"كنت مفكره اني هربت من شبح البطالة لما قررت أكمل دراساتي العليا ولكن يبدو انني هربت من بطالة الى بطالة أكبر، كنت أظن  أن مزيد من الشهادات سيكون حلا للهروب من شبح البطالة والمفتاح الذي يشرع أبواب الفرص على مصراعيها امامي"  هذه هي النتيجة التي توصلت لها طالبة الدراسات العليا شروق قاسم  28،   بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضتها في  البحث عن عمل دون جدوى، وهي الحاصلة  على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تبرر خطوتها في دراسة الماجستير

يتفاجأ طلبة الدراسات العليا في غالب الأحيان وبحسب الواقع أن الشهادة الجامعية الأولى بل والأقل منها تكون اسهل للتعيين من الشهادات المتقدمة، كما قالت  رولا فياض 35 سنة وتحمل درجة الماجستير في الإدارة العامة الطامحة لاستكمال الدراسات العليا ولتشجيع أساتذتها لها لتفوقها " أشعر بالخيبة عندما أرى نفسي والى اليوم ابحث عن عمل وأقدم للشواغر الوظيفية شهادتي البكالوريوس لأنها قد تكون أسهل في التوظيف من درجة الماجستير.

في ظل تزايد أعداد خريجي الدراسات العليا في السنوات الأخيرة، يواجه العديد من الشباب تحديًا كبيرًا يتمثل في البطالة بعد حصولهم على شهادات أكاديمية متقدمة، يبدو أن الطموح والتفاني في متابعة التعليم العالي لا يضمنان دائمًا فرصة عمل مناسبة، مما يضع هؤلاء الشباب في مواجهة مع واقع سوق العمل المحدود والفرص المتناقصة.

أحد التحديات الرئيسية لحاملي الشهادات العليا في مجال العمل " أن أصحاب العمل غالبًا ما يفضلون العمالة ذات الخبرة العملية على الحاصلين على مؤهلات أكاديمية مما يضع حملة الماجستير في موقف صعب عند التنافس على الوظائف " بحسب قتيبة 26 سنة حاصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية.

تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (البكالوريوس) تتراوح بين 25% و30%. وهذه النسبة تعكس التحديات التي يواجهها الشباب في دخول سوق العمل، حيث تزداد المنافسة على الفرص الوظيفية المتاحة يُعتقد أن نسبة البطالة بين خريجي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) قد تكون أقل بقليل من نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا، حيث تقدر بحوالي 20% إلى 25%. يعود هذا إلى أن حاملي الشهادات العليا يواجهون تحديات إضافية مثل تفضيل أصحاب العمل للخبرة العملية على المؤهلات الأكاديمية المتقدمة.

وأضاف قتيبة قائلا "يعاني القطاع العام من محدودية فرص التوظيف، مما يخلق منافسة شديدة على الوظائف القليلة المتاحة، ويزيد من صعوبة العثور على فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد، بينما يمثل القطاع الخاص تحديًا آخر، حيث إنه يميل إلى تفضيل العمالة التي تتمتع بخبرة عملية، مما يجعل الخريجين الجدد من حملة الدرجات العليا يجدون صعوبة في الحصول على وظائف. هذه النظرة تفضي إلى قلة فرص العمل المتاحة لهؤلاء الخريجين، وتجعل من الصعب عليهم دخول سوق العمل بشكل سلس

 وفي تعليقها على موضوع البطالة بين حملة الشهادات العليا قالت الدكتورة اريج تليلان اخصائية تنموية ومديرة لمركز تعليم الشباب والكبار "في الأردن، يرتفع عدد خريجي الدراسات العليا بشكل ملحوظ، حيث يتم تصدير عدد كبير من الكفاءات إلى خارج البلاد. ومع ذلك، لا تزال البطالة تحديًا كبيرًا يواجه الكثير من هؤلاء الخريجين. يجب أن يتم إعادة صياغة إطار التعليم العالي لتخريج أجيال مؤهلة في القطاعات التي يحتاجها السوق الأردني والأسواق المجاورة، مما يساهم في تقليل البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية"

  إن التقليل من هذه المشكلة يكمن في بذل مزيد من الجهود وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف الشباب لتعزيز مهاراتهم وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل. هذه البرامج تشمل التدريب المهني والتقني، والذي يعتبر ضرورياً لتلبية متطلبات الوظائف الحديثة تزيد من مهارات الخريجين وتجعلهم أكثر جاهزية لسوق العمل هذا ما تطرق إليه وزير العمل السابق يوسف الشمالي في تصريحات له حول مشكلة البطالة مشيرا إلى عدة إجراءات وخطط للتقليل من البطالة في الأردن ومشددا على

  ضرورة دعم ريادة الأعمال وتشجيع الخريجين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، مما يسهم في تعزيز فرص العمل الذاتي وتقليل الاعتماد على التوظيف التقليدي. هذا النوع من الخطط يمكن أن يكون حلاً طويل الأمد لمشكلة البطالة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل الكافية الى جانب اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مستدامة لزيادة فرص العمل.

إن تحسين وضع البطالة في الأردن يتطلب جهودًا مستمرة من كافة الأطراف المعنية. من الضروري أن تواصل الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتوفير بيئة عمل ملائمة تتيح للخريجين الفرصة لتطبيق مهاراتهم الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لضمان أن الخريجين مجهزون بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.