أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان الوزارة ستقوم بمخاطبة ديوان المحاسبة للتدقيق على سجلات صندوق الضمان الاجتماعي لتحقيق مزيد من الشفافية في عمل الصندوق التعامل مع ملف الصندوق بكل معايير المصارحة والمكاشفة والوضوح.

و أطلع الدكتور الذنيبات مجلس نقابة المعلمين خلال لقاء جمعهم اليوم الأحد على طبيعة عمل الصندوق ,مؤكدا أن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين وزارة التربية والتعليم ومنذ تأسيسه عام 1978 يخضع للتدقيق و الرقابة المحاسبية و يتم تدقيق حساباته من قبل مكتب تدقيق معتمد .

وأضاف ان جميع الوثائق المتعلقة بالصندوق محفوظة لدى إدارة الصندوق ووفق التعليمات الخاصة به ,مشيرا الى ان عمل الصندوق منذ عام 2006 يتم من خلال نظام محوسب يظهر بكل وضوح كافة مجريات عمل الصندوق من إيرادات وعمليات صرف وتدقيق محاسبية ورقابية.

وبين الدكتور الذنيبات أن أوجه الصرف في الصندوق تتمثل في صرف تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين ,بحيث يتم دفع التعويضات للمتقاعدين بواقع ثلاثة عشر ضعفا للمتقاعد من مجموعه راتبه الشهري وعلاوته عن السنوات الخمس عشرة الاولى يضاف اليها 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخمس عشرة سنة الاولى من الخدمة.

كما تشمل خدمات الصندوق صرف التعويضات المتعلقة بإنهاء الخدمة بسبب التقاعد ,والتقاعد المبكر ,والتقاعد لأسباب مرضية ,والتقاعد لبلوغ السن القانوني ,ووفاة المشترك ,ووفاة احد الازواج او الاستقالات والنقل واعادة الاشتراكات وفقدان الوظيفة والاستغناء عن الخدمة او العزل.

كما يصرف الصندوق السلف لغايات التعليم والسكن والسلف الطارئة للمشتركين لتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة للعاملين في الوزارة ومساعدة المعلم في تعليم أبنائه وتوفير المسكن المناسب له والتخلص من الفوائد والأقساط الشهرية للبنوك التجارية ,بحيث يتم اقتطاع السلفة من تعويضات نهاية الخدمة وبدون أي فوائد بحسب الدكتور الذنيبات .

وقال الدكتور الذنيبات ان الصندوق أدخل على عمله العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين من حيث تبسيط الإجراءات التي تتم جميعها في مديريات التربية والتعليم بالميدان.

هذا وكانت نقابة المعلمين قد كشفت عن وجود تجاوزات مالية وإدارية في صندوق ضمان التربية، معتبرة أن الصناديق المختلفة التي يشرف عليها القطاع العام ومنها صندوق ضمان التربية تعاني من ترهل مالي وإداري.