قدر وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة حجم الدعم الحكومي للغاز والديزل حتى نهاية العام الحالي بحوالي340 مليون دولار، مؤكدا ان ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الاردنيين حتى الوصول الى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة.

وقال البطاينة في حديث صحافي ان قيمة الدعم الحكومي لمادتي الغاز والديزل ستصل الى حوالي340 مليون دولار اذا ما بقيت الاسعار في السوق العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكدا ضرورة الاخذ بالاعتبار اجمالي المصاريف على المنتج حتى وصوله المستهلك عن اعداد المعادلة السعرية للمشتقات النفطية.

وكشف البطانية ان الدراسات الاخيرة اكدت وجود احتياطي من الصخر الزيتي مقداره حوالي70 مليار طن متوقعا ان يبدا انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بواسط الحرق المباشر عام2016 وانتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي عام2020 - 2023.

وعرض مجموعة من الحلول التي من شانها تعزيز مصادر المملكة من الطاقة، مشيرا الى اتفاقيات يجري اعدادها مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وكشف وزير الطاقة عن توجه لتسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي.

كما عرض مساع حكومية للوصول الى خليط من مصادر الطاقة الاولية عام2020 بالاعتماد على40 بالمئة من المشتقات النفطية و29 بالمئة من الغاز الطبيعي و16 بالمئة صخر زيتي و10 بالمئة طاقة متجددة و6 بالمئة طاقة نووية و1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.

وفي موضوع الغاز الطبيعي قال المهندس البطاينة ان المعدل اليومي بلغ في الفترة الاخيرة39 مليون قدم مكعب علما بان المطلوب بموجب الاتفاق هو175 مليون قدم مكعب، مؤكدا ان الوزارة تعمل جاهدة لحل مشكلة انقطاع الغاز.

وبهذا الخصوص عرض البطاينة خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسالLNG من خلال طرح عطاء دولي او تفاهمات دولية اضافة الى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز الى الرصيف.

وحول استكشاف الغاز عرض الوزير ابرز ملامح الاتفاق مع شركة بريتيش بيتروليوم، وقال ان الشركة ستنفق خلال فترة الاستكشاف230 مليون دولار وان الاتفاقية ستدر دخلا للحكومة منذ اليوم الاول للانتاج بتقاسم30 بالمئة من عوائد الانتاج فيما يخصص باقي النسبة70 بالمئة لمصاريف الانتاج.

واشار الى ان اتفاقية التنقيب تنتهي عام2014 وقابلة للتمديد لمدة عام واحد، مشيرا الى ان الشركة تتوقع ضخ330 مليون قدم مكعب يوميا في الفترة الاولى والوصول الى مليار قدم مكعب يوميا.

وفي حال كانت الكمية اقل مما هو متوقع فسيكون من غير المجدي للشركة الاستمرار وتؤول كل ممتلكاتها ودراساتها واستكشافاتها لشركة الغاز الوطنية.

وفي مجال قطاع النفط اشار البطاينة الى ان احتياجات المملكة كانت حوالي6 ملايين طن عام2011 تلبي حاليا من خلال استيراد5ر2 مليون برميل شهريا من المملكة العربية السعودية وباسعار تجارية اضافة الى حوالي10 الاف برميل من العراق يواجه استيرادها بعض المشكلات كعدم انتظام توريدها وارتفاع نسبة الكبريت فيها.

وقال المهندس البطاينة انه يجري حاليا استكمال برنامج تاسيس وترخيص اربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة.

وعرض خطة الوزارة لزيادة السعات التخزينية للنفط ومشتقاته حيث من المتوقع بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام2014 بسعة100 الف طن وتاهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الاول من عام2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة5ر3 مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم والذي سيكون عاملا في عام 2015.

وقال ان الاردن ومن خلال هذه الحلول سيمتلك ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالصخر الزيتي قال ان العمل يجري على استغلاله بواسطة الحرق العميق واسلوب التعدين السطحي من خلال6 شركات عالمية تقوم الان بدراسة الجدوى الاقتصادية لانتاج النفط في مناطق العطارات واللجون.

واشار البطانية الى ان الشركتين الاستونية والبريطانية تستكملان برامج استكشاف وتطوير الصخر الزيتي في منطقتي امتيازهما وسط توقعات بانتاج45 الف برميل يوميا عند الوصول الى مرحلة الانتاج.

وحول توليد الكهرباء من الصخر الزيتي باسلوب الحرق المباشر اشار الوزير الى ان شركة استونية تعمل حاليا على بناء محطة لتوليد الكهرباء باستطاعة430 ميجاواط تكون جاهزة عام2012 في حال الاتفاق مع الشركة.

كما اشار الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة امكانية بناء محطة توليد كهرباء باستطاعة700 - 900 ميجاواط في وقت لاحق.

وفي قطاع الكهرباء بين المهندس البطاينة ان استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حوالي3000 ميجاواط تتراجع عند درجات الحرارة العالية فيما تصل الاحمال في اوقات الذروة الى حوالي2800 ميجاواط.

وقال ان تعديل التعرفة الكهربائية كان بمعدل20 بالمئة على جميع الشرائح ليصبح معدلها88 فلس/كيلو واط في الساعة مبينا ان تكلفتها حوالي189 فلس/كيلو واط في الساعة.

واضاف ان معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام2020 يبلغ حوالي4ر7 بالمئة الذي اعتبره الوزير معدلا عاليا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب اتباع اساليب لترشيد الاستهلاك.

واوضح البطاينة انه نتيجة لتراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري فان حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لاتتجاوز11 بالمئة الى12 بالمئة من اجمالي الكهرباء المولدة فيما كانت نسبتها العام الماضي25 بالمئة مقارنة مع80 بالمئة عام2009.

وفي مجال حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها كشف البطاينة عن توجه لاستبدال جميع المصابيح في المباني الحكومية باخرى موفرة للطاقة بالتزامن دون انتظار انتهاء صلاحية المصابيح المستخدمة حاليا.