التقى رئيس الوزراء معروف البخيت مساء الثلاثاء مع النواب المستقلين وعدد من أعضاء الكتل النيابية في محاولة ﻹقناع النواب ببرنامج عمل الحكومة وثني من ينوي حجب الثقة عنه.
معظم النواب المجتمعين مع الرئيس يذهبون بمطالب مناطقية وأخرى اقتصادية وسياسية لمنح الثقة، في حين علمت عمان نت أن بعض النواب رفضوا تلبية دعوة البخيت للقائهم وهم ممن يحشدون لحجب الثقة عنه.
ممثلين عن كتل نيابية أكدوا لعمان نت أن الحكومة بتنسيق نيابي ستحصل على ثقة ، ولكنها ستكون "هزيلة" بعد أخذ العبرة من الثقة السابقة.
ما يقال عن تحشيد نيابي ﻹسقاط حكومة البخيت، يأتي من بابين أولهما رد الاعتبار لمجلس النواب بعد اﻹطاحة بحكومة سمير الرفاعي التي حازت ثقة 111 نائباً، وثانيهما الخصومات الشخصية مع نواب عتاقى يقولون أن البخيت أسقطهم في انتخابات 2007. وهنالك قلة قليلة ممن تنوي حجب الثقة لعدم تلبية البيان الوزاري لطموحات اﻹصلاح السياسي المتمثلة تحديداً باﻹصلاح الدستوري برأيهم.
عضو الكتلة المستقلة النائب عاكف المقابلة أكد وجود فئة من النواب ممن تعتقد بأن هنالك نية لحل مجلس النواب، ما يجعلهم في موقف الدفاع، ليفضلوا اﻹطاحة بالحكومة قبل اﻹطاحة بالمجلس.
ويرى النائب المقابلة أن معيار الحكم على البيان الوزاري مرتبط بالتطبيق، مشترطاً منح الثقة باتخاذ مواقف أكثر وضوحاً في العديد من القضايا كالوطن البديل.
فيما تؤكد عضو كتلة التجمع الديمقراطي عبلة أبو علبة أن البيان الوزراي إصلاحي إلا أنه يشوبه بعض الغموض فيما يتعلق بالسقوف الزمنية لاتمام عملية الاصلاح وكيف سيكون شكله في تعديل التشريعات.
ورغم تعالي الأصوات المطالبة باﻹصلاح الدستوري سواء كانت معظمها من الشارع متبوعة ببعض اﻷصوان النيابية والحزبية، إلا ان أبو علبة والمقبل اتفقا أن التحول نحو الملكية الدستورية ما زال بحاجة إلى الوقت وتهيئة للظروف.
فيما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان أن الأردن أمام فرصة تاريخية ﻹصلاح النظام نحو الملكية الدستورية (Magna Carta)، مشيراً إلى إشكالية الاختلاف حول شكل اﻹصلاح بين القوى السياسية.
النواب يبدأون مناقشة الثقة صباح اﻷربعاء ستكون في معظمها من خلال كتلهم، ولكنهم يؤكدون هذه المرة أن كلماتهم في المناقشة ستعكس تصويتهم على الثقة.
