بينت نتائج تحقيقات مديرية الامن العام حول حادثة ساحة النخيل التي شهدت اعتداء على المواطنين والصحافيين يوم الجمعة الماضية ان تصرفات رجال الامن وقت الاعتداء جاءت نتيجة تاثرهم بشتم بعض افراد المرتبات المتواجدة في المكان بعبارات نابية تمس الشرف والعرض وقيام بعض المعتصمين بالاعتداء بالضرب لبعض رجال الامن العام وكذلك الاحتقانات الموجودة لديهم نتيجة تجارب سابقة مع الاعتصامات والمظاهرات وخاصة ما حصل في دوار الداخلية واحداث الزرقاء

ولفت التقرير الى التعبئة والشحن الاعلامي المسبق قبل يوم 15 تموز مع الاشارة الى صدور فتوى من احد قياديي جماعة الاخوان المسلمين تحض على العنف والاستشهاد في ذلك اليوم ومضمون هذه الفتوى "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار "

واكد التقرير ان افراد الامن العام لم يكونوا مسلحين او يحملون عصي لاعطاء جمهور المعتصمين الطمانينة والامان بان هؤلاء الافراد موجودون لحمايتهم وليس لقمعهم او ضربهم.

اما ما يتعلق بالاعتداء على الاعلاميين والصحافيين اشار التقرير التي حصلت الوكالة على ىنسخة عنه ان بعض الاعلاميين لم يرتد السترة الخاصة المنوه عنها والتي سلمت اليهم في موقع الاعتصام من قبل ضباط المكتب الاعلامي ومنهم الصحفي في جريدة العرب اليوم سامي محاسنة الذي يعاني من كسر في يده ورضوض.

واضاف التقرير الى ان ما تعرض له بعض الصحافيين من اصابات كان ابتداءا نتيجة التدافع الذي نتج عن الاحتكاك بين المعتصمين ورجال الامن العام ومن ضرب منهم لاحقا كان بفرتة الفوضى التي سادت المكان الناجمة عن الاحتقان وثورة الغضب التي كانت مسيطرة على بعض رجال الامن المشاركين بالواجب للاسباب التي ذكرت سابقا سابقا فاصبحوا لا يميزو بين معتصم واعلامي

واكد التقرير عدم مراجعة اي من الشماركين بالاعتصام المراكز الامنية لتقديم شكوى بحق رجال الامن العام ولم يراجع منهم هيئة التحقيق على الرغم من الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة مشيرا الى ان الجنة استمعت لشهادة 4 من الاعلاميين حيث طلب 3 منهم الادعاء على افراد الامن العام الذين ضربوهم حال معرفتهم .

ولفت التقرير واقعة الحادثة مشيرة الى ان معتصمي 15 تموز لدى وصولها بالقرب من ساحة النخيل وهو المكان الذي اعلنوا عن نيتهم الاعتصام به مسبقا رفض هؤلاء المشاركين الدخول الى الساحة لتنفيذ الاعتصام وقرروا المسير الى الامام باتجاه الخلفية التي تقع امام مسجد الامانة حيث يتواجد المشاركون بالمسيرة الاخرى المخالفة لهم والتي ترفض اعتصامهم وحاول سائق المركبة المرافقة للمعتصمين والتي تحمل اجهزة الصوت دفع الحاجز الحديدي والذي كان يتواجد خلفه حاجز بشري من افراد الامن العام والذي يشكل طوقا امنيا بموقع الاعتصام وحاجزا لمنع المشاركين في المسيرتين من الاحتكاك

واشار التقرير الى ان عدد من الضباط عن الموقع بالتحدث الى المشاركين لمحاولة اقناعهم بالدخول الى ساحة النخيل حيث موقع الاعتصام المتفق عليه الا انهم رفضوا ذلك وقام بعضهم بشتم مرتبات الامن العام المتواجدة في المكان بعبارات نابية تمس الشرف والعرض وقام بعض المعتصمين بالاعتداء بالضرب لبعض رجال الامن العام مما ادى الى اصابة 32 فرد اثنان منهم اصابتهما خطيرة وادخلا المستشفى للعلاج والمراقبة

وبين التقرير عند مشاهدة افراد الامن العام الموجودين في المكان لزملائهم المصابين وسماعهم الشتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك مع المعتصمين حيث قام هؤلاء الافراد بضرب بعض المعتصمين نتيجة لما ذكر سابقا بادوات وعصي حصلوا عليها من المكان مشيرا التقرير بانه افراد الامن العام لك يكون مسلحين او يحملون عصي

ووفق التقرير فقد تبين لهيئة التحقيق ان تصرفات رجال الامن العام في تلك اللحظات تاثرت بما ذكر سابقا من شتائم واعتداءات عليهم في الموقع اضافة الى تجارب سابقة

وبين القرير بعد حالة الفوضى لتي سادت لمدة 5 دقائق دخل المعتصمون الى ساحة النخيل واعتصموا هناك حتى اساعة 6 مساءا وكانت قوات الامن العام تقوم بحمايتهم مشكلة طوق بشري حولهم لمنع الاعتداء او الاسءة اليهم على الرغم من وجود الجماعة الاخرى المعارضة لهم وكانو يحاولون بين الفينة والارخى الوصول اليهم والاعتداء عليهم الا ان رجال الامن العام حالوا دون ذلك

ونسبت هيئة التحقيق التي شكلتها مديرية الأمن العام في أحداث اعتصام 15 تموز الذي شهد اعتداء على المعتصمين والإعلاميين لمدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي تقديم أفراد الأمن العام ضباط ورتب أخرى الذين تبين تورطهم في ضرب المعتصمين والصحفيين أو تقصيرهم في تنفيذ الأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الامن العام والعقوبات.

وبحسب التقرير الذي تسلم نقيب الصحفيين طارق المومني نسخة منه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة يوم الاربعاء بحضور وزير الداخلية مازن الساكت و ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، فقد تم التنسيب لمدير الأمن العام الذي يمثل الجهاز بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه وخاصة المتعلقة بالحقوق الشخصية.

كما نسبت هيئة التحقيق لمدير الأمن العام عقد اجتماع عاجل لكافة وحدات الأمن العام على أن تكون محاور اللقاء في الموضوعات التالية:

مجريات الأحداث التي رافقت الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات طيلة الستة اشهر الماضية مع التركيز على ما حصل في أحداث اعتصام 15 تموز.

الاشادة بالجهد الذي بذله منتسبو الامن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايته.

وقال الصحافي راكان السعايدة عضو مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين ان "اجتماع عقد في مبنى النتقابة بحضور وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبد اللله ابو رمان ومدير الامن العام الفريق حسين هزاع امجالي قدموا اعتذارهم واسفهم للاعتداءات التي طالت الصحافيين والاعلاميين وتحملهم المسؤولية السياسية كحكومة والمسؤولية الامنية عن الاعتداءات التي حصلت في الميدان  واكدوا انه ستجري محاسبة كل الضباط والافراد الذي ثبت تورطهم بالاعتداءات ومخالفتهم الاوامر وايضا على استعداد تحمل قيمة اضرار الخسائر التي لحقت بالكاميرات والمعدات والتجهيزات المفقودة التالفة وكافة التكاليف المادية والمعنوية "

وقال ان نقيب الصحافيين طارق المومني جدد رفض النقابة للاعتداءات التي حدثت وادانتها ودعا الى عدم تكرارها بتوفير ظروف مناسبة للإعلاميين والصحافيين للقيام بواجبات مهنتهم من غير تضييق او خشية على حياتهم "

وقال السعايدة ان وزير الداخلية اكد مسؤولية الحكومة السياسية عما جرى وشرح حيثيات والظروف التي احاطت باجواء الاعتصام مؤكدا عدم وجود ما يبرر هذا الاعتداء معربا عن امله في فتح صفحة جديدة

وقال السعايدة نقلا عن ابو رمان "دعوته الى تجاوز ما حدث وااكد احترام دور الاعلام والاعلاميين واعادة بناء العلاقة على اسس الحوارولغة الامن الناعم "

وقال السعايدة نقلا عن مدير الامن العام "ان لجنة شكلت لاعادة دراسة الاجراءات الامنية في الاعتصامات والمسيرات بحيث توضع الية جديدة واسلوب جديد للتعامل مع هذه الفعاليات "

واكدت جميع المسؤولين لم يكن هناك استهداف للصحافيين ولم يكن هناك عمل ممنهج للاعتداء عليهم "