p style=text-align: justify;اكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة رفض النقابة لأي توجه حكومي يمس هيكل الضرائب على السلع الغذائية بما يتسبب برفع الاسعار على المواطنين./p
p style=text-align: justify;واضاف في بيان صحافي صادر الاثنين ان التصريحات الحكومية المتكررة و التي تنوي تعديل أسعار السلع والمواد والخدمات تربك قطاع تجارة المواد الغذائية مشيراً أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنشده الحكومة قوامه زيادة الاسعار وليس تحفيز القطاعات الاقتصادية./p
p style=text-align: justify;واوضح ان المُحدد لاسعار المواد الغذائية عوامل خارجية كون السلع مستوردة وأخرى محلية وفي مقدمتها الرسوم الجمركية والضرائب العامة ورسوم المعاينة والتي تتجاوز الـ 50 بالمئة من سعر بعض الاصناف والمواد الغذائية./p
p style=text-align: justify;ويرى جوابرة انه في ظل تآكل دخل المواطن الاردني وتراجع قدرته الشرائية يجب على الحكومة تخفيض الضرائب على الغذاء الى نسبة الصفر وليس زيادة الضريبة عليها ، خاصةً وان احد اهم مطالب الحراك في الشارع الاردني تدعو لتخفيض الاسعار./p
p style=text-align: justify;وتوقع جوابرة ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في المملكة في حال زيادة الضرائب على المواد والسلع الى اكثر من 4-5 بالمئة ، حيث تشكل الاهمية النسبية لمجموعة الغذاء اكثر من 36.6 بالمئة في سلة المستهلك الاردني./p
p style=text-align: justify;وزاد النقيب ان تخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية من شأنه الحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائية وتخفيضها لبعض الأصناف واكبر دليل على ذلك انه في عامي 2008-2009 شهدت اسعار المواد عالمياً ارتفاعات غير مسبوقة وسجلت بعض السلع أرقاماً تاريخية إلا أن التجار وبتعاون الحكومة معها في تلك الفترة استطاعت الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال تخفيض الضرائب على السلع الاساسية من جهة وقيام العديد من اعضاء النقابة بدعم اسعار البيع للمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية./p
p style=text-align: justify;ودعا جوابرة الحكومة الى التوجه الى قطاعات اخرى غير المواد الغذائية لزيادة ايرادات الخزينة، حيث يمكن زيادة ضريبة الدخل على قطاعات تقدر ارباحها بمليارات الدنانير وزيادة الضريبة عليها لن يؤثر سلباً عليها مثل: البنوك وشركات الاتصالات وشركات التعدين./p