قرر برلمان الشبابي الأردني التحرك عدم التزام السلبية تجاه قضية اعتقال الناشط خالد الناطور في السجون السعودية، ووصف البرلمان ما تعرض له الناطور بالاختطاف.

وأوضح البرلمان الذي تشكل من قبل ناشطين بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب الماضية في بيان صادر مساء الاحد، جملة من المخالفات القانونية التي اتركبها النظام السعودي باعتقال الناطور.

يذكر ان ناشطين نفذوا جملة من الفعاليات للكشف عن مصير الناطور ومكان اعتقاله مطالبين وزارة الخارجية بالتحرك لحل القضية، فيما تقول الخارجية انها تتواصل مع الجهات السعودية للكشف عن مصر الناطور من خلال السفارة الاردنية في الرياض.

نص البيان

حيث أن كافة المساعي و النداءات الشعبية لم تلقَ أذناً صاغية من قبل الجهات المختصة الاردنية بضرورة التحري عن اسباب اختفاء المواطن الاردني خالد الناطور الذي لا يزال مصيره مجهولاً بين يدي السلطات السعودية ومنذ اكثر من شهرين .

و حيث أن الجهات الرسمية السعودية لم تبدِ اي تعاون في سبيل الافصاح عن مكان وجود الناطور او عن اسباب اختفاءه و/او اعتقاله او حتى السماح لذويه بالتواصل معه لمعرفة حالته و التحقق من سلامته .

و في ظل اهدار الكرامة الإنسانية و انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد من خلال ما يتعرض له المواطن الناطور و الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة مبادئ العدل و الحرية و الانصاف التي نادت بها كافة الاتفاقيات الدولية و العالمية التي تعد المملكة الاردنية الهاشمية و المملكة العربية السعودية اطرافاً فيها .

لكل ما سبق قرر البرلمان الشبابي الاردني ممثلاً باعضاءه و بإسم الشباب الاردني الحر بأن لا يلزم جانب السلبية في وجه مثل هذه الانتهاكات التي قد يتعرض اليها اي مواطن اردني في المستقبل ، و بأن يمارس حقه المتمثّل بالإبلاغ عن الانتهاكات القانونية المنطوية عن هذه القضية ، حيث ان قيام السلطات السعودية بإختطاف خاد الناطور دون وجه حق يعدّ :

انتهاكاً .. لصريح المادة (9) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 و التي تنص على انه :

"لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا."

انتهاكاً .. لصريح الفقرة الاولى من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1976

" 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"

انتهاكاً .. لكافة ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006 ، حيث ارتكبت السلطات السعودية عدة مخالفات لنصوص هذه الاتفاقية و بخاصة المواد :

المادة 14/1 و التي تنص على انه : " تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. "

المادة 17/1 و التي تنص على انه : " لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول "