخرى... اذا كانت إشاعة لا اساس لها من الصحة وهدفها التشويش على بعض الأشخاص والجهات الرسمية بهدف ارباكهم وتشتيت جهودهم وزعزعة الأمن المجتمعي والتشكيك بامانة واخلاص هؤلاء الأشخاص والمؤسسات... و أغتيال شخصياتهم... هنا لابد من توضيح ذلك والضرب بيد من حديد على مطلقي هذه المعلومة( الإشاعة).. وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وتعريتهم امام الرأي العام الأردني دون رأفة او رحمة وليكونوا عبرة لغيرهم من مطلقي ومدمني الإشاعات... 
يستحضرني هنا تغريدة جلالة الملك المفدى عندما قال قبل عدة ايام ان القانون يطبق على الجميع ولا مكان للواسطة والمحسوبية... لذلك أدعو الحكومة في كلتا الحالتين السابقتين... حالة ثبات حادثة تزوير التصاريح او حالة إشاعة التصاريح المزورة ان تنفذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة بتغريدة جلالة الملك... وقبلها تنفيذ أحكام قانون الدفاع وتطبيقه بحذافيره على اية حالة من الحالتين السابقتين عند ثبوت وقوعها....
الحكومة بعد نجاحاتها منقطعة النظير وغير المسبوقة لأي حكومة سابقة امام تحدي كبير واختبار حقيقي لمصداقيتها وشفافيتها لكسب مزيد من التأييد والالتفاف الشعبي حولها الذي وجد ضالته أخيراً بشخوص وزرائها جميعاً او أغلبيتهم ان صح التعبير...ومصداقية وشفافية الحكومة... واجراءاتها التي نالت إعجاب القاصي قبل الداني... مما جعلها محط احترام وافتخار لكافة المواطنيين...

الحكومة امام المحك للمحافظة على رصيدها الشعبي.. والمحافظة على ما انجزته وبنته خلال الأسابيع الماضية... فلابد من بيان حقيقة معلومة تزوير تصاريح حظر التجول لإعطاء كل ذي حق حقه.. اما تأكيدها او نفيها وتكون بذلك  قد وصلت إلى أعلى درجات الشفافية والمصداقية... فالشارع الأردني نشطت الإشاعات بين صفوفه حول هذه المعلومة... ومازالت كرة الثلج تتدحرج وتكبر وتكبر وقد  تسحب بين ثناياها أشخاص ومؤسسات كثيرة..واقاويل  وتحليلات واتهامات كثيرة  لا مجال لذكرها... فالحل كما قال المثل العربي ( قطعت جُهينة قول كل خطيب)... فهل تقطع الحكومة  الشك باليقين... وتخرج علينا بتوضيح شاف ٍ وافٍ متكامل حول حدث الساعة... (التصاريح المزورة) ... وللحديث بقية..

# د.بشير الدعجه

أضف تعليقك