أكد وزير الخارجية صلاح الدين البشير انه لا يوجد اي اردني محتجز في اندونيسيا بتهمة الاتجار بالبشر وما نشر حول هذا الموضوع هي اخبار عارية تماما عن الصحة.
وقال خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور وزير العمل باسم الساكت يوجد في اندونيسا 16 اردينا يعملون في مهن حرة وبعضهم في منظمات دولية واخرون في مجال استقدام خادمات المنازل ولا يوجد من هؤلاء اي شخص محتجز ولم تتلق السفارة الاردنية في اندونيسا او وزارة الخارجية حتى اللحظة اية شكوى تتعلق باحتجاز اردنيين في اندونيسيا .

واضاف كل ما في الامر ان السلطات الاندونيسية احتجزت مواطنا اردنيا على خلفية مخالفته قانون الاقامة وليس للاحتجاز اي علاقة بجنسيته اواصوله نافيا صحة المعلومات التي تقول ان الاردنيين الذين يعملون في مجال استقدام الخادمات يعانون من مضايقات في اندونيسيا .

ووصف البشير العلاقات الاردنية الاندونيسية بالقوية وان نشر مثل هذه الاخبار من شأنه ان يسيء لهذه العلاقات الراسخة لان السياسات التي تنفذها الحكومة والمعمول بها في الاردن والمتعلقة بالعمالة الوافدة هي سياسات منسجمة مع السياسات والقوانين الدولية التي تحمي حقوق العمالة الوافدة.
 
واكد وزير العمل باسم السالم ان الوزارة تابعت ما نشر في الصحف عبر وزارة الخارجية والاتصال مع السفارة الاردنية في اندونيسيا وتأكد انه لا صحة لما نشر من قيام اندونيسيا باحتجاز اربعين مواطنا اردنيا على خلفية الاتجار في البشر.
 
وقال وزير العمل ان الوزارة استدعت نقيب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل والذي نفى ما نشر على لسانه في وسائل الاعلام المحلية واكد انه لم يتطرق في تصريحه الصحفي الى احتجاز اي مواطن اردني كما لم يتطرق الى احتجاز العاملات التي تقل اعمارهن عن 18 سنة.
 
 
واضاف وزير العمل خلال اجتماع اللجنة ان مذكرة وصلت الى الوزارة من مجموعة من ابناء الجالية الاردنيين المقيمين في اندونيسيا والعاملين في مجال استخدام عاملات المنازل تضمنت استنكارهم لما نشر في مجال استقدام عاملات المنازل.
 
واكد رئيس مجلس النواب واعضاء اللجنة ضرورة وجود سياسات حكومية حازمة في التصدي للاساءات التي تستهدف الاردن.
 
وبين عدد من النواب اهمية قيام الحكومة بمتابعة هذه المعلومات لانها تستهدف الاردن وسمعته.