لقطات:

- النائب العياصرة يقول جراء الفوضى التي سادت الجلسة "أرجو ضبط الجلسة..إحنا مش قاعدين بكازينو"

- فواز الزعبي يقول لحميد البطاينة الذي اعتلى سدة الرئاسة لغياب الفايز والطراونة: “ممكن تعينك وزير على الحالات الانسانية"

- النائب الحباشنة يبارك للنائب البطانية جلوسه على سدة الرئاسة ويطالب الحكومة أن تقتدي بالمجلس فيما يتعلق بتداول السلطة

وافق مجلس النواب مساء الاثنين على مبدأ فصل البلديات التي دمجت قبل عام 2001 إذا رغبت أكثرية سكان بلدة ما يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف بذلك.

وتنص المادة الخامسة في فقرتها اﻷولى على حق أكثرية سكان بلدة ما إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، ولكن بشرط أن يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف وكانت قائمة قبل عام 2001.

ويتم ذلك من خلال نظام يحدد لهذه الغاية بحسب اقتراح النائب ممدوح العبادي، بعدما كان لزاما تقديم عريضة من أغلبية السكان برغبتهم بالفصل أو الدمج.

ولم ينجح اقتراح عدد من النواب بفصل جميع البلديات التي دمجت بعد عام 2001، بما فيها مخالفة عضو اللجنة اﻹدارية النائب أحمد حرارة الذي اعتبر أن دمج البلديات فشل فشلا ذريعاً.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة ستعلن عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها وخاصة في الالوية التي ضمت لامانة عمان عام 2007.

وهنا أقر المجلس مقترح النائب ممدوح العبادي بأن يتم استثناء البلديات التي دمجت مع امانة عمان قبل عام 1990 من الفصل في حال كان هنالك رغبة لدى سكان هذه المناطق.

وأضاف البخيت أن الحكومة ستعلن عن استحداث "فصل" عدد من البلديات حال إقرار القانون مباشرة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من القانون تعطي الحق في حال وجود رغبة عند الأغلبية السكانية لمنطقة ما بالانفصال أو استحداث بلدية جديدة “فلهم ذلك”.

ونفى البخيت أن يكون قرار دمج البلديات قد فشل بكامله، مبيناً أن الهدف منه كان الاستخدام الامثل للموارد "وبالتالي فان قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ قرار دمج البلديات".

وسادت الجلسة الثانية لمناقشة القانون حالة من الفوضى والاجواء المشحونة، وبدا واضحا مساس القانون بمصالحهم الشخصية ومصالح مناطقهم الانتخابية وخصوصأ فيما يتعلق بفصل البلديات التي نصت عليها الماد الخامسة والتي تقضي بفصل البلديات التي كانت قائمة قبل عام 2001 إذا رغبت الاغلبية السكانية بذلك من خلال نظام يحدد لهذه الغاية

وفيما يتعلق بمطالبة عدد من النواب بإعادة القانون إلى اللجنة الادارية بمشاركة اللجنة القانونية لإعادة صياغته، بين النائب جميل النمري أن هذا الطلب من البعض جاء نتيجة كولسات لأن مشكلتهم الاساسية تتمثل في قضية فصل البلديات.

وأيد رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة النمري مشيراً إلى أهمية تجاوز بعض النواب لمصالحهم الشخصية.

وادى هذا الجدل ورفض المجلس إعادة القانون إلى اللجنتين الادارية والقانونية إلى انسحاب عدد من النواب من الجلسة أبرزهم عبد الكريم الدغمي وسلامة الغويري وناريمان الروسان.

وأقر النواب مقترح النائب مصطفى شنيكات بأن صاحب الصلاحية في تأجيل الانتخابات البلدية ينحصر في مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص.

و اقر المجلس إجراء انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات . واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لاكمال مدة المجلس السابق .

وتوقف النواب عند المادة السابعة من القانون دون تحديد موعد للجسلة القادمة.