طالب التجمع العمالي الديمقراطي الأردني بحل الاتحاد العام للعمال وتشكيل هيئة محايدة لاختيار قيادة شرعية منتخبة ديمقراطياً .

ودعا في بيان اصدره اليوم الى التضامن مع قضية ومطالب نقابة العاملين في المناجم والتعدين برفض تدخل القيادة "غير الشرعية" للاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية والتأكيد على حق العمال بالدفاع عن مطالبهم وقضاياهم العادلة والمشروعة .

وطالب بتصويب أوضاع هذا الاتحاد من خلال أخذ قرار جريء من السلطتين التشريعية والتنفيذية بحله وتشكيل هيئة محايدة لاختيار قيادة شرعية منتخبة ديمقراطياً .

ودعا التجمع الى فتح باب العضوية لكافة عمال الأردن في مختلف القطاعات العمالية .

وطالب "التجمع العمالي الديمقراطي " بإشراف قضائي مستقل على الترشيح والانتخاب وعقد المؤتمرات والهيئات العامة ومراقبة الأوضاع المالية والفساد من خلال تقارير وموازنات سنوية تحت إشراف محاسبين متخصصين .

ودعا الى سن قانون خاص بالتنظيم النقابي والحرية والتعددية النقابية وإلغاء كافة المواد التي تعيق تنفيذ هذا القانون ، خاصة المادة (100) من قانون العمل ، وحق الوزارة بقبول أو رفض أي تنظيم نقابي عمالي المعمول به حالياً والمخالف للدستور ، والتأكيد على ما ورد في العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية التي تضمن التعددية النقابية وإعادة التصنيف وحق التنظيم النقابي واستقلاليته .

وطالب بإعادة النظر في قانوني العمل والضمان بخصوص بعض المخالفات الواردة فيه وكذلك إلغاء النظام الموحد للنقابات المزور والغير مقبول من كافة العمال وقياداتهم الوطنية .