يعتبر التحرش الجنسي بمختلف أنواعه وأشكاله، من أكثر التحديات التي تواجه المرأة في حياتها العامة وخاصة لدى انخراطها في سوق العمل، في وقت تطالب فيه منظمات نسائية ونشطاء بضرورة تعديل التشريعات ذات العلاقة لمعالجة هذا الملف، بما يساهم برفع نسبة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

ويظهر تقرير أعدته جمعية معهد تضامن النساء أن نسبة انتشار التحرش بكافة أشكاله، في أماكن العمل تصل الى 42%، وأن ما يزيد عن نصف النساء العاملات، يتعرضن للتحرش الإيمائي واللفظي، مشيرا إلى أنه يعد أحد أهم أسباب عدم انخراطهن في سوق العمل، أو دافعا لانسحابهن منه.

الناشطة في حقوق المرأة هيفاء حيدر تشير إلى أن التحرش الجنسي هو الملف الصامت المسكوت عنه الذي تعاني منه النساء في مواقع العمل، مشددة على ضرورة معالجة هذه القضية من خلال دراسات وأبحاث علمية، واعادة النظر بالتشريعات، بعيدا عن ما يعرف بنظام الفزعة.

" فلا تزال العديد من النساء ضحايا التحرش عرضة للوم من قبل المجتمع، الأمر الذي يحد من اقبالهن على إبلاغ الجهات المعنية او تقديم شكوى ضد الفاعل" بحسب حيدر.

وفي جلسة حوارية نظمها ملتقى سيدات الأعمال والمهن بمناسبة يوم المراة العالمي، اعلن وزير العمل نضال البطاينة، ان الوزارة ستفعل بريدا إلكترونيا خاصا للمرأة لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، موضحا أنها ستحافظ على السرية والخصوصية.

وأضاف البطاينة، خلال الجلسة التي تحمل عنوان دور التشريعات والمنهج السياسي في مساهمة المرأة اقتصاديا، أن التشريع الأسمى هو الدستور، وأي تشريع يفرق بين الرجل والمرأة يعتبر غير دستوري.

فيما تشكك حيدر بنجاح هذه الخطوة لعدم ضمان فعاليتها، وكيفية متابعة هذه الشكاوى او الجهات المختصة التي ستقوم بهذا الدور، بالاضافة الى عدم توفير تشريعات تضمن الحفاظ على سرية الضحية.

واثارت التعديلات الاخيرة على مشروع قانون العمل جدلا واسعا نظرا لشطب لجنة العمل في مجلس النواب عبارة "التحرش الجنسي" من المادة 29 من القانون، في الوقت الذي تحتاج فيه النساء العاملات الى حماية فعالة من أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن تتطلب إزالة كافة المعيقات التي تعترض طريقهن ومن بينها التحرش الجنسي.

وتعتبر ان قرار اللجنة يعيدنا الى المربع الأول الذي يتضمن عدم الاعتراف بإنتشار ظاهرة التحرش خاصة في أماكن العمل وتأثيرها على إنسحاب النساء منه أو عدم دخولهن اليه أصلا، وهي حالة إنكار تضع كافة الجهود لمكافحته في مهب الريح.

تظهر دراسة كانت قد أعلنت عن نتائجها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال وسلوكيات التحرش في أماكن العمل هم الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%.

وللحد من هذه الظاهرة تطلق منظمة التعاون الدولي اكشن ايد فعالية لـ حملات ضد التحرش في الأماكن العامة، للعمل على الحد من هذه الظاهرة، وذلك بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من مناطق في محافظة المفرق والزرقاء.

ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان " المدارس النسوية " بحسب المسؤولة في برنامج حقوق المرأة في المنظمة عريب أبو رايدة، الحد من هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ جلسات حوارية تهدف الى تعزيز أمان النساء في الأماكن العامة والمجتمعات المحلية، وزيادة الوعي بالعديد من القضايا المتعلقة بالمرأة.

هذا ويقوم المشروع على تمكين الشباب والجمعيات الشريكة وتطوير قدراتهم بحيث يصبحوا قادرين على تحقيق الأثر المستدام في المجتمع، بحسب المنظمة.