اختار رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مجلس النواب للإعلان عن محددات بوصلة التعامل مع الحكومة الفلسطينية القادمة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي و حصدت حركة (حماس) أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ما يؤهلها تشكيل الحكومة الفلسطينية ، معتبرا ( إن الحكومة الأردنية ستتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية وبغض النظر عن الانتماءات السياسية للتنظيمات الفلسطينية أو لاشخاص الحكومة أو المجلس التشريعي قناعة منا بان اي تنظيم على ارض فلسطين هو تنظيم فلسطيني وبالتالي فإننا بانتظار تشكيل الحكومة الفلسطينية التي سنتعامل معها لأنها جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية ) .



البخيت الذي أحاط مجلس النواب ببعض الثوابت الأردنية في التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية أكد خلال جلسة مجلس النواب الصباحية ليوم الأربعاء 1شباط ( أن ما يحدث حولنا في الإقليم لن يثني الأردن عن الاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية سواء في مجال التنمية السياسية وبما تعنيه من تطوير للقوانين الناظمة لها وكذلك في المجالات الأخرى التي وردت ضمن محاور مخرجات لجنتي الأجندة الوطنية والأقاليم ) .



وعقد مجلس النواب جلستين ( صباحية و مسائية ) خصصت للجانب التشريعي حيث اقر المجلس في الجلسة الصباحية قانونين فيما قرر تاجيل مناقشة القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2002 قانون إيجار الاموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين بعد ان برز تباين في اقتراحات النواب بخصوص تعديل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون التي تسمح بتملك غير الاردني الاموال غير المنقولة وسط توافق نيابي على ضرورة تعديل الفقرة بما لايسمح باي ثغرات قانونية من شانها اتاحة الفرصة امام الاسرائيليين بتملك الاراضي في الاردن وسط تاكيدات الحكومة بانة لم يتم تسجيل اي عملية بيع اراضي اردنية لاشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية .



وشهدت الجلسة طلب (65) نائبا من رئيس مجلس النواب اتخاذ اجراءات مع الحكومة بخصوص نية مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون مقاضاة النائب حاتم الصرايرة وطلب رفع الحصانة عنة حيث اعتبر النواب ان ذلك يشكل ارهابا فكريا على عمل النواب .

وفي الجلسة المسائية رفض المجلس ثلاث مشاريع قوانيين هي ( الجنسية الاردنية و و التقاعد المدني و خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ) بينما اقر المجلس (خمسة قوانيين ) ووافق على قرارات اللجان برفض قانونيين لدمجها في صلب قوانيين معدلة لها



وفي بداية الجلسة الصباحية طلب رئيس الوزراء الحديث في عدد من الامور التي كان قد اثارها نواب في الجلسة الاخيرة حيث قال في معرض حديثة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية

ان الحكومة الاردنية ستتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية وبغض النظر عن الانتماءات السياسية للتنظيمات الفلسطينية او لاشخاص الحكومة او المجلس التشريعي قناعة منا بان اي تنظيم على ارض فلسطين هو تنظيم فلسطيني وبالتالي فاننا بانتظار تشكيل الحكومة الفلسطينية التي سنتعامل معها لانها جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية



واضاف قائلا ان الاخوة في حركة حماس لا زالوا يدرسون خياراتهم حيال تشكيل الحكومة الفلسطينية ونتمنى ان توفق حركة حماس في تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وان تنجح في مواجهة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه فلسطين وشعبها الشقيق.

وبين ان علاقات الاردن مع حركة حماس في الداخل علاقة متوازنة مثلها مثل اي فصيل فلسطيني اخر وعلاقة الاردن معها مستقبلا سوف تعتمد على اجندة الحكومة الفلسطينية في المرحلة القادمة وبرامجها وسوف نحللها بعمق لمعرفة مدى انسجامها ايجابا او سلبا مع المصالح الاردنية العليا وهذا ماسيملي علينا اسلوب التعاون المستقبلي .

وحول قيادة حماس في الخارج قال انه يوجد مع بعضهم وكما تعلمون اشكاليات قانونية وسياسية املتها ظروف معينة وواقع خاص وان اي تغيير في اسلوب التعامل معهم مستقبلا يتطلب انضاج ظروف معينة وتغير واقع معين وهذا لا يشمل بطبيعة الحال العلاقات الانسانية .

واحاط البخيت مجلس النواب علما بخمس ثوابت اردنية بهذا الخصوص و هي:



اولا / ان الاردن سيبقى داعما للشعب الفلسطيني من خلال دعمه غير المحدود للسلطة الوطنية الفلسطينية

ثانيا / ان حماس فصيل فلسطيني سنعامله كاي فصيل فلسطيني اخر



ثالثا / لابد من التمييز بين ما هو تنظيم فلسطيني مثل حماس وما هو اردني مثل جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي موضحا في هذا السياق ان الحركة الاسلامية في الاردن نمت بحمى ورعاية الهاشميين ونحن نحترم توجهاتهم ورؤاهم ونعتبرهم شريحة طليعية من شرائح الاسرة الاردنية الكبيرة وجزءا اساسيا من النظام في الاردن.

رابعا / ان الاردن المعتز بوحدته الوطنية والذي يعتبر التعددية مصدر قوة ويفاخر بروح الاسرة الواحدة التي تجمع بين مواطنيه من كافة الاصول والمنابت يمثل السند القوي والجدار المكين الذي يتكىء عليه الشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الصعبة التي يمر بها ولن نسمح لاي كان المس بصلابة هذا الجدار او العبث بالوحدة الوطنية اضافة الى انه لايجوز ان يتشدد البعض منا في حماسة ظاهرة للمزاودة على مواقف اصحاب الشان والخيار في فلسطين بعيدا عن الواقعية .



خامسا / لايجوز ان يتشدد البعض منا في حماسة ظاهرة للمزاودة على مواقف اصحاب الشأن و الخيار في فلسطين بعيدا عن الواقعية .



واكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان العلاقات العضوية والتاريخية التي تربط الشعبين الاردني والفلسطيني علاقات لا تقبل القسمة ولا المزاودة او الارتهان لظروف دولية او اقليمية فكانت ولازالت تقوية هذه العلاقات وتعزيزها اولوية ورغبة اردنية دعا اليها الهاشميون على الدوام .



واضاف رئيس الوزراء ان الاردن بقيادته الهاشمية لم يكن الا العون النصير للفلسطينيين ولقضيتهم العادلة في كل مفاصلها وجزئياتها مثلما اكد ان الهم الفلسطيني هو هم اردني ولم تكن اقامة الدولة الفلسطينية الا مصلحة ومطلبا اردنيا كما هو مطلب فلسطيني وعربي .



واكد رئيس الوزراء ان الاردن في مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني ولقيادته ينطلق من ايمانه الراسخ وقناعته بان دعم السلطة الوطنية الفلسطينية واجب وطني وقومي للوصول الى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني العادلة .



واضاف ان الاردن ينظر الى العملية الانتخابية التي جرت في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة على انها لبنة اساسية في بناء الدولة الفلسطينية وان الاردن بوصفه الشقيق الاقرب الى فلسطين يهمه ويعنيه كل ما يجري على ارضها ويعي اهمية متابعة التطورات على الساحة الفلسطينية والعمل مع الاشقاء بشكل يعكس عمق العلاقات بين الشعبين كما يؤمن ايمانا قاطعا ان السلام لن يعم في منطقتنا الا اذا تمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على الارض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف .



وقال البخيت لقد كان الاردن ومازال لا يقبل الا ما يقبله الاشقاء الفلسطينيون وما ارتضوه على اعتبار ان هذا الامر خيارهم وحدهم ويقدرون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والاردن لن يكون الا مع احترام خيار الشعب الفلسطيني ونحن حريصون كما كنا دوما على تعزيز العلاقات مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني باختلاف انتماءاته السياسية انطلاقا من ايمان الاردن المطلق بالتعددية السياسية وحرصه على الابقاء على العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين .



وقال انه وبالاضافة للاتصال الهاتفي الذي اجراه جلالة الملك عبدالله الثاني مع سيادة الرئيس الفلسطيني وتهنئته بنجاح الانتخابات الفلسطينية فور اغلاق صناديق الاقتراع واتصالي مع سيادته ايضا للغاية ذاتها فقد اجتمع جلالته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتباحث والتشاور حول مستقبل القضية الفلسطينية في هذه المرحلة واشاد جلالته بتعهد الرئيس الفلسطيني بمواصلة سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية واحترام التزاماتها الدولية كما كنت قد اجتمعت مطولا مع سيادته ليلة اول امس للغاية ذاتها.



وقال ان الحكومة كلفت رئيس المكتب التمثيلي الاردني في غزة بزيارة حماس والالتقاء مع قادتها لنقل تهاني الحكومة الاردنية بفوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي وقد ثمن قادة حماس في الداخل عاليا المبادرة الاردنية واكدوا على شكرهم لموقف جلالة الملك والشعب الاردني لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني .



واشار البخيت الى تصريحات صدرت من قيادات في الحركة الاسلامية مؤخرا بعد فوز حماس في الانتخابات .. وقال انه وفي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا الفلسطيني ومسيرته لانجاز دولته الفلسطينية المستقلة فان الامر يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والرؤية في التحليل والتمحيص واتخاذ المواقف اما ان يستعير البعض الظروف السياسية والجغرافية والتاريخية لتجربة الشعب الفلسطيني واسقاطها على الوضع المختلف في الاردن والتوصل لاستنتاجات واطلاق تصريحات مدفوعة بقدر كبير من العاطفة انما يدل على التسرع وتجاوز المصالح الاردنية العليا كما لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والتي يحتاج فيها الى كل دعم ومؤازرة .



ان ما يحدث حولنا في الاقليم لن يثني الاردن عن الاستمرار في تنفيذ البرامج الاصلاحية سواء في مجال التنمية السياسية وبما تعنيه من تطوير للقوانين الناظمة لها وكذلك في المجالات الاخرى التي وردت ضمن محاور مخرجات لجنتي الاجندة الوطنية والاقاليم ) .

وتقدم البخيت من الشعب الفلسطيني الشقيق بالتهنئة على الديمقراطية الحقة التي تجلت في نزاهة الانتخابات وحريتها والتي تعتبر من اهم ركائز بناء المؤسسات الفلسطينية وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية وميادين خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية التي اقرتها قمة بيروت .

الخصخصة

وبخصوص استفسار قدمه عدد من النواب في جلسة الاربعاء الماضي حول نية الحكومة خصخصة مدينة الحسين للشباب قال رئيس الوزراء لقد تبين ان شركة مجموعة الخليج العربي القطرية( ويست جلف غروب) ممثلة برئيس مجلس ادارتها الشيخ محمد احمد الكواري تقدمت باقتراح لانشاء قصر للمؤتمرات وملحقاته اضافة الى مركز تسوق يتضمن محلات تجارية وترفيهية واندية رياضية بالشراكة مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في موقع يقع على حدود مدينة الحسين للشباب وعلى مساحة 90 دونما يقع 40 دونما منها خارج اراضي المدينة و 50 داخلها على ان تؤول ملكية قصر المؤتمرات وقطعة الارض المقام عليها للحكومة اما باقي الاراضي التابعة للمشروع فتؤول ملكيتها للشركة .

واضاف انه وبعد مناقشة الفكرة مع الجهة المختصة وهي الهيئة التنفيذية للتخاصية لم يتم الاتفاق واعتبر الموضوع منتهيا .





واما فيما يتعلق بموضوع بيع الحكومة لحصص من ملكيتها في شركة الفوسفات قال رئيس الوزراء ان التخاصية هو قرار استراتيجي اردني تم التوصل اليه في مراحل سابقة وان هناك قانونا يحكم هذه العملية بما في ذلك اليات ومؤسسات وضوابط لهذه الغاية وعلى مستويات تبدا من لجنة توجيهية لاي شركة وباشراف الهيئة التنفيذية للتخاصية ثم مجلس التخاصية وبعد ذلك مجلس الوزراء .

واضاف لقد ورد في كتاب التكليف السامي وبيان الحكومة لمجلسكم ما يشير الى ان الحكومة ماضية في هذا التوجه واود ان اعلمكم ان هناك فعلا نية لدى الحكومة لبيع حوالي 40 بالمائة من اسهمها في شركة الفوسفات وان عملية التفاوض في مراحلها الأولية .

واكد رئيس الوزراء ان المبادىء التي تحكم عملية التفاوض بشان الخصخصة هي الحفاظ على حقوق الوطن والمحافظة على الوظائف الاردنية وحقوق العمالة وحجم الاستثمارات الجديدة وعدد الوظائف التي سيخلقها اضافة الى مستوى نقل التكنولوجيا المتقدمة المنوي الاستفادة منها وما تعكسه من تدريب وتاهيل للعمال الاردنيين .

وقال انه وفي حال اتضاح الصورة وتقدم هذه العملية سنقوم بالتشاور مع مجلسكم الكريم وعرض كامل الحقائق امامكم .

رئيس مجلس النواب

وكان رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي قال في مستهل الجلسة ان الشعب الفلسطيني الشقيق البطل خاض امتحانا ديمقراطيا ناجحا بحمد الله واثبت هذا الشعب الباسل المتشبث بالارض والحق للدنيا باسرها انه اهل للحرية وللدولة وللممارسة الديمقراطية الراقية التي تجسد الارادة الحرة للانسان الفلسطيني مثلما اثبت هنا الشعب الشقيق الرازح تحت الاحتلال وعن جدارة واستحقاق احترامه الكامل والمحترم للاعراف الديمقراطية واصول السلوك الانساني الرائع في مضمونه وشكله وغاياته وافرز مجلسا تشريعيا جديدا كامل الشرعية والاهلية وسط رهانات وترقب الكثيرين في هذا العالم

خاصة اولئك الذين شككوا في امكانيات النجاح وظروف النجاح لهذا الاستحقاق الوطني الفلسطيني الكبير.

وقال باسمكم جميعا حضرات الاخوة والاخوات اتقدم من هذا الشعب الشقيق وخاصة حركة حماس وجميع الفائزين في الانتخابات باحر التهاني واطيب التبريكات متمنيا لهم التوفيق في مواصلة مشوار العمل المثابر نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ثرى الاباء والاجداد وتحقيق طموح وارادة الشعب الفلسطيني الصابر والمصابر في الحرية والتحرر والسيادة والوجود الحر الكريم والتعامل مع الظروف بواقعية ومسؤولية .

واضاف المجالي ان واجب التهنئة تمليه خصوصية العلاقة بين الشعبين الاردني والفلسطيني من جانب وخصوصية الظروف التاريخية للشعب الشقيق من جانب اخر

فالاردن الذي تقاسم الامل والهم والفرح والمعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق عبر التاريخ يقف اليوم بقيادة عميد ال البيت الاخيار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله مباركا هذا الذي انجز على الارض الفلسطينية .

وقال ان الاردن العربي الهاشمي الذي يفخر بتضحيات شعبه الجسام من اجل القضية الفلسطينية يؤكد اليوم وكل يوم دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق جريا على مواقف تاريخية عظيمة مشرفة سطرها الاردنيون كابرا عن كابر بقيادتهم الهاشمية الباسلة في الانتصار الرائع والمشرف للنضال الشريف والمشرف لهذا الشعب الكريم .

وانهى المجالي كلمته بالقول مبروك لحركة المقاومة الاسلامية حماس هذا الفوز ومبروك لحركة فتح والمستقلين وجميع الهيئات التي حققت فوزا في الانتخابات والامل باذن الله ان تتجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الارض الفلسطينية في احسن صورها ومبروك للشعب الشقيق على ما تحقق وصولا الى السلام العادل والشامل والدائم لاقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف .

عودة قادة حماس

ومع انهاء رئيس الوزراء مداخلتة بعث النائب خليل عطية برسالة الى رئيس الوزراء اعرب فيها عن امنياتة في ان يتم اعادة النظر بقرار الحكومة ابعاد قادة حماس عن الاردن

وقال عطية " للدستور " تمنيت على رئيس الوزراء اعادة النظر في قرار ابعاد قادة حماس و خاصة انهم اردنيين وكذلك نتيجة للمستجدات الاخيرة التي تمثلت بفوز الحركة الساحق بالانتخابات الديمقراطية الفلسطينية .

اتهامات والتلفزيون

في اطار متصل تقدم (65) نائبا بطلب الى رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي باتخاذ الاجراءات اللازمة مع الحكومة بحق رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون مصطفى حمارنة نتيجة ماوصفوة بممارسة الارهاب الفكري على عمل النواب .

وقال النواب في مذكرة تسلمها المجالي خلال جلسة الامس ..( لقد سمعنا عن نية مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون الاجتماع لمناقشة ما اسموة " اتهامات النائب حاتم الصرايرة للمؤسسة وادارتها " و طلب رفع الحصانة عنة ولئن صح هذا فاننا نعتبرة تجاوزا من مؤسسة رسمية على مجلس النواب و النواب اصحاب حق الرقابة على كافة اعمال الادارات الحكومية بمقتضى الدستور يضاف الى التجاوزات الكثيرة و الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون ) .

وقالت المذكرة ( ان هذا التجاوز و الذي نعتبرة ارهابا فكريا على عمل النواب لايمكن اسكوت عنة و نطالب رئاسة المجلس باتخاذ الاجراء اللازم مع الحكومة بحق رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون ) .

وكان النائب عبدالكريم الدغمي طلب قبل الشروع في الجلسة الحديث في شان وصفة بانة يتعلق بالعمل بالنيابي و لايحتمل التاخير حيث قال ان ان هناك محاولات وممارسات ارهابية تمارس على النواب ( فرادى و مجتمعين ) لافتا الى صدرت عن مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تفيد بعزم المجلس مقاضاة النائب حاتم الصرايرة و المطالبة برفع الحصانة عنة على كلام تحدث بة خلال اجتماع رسمي للجنة التوجية الوطني حول بعض التجاوزات في المؤسسة .

واضاف ان من يطلب رفع الحصانة هي المحاكم و ليس التلفزيون معتبرا ذلك يمثل استقواء على النائب لثنية عن مواقفة و انة لايجب السكوت عن هذا الامر ومطالبا المجلس و رئاستة باتخاذ موقف من هذا الامر كون ذلك يشكل ممارسة ارهاب فكري على النواب.

وقال الدغمي وقبل هذا الامر جرى الطلب برفع الحصانة عن النائب عودة قواس نتيجة قيامة بعمل جزء منة نيابي ( قضية البطريرك ايرينيوس ) مضيفا انة تمت ممارسة ضغوط علية بالمحاكمة والمطالبة برفع الحصانة عنة .



ورد رئيس المجلس على مداخلة الدغمي بانة لم يصلة اي شي رسمي بهذا الخصوص لافتا الى انة في حال تسلمة لاي طلب من هذا النوع سوف يطلع المجلس علية في حينة .

لا اراضي اردنية باسم اسرائيليين

وفيما اقر المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2002 قانون نقل البضائع على الطرق و القانون المعدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قرر المجلس تاجيل مناقشة القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2002 قانون ايجار الاموال غير المنقولة و بيعها لغير الاردنيين و الاشخاص المعنويين واعادتة للجنة القانونية لصياغة بعض المواد فيه حتى لا يكون هناك اي مخرج في هذا القانون يتيح بيع اراض لليهود بعد ان برز تباين في اقتراحات النواب بخصوص تعديل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون التي تسمح بتملك غير الاردني الاموال غير المنقولة وسط توافق نيابي على ضرورة تعديل الفقرة بما لايسمح باي ثغرات قانونية من شانها اتاحة الفرصة امام الاسرائيليين بتملك الاراضي في الاردن .



واثار هذا القانون جدلا واسعا بين النواب حيث ابدوا تخوفات من ان تتم عمليات البيع لليهود وبالتالي قيامهم بشراء الاراضي الاردنية وفي هذا الاطار طالب النواب بان يستثنى من عمليات البيع لليهود.



وتناوب على الدفع باتجاة تعديل الفقرة ما يقارب (15) نائبا انتجت مداخلاتهم بهذا الخصوص (5) اقتراحات لم يتم التوافق على صيغتها قبل التصويت عليها ما دفع برئيس المجلس الى اقتراح تاجيل المناقشة و اعادة القانون الى اللجنة القانونية لصياغتة بما ينسجم مع الملاحظات التي ابدها نواب عند مناقشة القانون و تحديدا الفقرة المشار اليها .

واكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انة لم يتم بيع اي ( متر ) واحد من الارض الاردنية لاي شخص يحمل الجنسية الاسرائيلية فيما اوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز ان الموضوع جرى تضخيمة باكثر مما يحتمل لافتا الى ان ملكية الارض لاتعني السيادة عليها و بالتالي لاتوجد مخاوف من هذا الامر .

واطلع فريز النواب على احصائيات تمثل حجم بيوعات الارضي في الاردن خلال السنوات الثلاث الاخيرة مشيرا الى ان نسبة بيوعات الاراضي في العام 2003 بلغت (2.5% ) و بلغت في العام 2004 ( 3.5% ) فيما بلغت العام 2005 (4% ) لافتا الى ان هذة النسبة تشكل ما قيمتة (147) مليون دينار من حجم التداول الكلي لسوق العقار البالغ العام الماضي (3.5) مليار دينار معظمها لعراقيين بنسبة (66% ) .

اما وزير العدل عبد شخانبة فاكد ان على الجميع المحافظة على الاراضي الاردنية والقانون يحمل الكثر من الضمانات التي تحافظ على الارض الاردنية من خلال الاشتراطات التي يحملها القانون والمساحات التي يتم بيعها واشراف مجلس الوزراء المباشر على حركة بيع الاراضي.

وبرز خلال الجلسة توافق نيابي على ضرورة تاكيد مبدا التعامل بالمثل و عدم ازدواج الجنسية واشهار الجنسيات التي يحملها كل من يرغب في تملك الاموال غير المنقولة للشخص الطبيعي غير الاردني .

رفض قوانيين



وفي الجلسة المسائية رفض المجلس ثلاث مشاريع قوانيين هي ( الجنسية الاردنية و و التقاعد المدني و خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ) بينما اقر المجلس (خمسة قوانيين ) ووافق على قرارات اللجان برفض قانونيين لدمجها في صلب قوانيين معدلة لها



حيث رفض المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2004 الذي يتضمن منح صلاحيات مجلس الوزراء المتعلقة بطلبات التخلي او استعادة الجنسية الاردنية لوزير الداخلية .

وكانت الحكومة قد احالت الى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2004 يتضمن اجراء تعديل على بعض مواد القانون الاصلي تتضمن منح وزير الداخلية صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة لكل اردني يرغب بالتخلي عن الجنسية الاردنية والحصول على جنسية دولة اخرى وكذلك منح صلاحيات مجلس الوزراء لوزير الداخلية فيما يتعلق بالموافقة على اعادة الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته للحصول على جنسية اخرى .

وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انة جرى " وضع مشروع القانون للتقليل من عدد معاملات طلب الاردنيين التخلي عن الجنسية الاردنية بجنسية دولة اجنبية و كذلك طلبات استعادة الجنسية الاردنية التي تعرض على مجلس الوزراء و ذلك باناطة هذة الصلاحية بوزير الداخلية "

كما رفض المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2004 وفي هذا القانون اعاد المجلس صلاحيات اي تمديد لاي موظف الستين الى مجلس الوزراء وليس للوزير.

سيما وان مشروع القانون الذي اصدرتة الحكومة جاء بهدف التقليل من معاملات احالة الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام المادة (12) من القانون على التقاعد و التي تعرض على مجلس الوزراء وذلك باناطة هذة الصلاحية بالوزير مع اعطائة صلاحية ابقاء الموظف في الخدمة لمدة لاتزيد على سنة و فيما عدا ذلك تبقى الصلاحية لمجلس الوزراء .



كما رفض المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة والذي كانت الحكومة قد اصدرتة بهدف التقليل من معاملات اعارة الضباط للعمل لدى اي حكومة و ما يتعلق بها من اجراءات و التي تعرض على مجلس الوزراء باناطة صلاحية اعارة الضباط بوزير الدفاع .



ووافق المجلس على قانون تنظيم مهنة المساحة و المكاتب العقارية و القانون المؤقت رقم 38 لسنة 2002 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ويتعلق القانون بالشفعة حيث الغي حق الجار في الشفعة وتركه للشريك فقط في الاموال غير المنقولة شريطة ان لا يتجاوز حق المطالبة بحق الشفعة للشريك عن مدة ستة اشهر من تاريخ عملية البيع.



كما وافق على القانون المعدل للتقاعد المدني رقم (16) لسنة 2003 و المعدل للتقاعد المدني رقم (61) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان و التطوير الحضري فيما رفض مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 1996 لدمجة في صلب القوانيين السابقة و كذلك رفض القانون المؤقت المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان و التطوير الحضري رقم (38) لسنة 2003 لدمجة في القانون السابق .