عبر التجمع الديمقراطي الأردني في بيان صادر عنه الاحد عن استيائه العميق للاعتداء المبيت على شباب 24 آذار، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة على الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المواطنين الأردنيين، سواء بحرمانهم من حق التعبير لذي كفله الدستور، او بتوفير الغطاء والحماية لكاسري الاعتصامات والمسيرات الخارجين على القانون، "البلطجية" بالإضافة الى الاعتداء المباشر على المواطنين، الذي ذهب ضحيته الشهيد خيري جميل وعشرات الجرحى من المواطنين، من بينهم عميد الأسرى الأردنيين سلطان العجلوني، وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء والبيانات الرسمية لتؤكد من جديد عدم مصداقية الموقف الرسمي، وتعزز الشعور السائد بين المواطنين بعدم الثقة بالحكومة.

ان التجمع الديمقراطي إذ يحيي الإرادة السياسية للشباب في النضال من اجل تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية، تؤدي لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب الأردني، وتتصدى للفساد المستشري في البلاد، وتلتزم ببرنامج وطني اقتصادي اجتماعي، يفضي الى معالجة قضايا الفقر والبطالة، والحد من ارتفاع الأسعار، فانه يطالب بمحاسبة ومعاقبة كافة المسئولين عن الاعتداء الآثم، والاعتذار لأسرة الفقيد والمصابين وتعويضهم، وضمان حق المواطنين بالتعبير بكافة الوسائل السلمية.

ان الأسلوب القمعي والاستفزازي الذي اتبعته الحكومة، يكشف عن عدم مصداقيتها بتحقيق إصلاحات مما أدى الى انهيار لجنة الحوار الوطني قبل بداية عملها, الأمر الذي يتطلب توحيد كافة القوى السياسية والاجتماعية والشعبية في إطار عريض وجامع تحت مهمة مركزية محددة المعالم أساسها حكومة اصلاح وطني قادرة على تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية.