أغلقت وزارة التربية والتعليم 3 مدارس خاصة اعتبارا من 15 حزيران المقبل وحتى الأول من ذات الشهر من العام المقبل 2016 نتيجة لارتكابها مخالفات لشروط التأسيس، وفق ما صرح مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب.

وأضاف الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" اليوم الأحد، إنه تم تحويل 6 مدارس أخرى للمحكمة لدفع غرامات عن مخالفات تتعلق بالتأسيس، وذلك استنادا للمادة 39 د من قانون التربية والتعليم لعام 1994، مبينا إنه تم كذلك منح 5 مدارس أخرى مهلة لنقل موقعها لمخالفتها شروط التأسيس والسلامة العامة ومنح عدد آخر من المدارس مهلة لتصويب أوضاعها.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في عمان 511 مدرسة، عملت 450 مدرسة منها على تجديد رخصتها السنوية، فيما لا زالت إجراءات تجديد الرخصة لبقية المدارس قيد الإجراء بحسب الخطيب.

وقال أن وزارة التربية والتعليم، ولأول مرة في تاريخ التعليم الخاص، شكلت فرقا للكشف الميداني على المدارس الخاصة، حيث قامت 8 فرق من إدارة التعليم الخاص ومندوبين عن ديوان المحاسبة بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة قبل تجديد رخصها، أظهرت عددا كبيرا من المخالفات المتراكمة للقوانين والتشريعات التربوية.

وأكد أن جميع الإجراءات التي تتعامل بموجبها إدارة التعليم الخاص مع المدارس الخاصة و قرارات الإنذار والإغلاق تتفق مع القوانين والتشريعات التربوية، ولم يعد بالإمكان السكوت عن أي مخالفات أو أخطاء.

وتمثلت أبرز المخالفات في المدارس الخاصة بحسب الخطيب، بزيادة أعداد الطلبة في بعضها عن الحد المسموح به في الرخصة، عدم وجود مختبرات مهنية وعلوم وتدبير منزلي، إنشاء صفوف غير مرخصة ووجود شقق سكنية في بناء المدرسة، استخدام طوابق كاملة دون الحصول على موافقات رسمية، وجود مداخل مشتركة ما بين المدرسة والروضة ووجود مباني مسقوفة بالقرميد واستخدام مباني مجاورة للمدرسة دون موافقة رسمية ومخالفات أخرى.

وكشف الخطيب عن توجه لتشكيل لجنة مشتركة من التعليم الخاص ووزارة الصحة وأمانة عمان والدفاع المدني للنظر في أسس وشروط التأسيس للمؤسسات التعليمية الخاصة وبخاصة ما يتعلق بموضوع الصحة والسلامة العامة.

وكان لقاء جمع مدير إدارة التعليم الخاص مع القائمين على مؤسسات التعليم الخاص بحث خلاله في قضايا هذه المؤسسات في ظل إجراءات وزارة التربية والتعليم وقرارات الإغلاق والإنذار التي اتخذتها الوزارة بحق عدد من المدارس، حيث أك الخطيب أن الوزارة ستدرس جميع قضايا ومطالب هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وبما لا يتعارض مع القانون.

وعرض نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني خلال اللقاء، لمطالب القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تضمنت ضروة تشكيل لجنة من النقابة والوزارة لمتابعة التجاوزات في المدارس الخاصة إن وجدت وقبل اتخاذ القرارات بشأنها.

وقال الصوراني إنه تم خلال اللقاء، التأكيد على التزام المدارس الخاصة المرخصة قبل 2013 -2014 بالرخصة الممنوحة لها ومعالجة كافة المخالفات لديها إن وجدت، وكذلك التزام المدارس بأية تعليمات جديدة اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016.

كما طالب الصوراني وزارة التربية والتعليم، إعادة النظر بتقارير اللجان المكلفة بزيارة المدارس الخاصة وتوصياتها وإلغاء قراراتها المتعلقة بالاستغناء عن حملة الدبلوم معتبرين التخلي عن تعيين حملة الدبلوم يتعارض مع القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لتعيين حملة الدبلوم وإجازات التعليم الممنوحة لهم بموجب القانون، وكذلك تمديد مهلة تصويب الأوضاع الممنوحة للمدارس الخاصة إلى عام كامل بدل إسبوعين.

وبيّن الصوراني إنه تم خلال اللقاء أيضا بحث مطالب وقضايا أخرى كالإنذارات والإغلاقات وقرارات تصويب الأوضاع وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وتغيير مستوياتها التعليمية، ومنع استخدام الساحات المقامة على أعمدة.

واعتبر أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة أن قرارات الوزارة بشأن المدارس الخاصة في كثير منها غير مبررة وليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم أو إدارة التعليم الخاص، فيما دعوا إلى عدم المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة المستأجرة سواء كان تحتها أو فوقها سكن لحين التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.