منذ أكثر من عام، ينتظر أصحاب قاعات الأفراح والعاملين فيها، نفاذ قرار فتح قطاعهم الذي يعد آخر قطاع اقتصادي سمحت الحكومة استئناف عمله بعد أن حرموا من مواسم عديدة كحفلات التخرج والزفاف.

وتلتزم قاعات الأفراح اليوم بالعمل على استقبال ما لا يزيد عن 100 شخص للحفلة الواحدة، مع تطبيق إجراءات التباعد بين الطاولات والتأكد من حصول الحاضرين على الجرعة الأولى من المطعوم تعطيه وزارة الصحة للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

الشروط الحكومية الجديدة، ستؤثر بشكل مباشر على العاملين والعاملات في هذه القاعات، لا سيما وأنّ بعض الصالات كانت تستقبل نحو 1000 ضيف قبل الجائحة، واليوم يُمنع لها أن تستضيف أكثر من 100 شخص.

ينطبق ذلك على مالك بشارات، أحد العاملين بقاعة أفراح في محافظة الزرقاء، إذ كان يصل أجره الشهري مع عمولات الحفلات إلى 700 دينار، علماً أنّه لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره، وبات اليوم عاملاً في إحدى محطات الوقود بأجر 240 ديناراً.

ويتحسر بشارات خلال حديثه لـ"المرصد العماليّ" على توقف العمل في قاعات الافراح، حيث حصد أجراً ممتازاً مقارنة بصغر سنه، متأملاً بالعودة إلى عمل القاعات كما كانت قبل الجائحة.

وتواصلت معه الإدارة التي كان يعمل لديها فيما إذا كان يرغب بالعودة إلى العمل، مبدياً موافقته مع شعوره بالقلق إزاء احتمالية العودة إلى إغلاق جديد.

فادي خضير صاحب قاعة أفراح في إربد، يبين أنّ 100 ضيف ستدفع صاحب الزفاف أو العروسان للتوجه إلى مزرعة صغيرة كنوع من التوفير، خصوصاً أن كلفة القاعات بسبب الكلف التشغيلية ستزيد.

ويقول خضير لـ"المرصد العماليّ الأردنيّ" إنّ البروتوكول سيخفّض أعداد العاملين إلى النصف على الأقل خاصة وأنّ معظمهم من عمال المياومة، فضلاً عن عدم حاجة القاعة الواحدة التي تحوي 50 ضيفاً على 8 أو 9 عاملين، في وقت يستطيع 3 أو 4 عاملين القيام بأعمالها دون تكليفهم بأعمال إضافية.

ويشير إلى أنّ شرط تقديم الضيافة بصحون وأوانٍ ورقية سيجعل القاعة تتخلى عن العاملين في المطبخ لانعدام الحاجة لهم، فهم مختصون بتنظيف الأطباق والأكواب الزجاجية.

وحول الحجوزات التي استقبلتها القاعة منذ الإعلان عن موعد فتحها، قبل شهرين، لم تشهد إقبال كبير خصوصاً أن فصل الصيف يعد موسماً لهذه القاعات وقد لا تخلو قاعة من حفلات زفاف يومية، إلا أنّ نسبة الحجوزات أدنى مما كانوا يتوقعون، وفق خضير.

من ناحيته يرى نقيب أصحاب قاعات الاحتفالات مأمون المناصير، أنّ بروتوكول وزارة الصحة المفروض على القاعات وإداراتها سيصعّب مهمة استقبال حفلات الزفاف، حيث لا يتقبل البعض أن يوقفه عامل قاعة أفراح ويعرض عليه سؤال إذا ما تلقى المطعوم أم لا.

يبين أنّ القطاع يشغل نحو 35 ألف عاملاً وعاملة معظمهم لن يلتحقوا بالعمل في الفترة الاولى من فتح القطاع لعدم وجود جدوى من استدعائهم، حيث تحوي بعض القاعات في العاصمة وغيرها على 50 عاملاً لإقامة الحفلات المتتالية في الوضع الطبيعي، ولا يمكن أن يعمل هؤلاء في تقديم الخدمات لحضور لا يتجاوز عددهم 100 شخص.

فضلأً عن ذلك فإنّ العديد من العاملين والعاملات لم يحصلوا على المطعوم المضاد للفيروس، رغم تسجيلهم مبكراً عبر المنصة الخاصة لهذا الغرض، بحسب المناصير.

ويطالب المناصير الحكومة بإعادة النظر بالبروتوكول الصحي المفروض عليهم، للتخفيف على القطاع الذي فتح أبوابه متأخراً، ما كبده خسائر بملايين الدنانير.

ودخلت المرحلة الثانية من فتح القطاعات الاقتصادية حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، بفتح قاعات الأفراح، فضلاً عن تقليص ساعات الحظر الجزئي للمنشآت حتى الثانية عشر منتصف الليل وللأفراد حتى الواحدة.

كما سمحت المرحلة الثانية للدوائر الحكومية العودة بطاقة استيعابية تصل 100% من الموظفين وينطبق ذلك على الشركات العاملة في القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يعود التعليم الوجاهي للمدارس خلال شهر أيلول القادم كآخر مرحلة من فتح القطاعات الاقتصادية والتعليمية والعودة إلى حال ما قبل الجائحة.