كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د.عادل البلبيسي، أن الأمراض غير السارية تشكل أكثر من 74 % من عبء المراضة العالمية وتعد السبب الرئيس لأكثر من ثلثي الوفيات في الإقليم.

وأشار خلال إطلاق مسح ومراجعة الوثائق المتعلقة بالأمراض غير السارية في الأردن، إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 1.7 مليون وفاة تحدث سنويا في إقليم شرق المتوسط، بسبب الأمراض الأربعة الرئيسة للأمراض غير السارية، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 2.4 مليون وفاة في عام 2025، بحسب الغد.

وأوضح البلبيسي أن الأردن سجل معدلات عالية للمراضة بسبب الأمراض غير السارية، إذ بينت آخر دراسة للمسح الوطني التدرجي عام 2020 أن نسبة تعاطي التبغ في الأردن بلغت 42 % للفئة العمرية 18 عاما فما فوق، وتصل لـ 66 % بين الرجال و 17‎% بين النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن 22 % من المواطنين لنفس الفئة العمرية يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأن 16 % يعانون من السكري حسب الاتحاد الدولي للسكري، وأن نسبة زيادة الوزن والسمنة بلغت 66 % (30 % زيادة وزن و36 % سمنة).

وفي سياق ذلك، عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ورشة عمل توافقية لعرض تقرير مسح ومراجعة السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالأمراض غير السارية، بمشاركة 60 مشاركا وخبيرا يمثلون وزارة الصحة، مديرية الخدمات الطبية الملكية، منظمة الصحة العالمية، المراكز الوطنية المعنية بتقديم خدمات الأمراض غير السارية، الجمعيات الوطنية، التي تهدف لتعزيز مفاهيم الصحة العامة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية، إضافة إلى أساتذة من الجامعات الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في دعم اللاجئين، وجهات وطنية أخرى ذات علاقة.

وقال البلبيسي إن هذا التقرير ما كان ليرى النور لولا جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين، والخبراء الذين يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية الحكومية، والمنظمات المحلية والدولية، والمراكز المتخصصة ذات العلاقة، بحيث انعكست خبراتهم وفقا لمسؤولياتهم المباشرة والأساس للتعامل مع الأمراض غير السارية.

وأضاف البلبيسي، أن الورشة تهدف لإطلاع الشركاء على محتوى التقرير، الذي نفذه كادر المركز بالتواصل مع الشركاء كافة، في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن وضع الملاحظات والأفكار في هذه المرحلة سيضيف الكثير للتقرير ويغني محتواه حتى يخرج بشكله النهائي، بحيث يصبح وثيقة مرجعية تخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، ضمن شراكة وطنية حقيقية.

وأشار إلى أن تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة من مهام المركز المحددة والواضحة.

وبين أن المركز أطلق في العام الماضي إستراتيجيته الأولى للأعوام (2025-2023)، بحيث تضمنت ستة مسوحات وطنية شاملة في مجال رصد الأمراض، أنظمة الرصد، الوقاية من الأمراض السارية، المختبرات، الاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، مسح الأمراض غير السارية.

وأوضح أن الهدف العام من جميع هذه المسوحات هو التعرف على واقع الحال، ومدى فاعلية تنفيذ السياسات والإستراتيجيات، وتحديد أهم التحديات، وتحليل الثغرات التي من شأنها أن تعزز ممارسات الصحة العامة في الأردن عبر توصيات عملية مبنية على البينات والحقائق العلمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. رياض الشياب، إن الوزارة تولي جل اهتمامها عبر إستراتيجيتها محور الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بوصفه أحد المحاور الأساسية للرعاية الصحية الأولية، كذلك تواكب التقدم التكنولوجي والاقتصادي والصحي، الذي تنعكس آثاره على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقد صاحب هذا التقدم تحسنا ملحوظا في مستوى المعيشة للأفراد، والسيطرة على الأمراض السارية.

وأضاف الشياب: أن الأردن خطا خطوات واثقة وسريعة في مجال علاج الأمراض غير السارية، إذ وصل لمستوى الدول المتقدمة لما تتمتع به الكوادر البشرية الأردنية من كفاءة عالية وتوفر الإمكانيات التكنولوجية الطبية المتطورة، إلا أن الوقاية من هذه الأمراض لن تكون باعتماد الأساليب الطبية فقط، بل لا بد من تعبئة المجتمع والشراكة في الأنشطة المطلوبة لإحداث التغيير في عوامل الخطورة من هذه الأمراض.

وأشار إلى أن القرارات المتخذة خارج القطاع الصحي تؤثر تأثيرا كبيرا في مدى انتشار الأنماط الحياتية السلبية، التي تساعد على انتشار الأمراض غير السارية، لذا، فإن تحقيق مكاسب صحية في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية يتطلب التأثير في السياسات التي تؤثر في الصحة، والتي تتخذ من قبل قطاعات أخرى كالتجارة والزراعة والتنمية والبلديات والسياسات الضريبية والتغذية، وهذه المكاسب تفوق ما يمكن تحقيقه بمجرد إدخال تغييرات على السياسة الصحية.

وشدد الشياب على أن مكافحة الأمراض غير السارية تعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية لرسم إستراتيجية وطنية، وتقتضي توفير الموارد الأساسية لتنفيذها، مؤكدا أن وزارة الصحة نفذت مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية.

وقدمت د. آلاء القرعان من مديرية الرصد الوبائي في المركز، عرضا توضيحيا لأهداف المسح ومنهجية العمل العلمية المتبعة في جمع السياسات والإستراتيجيات والبروتوكولات والتعليمات المتوفرة في الأردن.

وأوضحت أنه تم جمع 325 وثيقة، وعلى أسس علمية وبناء على نظام معلومات طُوِّر في المركز اختيرت 105 وثائق تمثل واقع الحال لوضع الأمراض غير السارية في المملكة.

وعرض د. رفقي محمود من مديرية الرصد الوبائي، مراجعة للأدبيات والوضع الحالي المرتبط بالأمراض غير السارية، والوثائق الأساسية الخاصة بها.

واستعرض د.عمر النمري من مديرية الوقاية من الأمراض، السجلات الوطنية للأمراض غير السارية، الموجودة في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والجهات ذات العلاقة.