للمرة السادسة خفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تراوحت بين 4,2 في المائة و11,9 في المائة اعتبارا من أمس الجمعة ، بناء على تنسيب لجنة التسعير التي قامت بمراجعة اسعار المشتقات النفطية المحررة وتكاليف إيصالها إلى المستهلك. المفرح والمريح في الأمر أن الحكومة ستباشر خلال المرحلة المقبلة تطبيق التسعير الاسبوعي للمشتقات النفطية بعدما انتهت المرحلة الانتقالية المتضمنة التسعير كل اسبوعين لاجل تعديل المضخات لتتناسب مع مدة التسعير الجديدة ، بعد أن اصبح من الصعب قياس الاسعار شهريا.


خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح ، تجعلنا جميعا نرفع قبعاتنا احتراما للحكومة
وقراراتها ، التي تتماهى مع نبض الناس ، وتعكس اهتماما حقيقيا بهمومهم ،
على نحو استثنائي ، ربما يكون غير مألوف في حقب أخرى.



لقد لفت نظرنا خلال جلسة المناقشة العامة للأزمة المالية العالمية في مجلس
النواب الأسبوع الماضي ، أن هناك اهتماما كبيرا ، وجديا بالأزمة
الاقتصادية ، من الحكومة والنواب على حد سواء ، ولفت النظر ما طرحه النواب
، في إطار السعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحماية ذوي الدخل المحدود ، من
إيجاد صيغة ما تعود بموجبها الرقابة الحكومية على الأسواق ، في ظل غياب
وزارة التموين ، وعدم القدرة لغاية الآن على إيجاد صيغة تفاهم بين
القطاعين العام والخاص ، تتحرك آليا دون توجيه أو مناشدات ، عند حدوث هبوط
في أسعار سلع اقتصادية رئيسية مثل (النفط والقمح) حتى أن البعض رأى أن
الفرصة مهيأة إما لعودة وزارة التموين كخيار مطروح ، أو إيجاد هيئة رقابية
(تحدد سقوفا ربحية معقولة للسلع) من القطاعين تعقد اجتماعاتها دوريا لضبط
وتوجيه السوق ، لضمان عدم تكرار تجربة ما بعد هبوط أسعار النفط ، وصولا
إلى صيغة مثلى للسيطرة على انفلات ولامبالاة تجار السوق ، خاصة في ظل
المتغيرات الاقتصادية الواضحة والجذرية تجاه فلسفة اقتصاد السوق ، بعد
توجهات الدول الرأسمالية الرئيسية في العالم ، إلى تأميم واستملاك
المؤسسات المالية العملاقة ، بعد اكتشاف حالات فساد مستشرية في هذه
المؤسسات ، أدت الى نخرها من الداخل ، وأخيرا انهيارها المفاجئ.



الرئيس الذهبي كان واقعيا في تعريجه على ذكر التخوفات الحقيقية التي تكتنف
بلادنا في طرح واقعي وبلا مغالاة ، وهي تتمثل بمستويين رئيسيين ، فعلى
المدى القصير سيستمر انخفاض أسعار النفط عالميا إضافة الى السلع الرئيسية
، ما سينعكس إيجابا على مستوى حياة المواطن ، كما سيتحسن العجز بالميزان
التجاري ، اما على المدى المتوسط فالوضع يبدو مقلقا ، إذ ستؤدي الأزمة الى
حدوث حالة كساد في اقتصاديات الدول المتقدمة مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا
خاصة (الصادرات ، السياحة ، حوالات الأردنيين في الخارج) ، وهو ما سيؤثر
على النمو الاقتصادي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.



موقف الحكومة في تلك الجلسة ، وجملة القرارات التي اتخذتها ، وخاصة طمأنة
رئيس الوزراء المواطنين على الأوضاع الاقتصادية ، وودائعهم البنكية وبدون
سقف حتى نهاية عام 2009 ، والتوجه لتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار ، وسوى ذلك
من إجراءات ، كل هذا يدل على أن الحكومة تأخذ التطورات الأخيرة بمنتهى
الجدية ، فقد أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة الانتباه للتحديات وعدم
الركون الى ما تحقق من إنجازات ، كل هذا ، يجعلنا نطمئن إلى أن لدينا
جهازا حكوميا يقظا ، يجتهد في مواجهة التحدي بكفاءة وحرص ، فإلى الأمام ،
وكل الدعم لكل من يهتم ببلده ومواطنيه على هذا النحو ، حكومة ونوابا.