تابعت اللجنة المالية النيابية، صباح الخميس، مناقشة قانون ضريبة الدخل، في جلسة شهدت تبايناً واسعاً بالآراء حول ما جاء في المادة الحادية عشرة، والمتعلقة بالضرائب على البنوك، والذي اُعتبر حجر عثرة حال دون إتمام النقاش. 

فبينما رأى النائب ميشيل حجازين تخفيض نسبة الضريبة على البنوك من 25%، كما جاء في القانون، إلى 20 %، وعلى جميع القطاعات، وجد عدد من أعضاء اللجنة، كالنائب حازم الناصر، ضرورة رفعها إلى 35 %، الأمر الذي اعتبره ممثل البنك المركزي عمر الزعبي "تمييزاً ضد قطاع البنوك".
 
وقرر رئيس اللجنة، النائب مفلح الرحيمي، إرجاء التصويت على هذه المادة، بعد أن طالب وزير المالية باسم السالم، بتزيد اللجنة بالأرقام والنسب التفصيلية المتعلقة بما تدفعه البنوك من ضرائب، لكي تتخذ اللجنة قراراتها على ضوء معلومات حقيقية.
 
وتنص المادة على أن تكون الضريبة بنسبة 25% على شركات تعدين المواد الأساسية وشركات الاتصالات الأساسية والبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين.
 
وبدا أن اللجنة تتوجه إلى تخصيص بند جديد تكون فيه النسبة 35% على البنوك والشركات المالية.  
 
وسبق هذا النقاش مطالبات من أعضاء اللجنة بفصل المرأة عن زوجها في حساب الإعفاءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون، والمتعلقة بالإعفاءات العائلية والشخصية، والتي رأوا أنها "تضع المرأة العاملة في خانة الطفل المعال"، بحسب النائب عدنان السواعير، مما يثير إشكاليات مع هيئات المجتمع المدني وحقوق المرأة.
 
ورد وزير العدل أيمن عودة على المطالب، موضحاً أن القانون يعطي المرأة حق الاختيار بين فصلها عن الزوج باعتبارها عاملة ومكلفة بدفع الضريبة، وبين عدم فصلها.
 
ورفعت الجلسة بعد إقرار المادة الثانية والعشرين من القانون، وقررت اللجنة متابعة النقاش يوم الأحد المقبل، مؤكدين على ضرورة الانتهاء من النقاش في أسرع وقت ممكن، وتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره.