قال تقرير "المرصد الاقتصادي الأردني- خريف 2016" الذي أعلن عنه البنك الدولي الخميس، إن النمو المتوقع في المملكة والبالغ 3ر2% عن عام 2016 يتماشى مع متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ووفق التقرير، فإن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة أدى إلى انكماش في النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الماضي وانخفاض النمو جزئيا في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 1ر2% مقارنة مع 2ر2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الأردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية، بما فيها إغلاق ممراته التجارية مع العراق وسوريا، واستضافة ما يفوق 656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقدر عدد السوريين في الأردن بحوالي 3ر1 مليون نسمة.

وأضاف  "على الرغم من صمود الاقتصاد الأردني بوجه التحديات بفضل عدد من القطاعات المحركة للنمو، إلا أن النمو انخفض جزئيا في النصف الأول من العام الحالي وسط توقعات بأن يتباطأ في السنة الثانية ليسجل نسبة 3ر2 بالمئة عام 2016.

وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي 9ر15%، متوقعا أن يسهم البرنامج الحكومي الخاص بمعالجة مشكلة البطالة، وتقليص الاتحاد الأوروبي شروط قواعد المنشأ في تحفيز الاستثمارات في المملكة وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الى أوروبا.

وتوقع أن يستمر تراجع الأسعار في المملكة مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى دون المعدلات التي سجلت عام 2015 حيث "انكمشت الأسعار"(مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 1ر1% على أساس متوسط الفترة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير إن وضع المالية العامة قد تحسن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نتيجة انعكاس نتائج التدابير الجديدة "ولكن بقيت نسبة الدين مرتفعة"، في حين ضاق العجز المالي بنسبة 33% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة (على أساس سنوي).

وأشار إلى تزايد الضغوط على الحساب الجاري بسبب التباطؤ الحاصل في قطاع السياحة والتحويلات المالية وإغلاق الممرات التجارية ما أدى الى انكماش إيرادات السفر بنسبة 2ر1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.