طالب التجمع الديمقراطي الأردني بإلغاء التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني الصادر في عام 1952 والتي أدت بحسبه إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية والتفرد بالحكم، واقراربمبدأ فصل السلطات الثلاث وتحديد صلاحية كل سلطة.

كما طالب التجمع في بيان صحفي صادر الخميس بإجراء تعديلات على مواد الدستور بحيث تضمن التداول السلمي للسلطة، واعتماد آلية جديدة لتشكيل الحكومات، تستند إلى مبدأ تكليف حزب الأغلبية أو تكتل الأغلبية في تشكيل الحكومة،على ان تتمكن الحكومة من الحصول على ثقة المجلس بناء على برنامجها، وتحاسب على أساسه، ومجلس النواب الجهة الوحيدة المخولة في سحب الثقة من الحكومة.

كما اكد على حصر حل البرلمان بوجود أزمة سياسية لا توفر أغلبية نيابية لأي حكومة، وذلك بإجراء انتخابات مبكرة ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث شهور.

وقال أن إيقاع حركة الحرية والديمقراطية تزداد سرعة ولم يعد يجدي غض النظر او التراخي في تلبية المطالب المشروعة التي تطرحها الجماهير بحياة حرة وكريمة،

واكد على ان المنطقة العربية تمر بمرحلة جديدة بعد انتصار الشعبين العربيين التونسي والمصري، والإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية في هذين البلدين، ومواصلة باقي الشعوب العربية في ليبيا واليمن والجزائر والبحرين وعمان وغيرها بما في ذلك الأردن نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الشعب الأردني كبقية الشعوب العربية يناضل من اجل حقوقه من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعبر عن ذلك في مناسبات عديدة عبر العشرين عاما الماضية وخاصة في السنتين الأخيرتين، وقال ان البلاد تعيش أزمات متفاقمة ناجمة عن سياسات الحكومات المتعاقبة، القائمة على مصادرة الحريات العامة وتزوير إرادة الشعب، واستشراء ظاهرة الفساد والاستيلاء على المال العام، والتفريط بمؤسسات الدولة بثمن بخس نتيجة الخضوع المطلق لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتحرير أسواق المال والتجارة بشكل مطلق وتطبيق سياسات السوق المتوحشة والمنفلتة، وتشويه البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية.

وللخروج من الأزمة طالب التجمع بتشكيل مجلس الأعيان عن طريق الانتخاب أسوة في بمجلس النواب، ولا يعتبر المجلس منحلا إلا بعد انقضاء مدته المحددة في الدستور، او بسبب استقالة نصف أعضاءه، و تشكيل محكمة دستورية

واكد على ان الإصلاح السياسي يجب ان يتضمن إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وإصدار قوانين جديدة تضمن تطوير الحياة السياسية والحزبية، وقطع الصلة مع مرحلة الثقافة المعادية للأحزاب السياسية التي مازالت مظاهرها موجودة في سلوك أجهزة الدولة المختلفة، وذلك بوقف الملاحقة الأمنية، أو الحرمان من الوظيفة، في مؤسسة أو دائرة أو وزارة حكومية معينة، لكون المعني عضوا في حزب أو يحمل أفكارا سياسية لا تنسجم مع رأي الحكومة، و

ويتطلب الاصلاح السياسي حسب التجمع إصدار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ القائمة النسبية، يسمح للأحزاب والكتل والتجمعات بتشكيل قائمة الوطن. وإصدار التعديلات الضرورية على قانون الاجتماعات العامة لضمان حق المواطنين، وإصدار قانون أحزاب يتضمن حق أي مجموعة بغض النظر عن عددها بالتعبير عن رأيها والإعلان عن نفسها كحزب سياسي، شريطة ان تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وأن لا تخالف الدستور