أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستستمر بسياسات تحرير السوق ورفع الدعم عن السلع، إضافة لرفع أسعار الكهرباء

وذلك في البيان الوزاري الذي ألقاه بالأمس أمام مجلس النواب "تضمنت خطة الحكومة للعام القادم برنامج عمل يقوم على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية رفع الدعم عن السلع... تتعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين، وهي الشريحة التي تستهلك أقل من 160 كيلو واط شهرياً".

الذهبي أكد أن استراتيجية رفع الدعم عن السلع ستأتي بالتوازي مع تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي، وإيصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بدلاً عن دعم السلعة "تم رصد ما يقارب ال(500) مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2008 لشبكة الأمان الاجتماعي، منها حوالي (301) مليون دينار لتغطية كلفة زيادة الرواتب والتعويض النقدي".
 
 
وتعهدت الحكومة بعدم رفع أسعار الخبز وضمان تأمين مخزون استراتيجي لمادة القمح لمدة ستة أشهر، والعمل على توزيع المواد الأساسية من القمح والأعلاف توزيعاً عادلاً حسب احتياجات المناطق الفعلية ليصل الدعم إلى لمحتاجيه".
 
 
المحلل الإقتصادي منير حمارنة يؤكد أن الحكومة تعهدت بزيادة الرواتب وعدم رفع أسعار الخبز لتراجع الحالة الإقتصادية وعدم قدرة المواطنين على تحمل إرتفاع الأسعار المتعاقب في ضل ركود في مداخيل الأفراد "زيادة الرواتب في العشرين عاماً الماضية كانت زيادة هامشية لا تتناسب مع مستويات التضخم السنوي المرتفع؛ الحكومة تعهدت بالحفاظ على أسعار الخبز لأنه حاجة أساسية مع العلم أن باقي أنواع الخبز والحلويات إرتفعت أسعارها".     
 
الكاتب والصحفي جميل النمري يرى أن آلية زيادة الرواتب غير واضحة ويشوبها الغموض "لا نعلم إن المبلغ المالي المرصود لزيادة الرواتب هو فقط لزيادة الرواتب أم سترتبط زيادة الأجور بمستوى التضخم".
 
ولم يخف الذهبي حقيقة التحديات الإقتصادية التي تواجهها الأردن في ظل سياسات تحرير السوق وخصوصاً ارتفاع أسعار مشتقات النفط عالمياً "ستعمل الحكومة وفق آليات محددة، لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة انتاجية الموظفين، ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني من خلال ربط الرواتب بمعدلات التضخم ومؤشرات الإنتاج".
 
حمارنة يؤكد أن على الحكومة تأمين خطة لتوزيع الدعم والحفاظ على المساواة بين المواطنين في توزيع الدعم "لم تنجح فكرة توزيع المواد الأساسية حسب احتياجات المناطق في أي دولة أخرى إلا في حالة واحدة وهي توزيع بطاقات للمواطنين بالرغم مما يترتب عليها من مخاطر السوق السوداء"
 
ويؤكد حمارنة أن  لجوء الحكومة للبطاقات يجب أن يكون في حالة الضرورة القصوى "على الحكومة أن تعطي المواطنين البطاقات لشراء السلع بأسعار مخفضة، ويترك السوق بأسعاره المعومة لمن ليس معه بطاقة".
 
هذا واعتمدت الحكومة في بيانها حول الجانب الاقتصادي على شراكة القطاع الخاص، إذ ستقوم الحكومة بمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد مجلس استشاري لرسم السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، إضافة للشراكة في عملية الإستثمار وبناء المشاريع الاقتصادية.

وشرع مجلس النواب بعدها باستكمال انتخاب لجانه الخمس المتبقية من اللجان 14 الدائمة،  حيث انتخب المجلس أعضاء لجنة الصحة وفاز بعضويتها النواب إبراهيم العموش وخلف الرقاد ونواف الزيود ويحيى عبيدات ويوسف الصرايرة وهاني النوافلة ومحمد البدري ومحمد زريقات وعصر الشرمان ورياض اليعقوب وحسني الشياب.

كما انتخب المجلس أعضاء لجنة الزراعة حيث فاز بها أمنة الغراغير وثروت العمرو ومحمد العدوان ومحمد الزيناتي وحازم الناصر وهاشم الشبول وشرف الهياجنة واحمد العدوان وسند نعيمات وضيف الله القلاب ووصفي الرواشدة.


 
 وتم انتخاب اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين من النواب شرف الهياجنه ونصر الحمايده وفخري الداود وسند النعيمات وجعفر العبداللات ونصار القيسي وياسين بني ياسين ولطفي الديرباني ومحمود العدوان ومحمد ابو الهيه وطارق خوري.

أما لجنة الخدمات والسياحة والاثار فتشكلت من النواب مفلح الخزاعله ومفلح الرحيمي وناجح المومني ونضال الحديد واحمد الصفدي ومحمد زريقات وخالد ابو صيام وحمد ابو زيد وعدنان العجارمه ويوسف ابو صليح وسليمان السعد.
 
وتوافق النواب على أعضاء لجنة فلسطين التي تشكلت من محمد عقل ومحمد الكوز (أبو الرائد) وجعفر العبداللات ومرزوق الدعجة وحسن صافي ومحمد الحاج وموسى الخلايلة ونواف الزيود ورسمي الملاح وسليمان السعد وعبدالله الجازي.

ومن المقرر ان تبدأ اللجان ال14 اجتماعاتها الاولى اليوم فيما يبدأ المجلس بمناقشة بيان الحكومة في الجلسة المقرر عقدها صباح يوم غد الاربعاء.