قال الامين العام لوزارة المالية عز الدين كناكرية انه تم البدء بصرف زيادات رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين اعتبارا من الشهر الجاري وبأثر رجعي .

وأضاف كناكرية لـ"الدستور" ان بعض الوزارات صرفت الزيادة على راتب شباط فيما لم تقم اخرى بصرفها منفصلة لعدم تمكنها من اضافتها على رواتب موظفيها للشهر الجاري مشيرا الى ان زيادات المتقاعدين اضيفت جميعها مع الراتب وحولت المبالغ المخصص لهم الى حساباتهم في البنوك التجارية.

وقال ان وزارة المالية زودت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بسقوف مالية لتغطية زيادة الرواتب وان طريقة الصرف تعود لظروف كل وزارة التي تحتاج الى تعديل بعض انظمتها المالية .

وكان مجلس الوزراء قد اقر الاسبوع الماضي تعليمات صرف زيادة الرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين والتي حددت آلية الزيادة وكيفية احتسابها لكافة المستفيدين منها من عاملين ومتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وورثة المتقاعدين وعمال المياومة.

وقد تم تعديل سلم علاوة تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم زيادة كل بند من بنود هذه العلاوة بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير وتعديل العلاة العائلية لتصبح 15 دينارا للمتزوج 20و دينارا للمتزوج وله اولاد.

كما تم تعديل مقدار بدل التمثيل لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ليصبح 95 دينارا بدلا من 50 دينار وزيادة رواتب المدراء العامين او من يقع في درجتهم زيادة اجمالية مقدارها 45 دينارا.

وتم زيادة رواتب الموظفين المعينين بعقود بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي المعادل لوظيفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم من فئة ودرجة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ، على ألاّ تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير ولا تزيد عن 45 دينارا.

وبالنسبة للقضاة النظاميين والشرعيين فيراعى عند التدرج في هذه الزيادة الحدين الأدنى والأعلى للزيادة الممنوحة للقضاة العسكريين حيث ان رواتب هذه الفئة أعلى بكثير من رواتب القضاة العسكريين ، ولتحقيق العدالة يتم منحهم زيادة مماثلة لتلك التي سيحصل عليها القضاة العسكريين والتي ستتراوح بين 10 - 45 دينارا.

وتبلغ الكلفة الاجمالية لزيادة الرواتب 84,5 مليون دينار منها 63 مليون دينار كلف ربط الرواتب بالتضخم و21,5 مليون دينار كلفة زيادة العلاوة العائلية.