أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التزام الحكومة بالحفاظ على حق المواطنين بالتعبير الحر عن آرائهم من خلال المسيرات والاعتصامات السلمية، وأن الحكومة لن تسمح لأحد بالاعتداء على المسيرات والاعتصامات السلمية التي عملت وتعمل قوات الامن العام ومنذ12 أسبوعا على توفير كل أجواء الأمن والراحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، مشددا على التزام الحكومة بالحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وتسيير حياة الناس ومصالحهم بعيدا عن محاولات احتلال الشوارع والميادين العامة، وفرض منطق إملاء الشروط على الدولة والحكومة في الشارع بعيدا عن موائد الحوار.

وقال البخيت في مداخلة قدمها خلال جلسة لمجلس الاعيان اليوم السبت، إن ما حدث يوم الجمعة في منطقة ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية) هي أحداث مؤسفة ومحزنة لأنها أضرت بسمعة الأردن، مؤكدا أن ما حدث لن يحبط إرادة الدولة وعزيمة الحكومة على مواصلة مسيرة الإصلاح والعمل على إنجاح مهام لجنة الحوار الوطني بكل الطرق الحضارية من التوافق والتفاهم من أجل وضع تصور توافقي لقوانين الإصلاح السياسي.

وأشار إلى مسيرة الحوار الذي انتهجته الحكومة مع حزب جبهة العمل الإسلامي عبر جلسات عديدة سواء في مرحلة تشكيل الحكومة أو ما بعدها حيث جرى التأكيد على أهداف موحدة للوصول إلى مرحلة يكون فيها ثلاثة أو أربعة أحزاب على الساحة الأردنية بحيث يقوم الحزب الذي يستطيع أن يحوز على غالبية مجلس النواب بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى مسيرة وإيجاد قانوني انتخابات وأحزاب جديدين تسهم تمكين المواطنين من الاختيار على اسس برامجية وفكرية وليس على أسس عشائرية أو روابط الدم، لافتا إلى أن هذه المسيرة تتطلب تجذير الحياة الحزبية لا أن يبقى الحال كما هو عليه الآن حيث حزب جبهة العمل الإسلامي هو الوحيد الموجود على الساحة.

وقال إن فكرة وجود رئيس وزراء منتخب لا يمكن أن تتم في أي دولة في العالم إذ أن وجود رئيس وزراء منتخب لا يتيح المجال أمام مجلس النواب لحجب الثقة عنه كونه منتخبا بشكل مباشر وهذا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب بحجب الثقة عن رئيس الوزراء والحكومة أو أي من أعضائها، مبينا أن الطريقة الأسلم لانتخاب رئيس الوزراء هو عبر حزب الأغلبية في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا المنطق الذي تم طرحه مع حزب جبهة العمل الإسلامي قوبل بالتهرب من عدم إعطاء إجابات مباشرة ودقيقة، وأضاف "نحن لا نزال نحترم المعارضة وحزب جبهة العمل الإسلامي فهم جزء من نسيج هذا المجتمع ونحن جاهزون في أي لحظة يرغبون فيها للحوار مع الآخرين".

ووضع رئيس الوزراء أعضاء مجلس الاعيان بحيثيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الاعتصام في دوار الداخلية وخلاله، مجددا ما ذكره سابقا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الأحداث الجمعة، وأن الحكومة إجرت اتصالات عدة مع الجهات المنظمة للاعتصام يوم الخميس لتطويق ما قد ينجم من آثار سلبية على الأمن واللاستقرار، مؤكد أن (دوار الداخلية) هو مركز رئيس تتقاطع من خلاله الحركة في عمان وأن إغلاقه أو إعاقة الحركة فيه يتسبب باستفزاز وإثارة قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي أرهقها استمرار المظاهرات والاعتصامات لما لها من تأثير سلبي على سير النشاط التجاري وحركة المواطنين الذين يقصدون المنطقة لمتابعة معاملاتهم في الدوائر الحكومية، إضافة إلى تأثير هذا المناخ سلبيا على النشاط الاستثماري والحياة الاقتصادية بشكل عام.

وقال إنه وبرغم كل المحاولات الحكومية لتجنب إثارة الفتن لم تتجاوب قيادات الإخوان مع دعوتنا وتأكيدنا لهم على أن المجال مفتوح للحوار على الطاولة بدلا من التصعيد في الشارع، وقد قلنا لهم بأن يدنا ممدودة دائما للحوار مع الحركة الاسلامية إذا ارتضت الانضمام لجميع ممثلي اطياف المجتمع المدني للحوار حول تحقيق الاصلاحات السياسية.

وأضاف البخيت "مع تطور الأحداث التي حذرنا الحركة من عواقبها خلال اتصالاتنا تلك، شهدت منطقة عمان الغربية توافد عشرات الآلاف من المواطنين إلى حدائق الحسين صباح الجمعة للمشاركة في ما أطلق عليه مسيرة وطن، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق منطقة (دوار الداخلية) وسدِّ جميع المنافذ اليه من اجل منع وصول المشاركين في مسيرة وطن إلى هناك وتجنبا لاحتكاكهم بالأجواء المحتقنة في منطقة (دوار الداخلية) وتم منع مئات السيارات من تجاوز المدينة الرياضية".

وقال "غير أن عددا كبيرا من المواطنين تمكنوا من الوصول الى الدوار من المنافذ الجانبية التي يصعب السيطرة عليها، مما ادى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين المعتصمين، واضطًرت قوات الامن والدرك الى التدخل لفض الاعتصام بخراطيم المياه تجنبا لتعرض المواطنين للأذى، مع التزام افراد الامن بضبط النفس وتعرضهم للأذى من قبل المعتصمين، حيث كان عدد المصابين من قوات الامن يساوي تقريبا عدد المصابين من كلا الطرفين".

وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كان بإمكانها فك الاعتصام بالقوة كما يزعم البعض عندما كان الناس نياما فجر يوم الخميس حيث كان عددهم لا يتجاوز المئة ولكن الحكومة لم تفعل ذلك التزاما بحرية التعبير عن الرأي "إذ كنا حريصين ايضا على ايجاد وسيلة للتفاهم من اجل انهاء الاعتصام سلميا".