أكد التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية الأخيرة رصده للعديد من جرائم الانتخاب والتجاوزات من خلال مراقبيه وناشطيه في مختلف محافظات المملكة، حيث تضمنت هذه التجاوزات عمليات شراء الأصوات على نطاق واسع، وعمليات تزوير في بطاقات الناخبين، وعدم الشفافية والاتساق في تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع، والتواجد المكثف لرجال الأمن بالزيين الرسمي والمدني بالقرب من مراكز الاقتراع وداخلها في يوم الانتخاب، مما أثر على استقلالية العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأشار التحالف في تقريره النهائي اليوم الثلاثاء إلى أن الراصدين استمروا بالإبلاغ عن مخالفات خرقت سرية التصويت، خصوصا من خلال سوء استغلال أحكام التصويت الخاصة بالناخبين الأميين.

وحول قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات وفقا لأحكامه، أوضح التقرير أنه "لم يستطع أن يقدم معايير تدعم النزاهة والشفافية الكاملتين للانتخابات، حيث وضع القانون نظاما انتخابيا مربكا وغير فعال، حيث لم يعالج هذا النظام مشكلة التمثيل غير العادل، ومشكلة تقسيم الدوائر بشكل غير متكافئ".

وأكد التحالف المدني بتوصياته على ضرورة أن ينص قانون الانتخاب على إعلان جداول ناخبين محددة لكل مركز اقتراع بهدف الحد من ظاهرة تكرار التصويت، وضرورة إعلان نتائج الانتخابات حسب كل قاعة اقتراع لتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

كما أوصى بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتماد نظام انتخابي يضمن استقلالية العملية الانتخابية ويشجع التنمية السياسية والتمثيل العادل من خلال التقسيم الصحيح للدوائر.

أما عن الإجراءات الحكومية فأشار التقرير إلى أنها أدت إلى تطور العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات تعزيز مشاركة المرأة من خلال زيادة تمثيلها في البرلمان، و زيادة تمثيل محافظات عمان وإربد والزرقاء، وتغليظ العقوبات على جرائم الانتخاب، وتطوير إجراءات الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب، وعرض جداول الناخبين الأولية والقطعية، وزيادة الشفافية في عملية الاعتراضات والطعون على هذه الجداول.

 وذكر التقرير أن الحكومة سمحت بالمراقبة المحايدة على العملية الانتخابية، وبذلت جهودا للتحري والكشف عن الجرائم الانتخابية خاصة شراء الأصوات، كما قامت الحكومة بإعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين في الانتخابات، وتجاوبت بشكل بناء وجاد مع توصيات وتحليل المجتمع المدني.

وخلص التحالف المدني في تقريره إلى أن الانتخابات النيابية لعام 2010م قد شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بشفافية وسلامة الانتخابات، وفيما لم تتمكن التجاوزات الانتخابية من النيل من الإرادة النهائية للناخبين، فإن العديد من موظفي الحكومة بمستويات متعددة غضوا الطرف عن التجاوزات وجرائم الانتخاب التي جرت ضمن إطار ومناطق عملهم مما أثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعا التحالف الجهات الحكومية إلى الاستمرار بمعالجة القضايا التي طرحها التحالف سعيا نحو ضمان تطبيق أفضل للمعايير والمبادئ الدولية للانتخابات الشفافة والعادلة والنزيهة.