-  تعديل قانون الذمة المالية للكشف عن مصادر الثروة

-  سيدة من شرفة المجلس تعكر صفو البخيت بمطالبتها بالإفراج عن المعتقلين في العراق

-  الحكومة تلتزم بتخفيضات ضريبية تتواءم مع الأسعار وتؤكد على الضريبة التصاعدية

-  الحكومة لن تتهاون في أي حديث يطال الأردنيين المتمتعين بحق العودة

-  نواب يطالبون بنقل جلسات الثقة على التلفزيون الأردني

أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أمام النواب في جلسة الأحد على جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بيان الثقة الحكومي الذي استمر بإلقائه لأكثر من ساعة وربع، إلا ان البيان الطويل اتسم بالوضوح والشمولية  مقارنة ببيان حكومة الرفاعي "الإنشائي"، بحسب بعض النواب.

ويأتي قانونا الانتخاب والأحزاب في أولوية الإصلاح السياسي بحسب البيان، بهدف زيادة التمثيل الحزبي البرامجي في البرلمان، وصولاً إلى تشكيل الحكومات وفق برامج الأغلبية السياسية، كما أكد البخيت التزام الحكومة التام بعدم إصدار أي قانون مؤقت، في حين ركز البخيت في الشق الاقتصادي على دور الدولة الرقابي والتشريعي رغم سياسة اقتصاد السوق يتمثل في تدخل الدولة عند حدوث ارتفاعات في الأسعار وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية وفقاً للدستور.

ورغم ذلك، فإن بعض النواب "العتاقى" اكدوا أن بيان البخيت لم يختلف عن بيانه في عام 2005 إبان تشكيل حكومته الأولى، ما يثير التخوفات حول حقيقة المضي بتطبيق مضامين البيان الحالي.

وربما يكون تشكيل مجلس النواب، بغض النظر عن دوافعه، للجنة تحقق نيابية حول رخصة الكازينو في نهاية الجلسة قد عكر صفو البيان الحكومي وربما حجم الثقة التي طالب المجلس بنقل جلسات مناقشتها عبر التلفزيون الأردني "وكأنه يحضر شيئاً لحكومة البخيت".

وزاد من تعكير صفو البيان، خروج سيدة من بين جمهور الشرفات لتذكر البخيت بقضية المعتقلين الأردنيين في العراق والتي غابت عن البيان الحكومي. ووجهت السيدة حديثها إلى البخيت فور انتهائه من تلاوة البيان قائلة "أتينا إلى رئاسة الوزراء ولم يدخلنا أحد، وسنستمر بالاعتصام أمام الرئاسة حتى الإفراج عن المعتقلين ". ولم يحرك البخيت ساكناً إزاء كلمات السيدة ولم يلتفت إليها، ليخرج بعدها من الجلسة.

السياسة الداخلية والخارجية:

أكد رئيس الوزراء معروف البخيت على أن الحكومة ملتزمة بالحوار مع كافة القوى الحزبية والنقابية وومؤسسات المجتمع المدني في اﻷردن، مبينا ان قانون الانتخاب كان في أولوية أجندة الحوار للحكومة مع هذه القوى.

حيث بين البخيت أن الحكومة تقدمت بقانون الانتخاب لمجلس النواب، وأضاف على أن الحكومة حريصة على تعديل بعض القوانين بما يكفل توسيع مظلة الحريات السياسية؛ حيث بين أن الحكومة ستقوم على تعديل قانون الأحزاب بما يكفل تعزيز الحياة الحزبية.

وفي هذا الجانب أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة إلى لجنة الحريات بصفة الاستعجال، حيث ينص التعديل الجوهري على إلغاء الموافقة المسبقة للحاكم الإداري على التجمع.

وحول الانتخابات البلدية بين البخيت على أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية في وقتها المحدد.

وفي حديثه عن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، أكد البخيت على أن الحكومة لن تقبل بأي مساس بصورة مجلس النواب ومكانته الدستورية؛ كركن رئيس من أركان نظام الحكم ودوره في مشروع الإصلاح الشامل؛ مؤكداً التزام الحكومة التام بعدم إصدار أي قانون مؤقت في غياب المجلس.

هذا ولم تغب مطالب المعلمين عن بيان الحكومة؛ حيث أوضح البخيت أنه استجابة لمطالب المعلمين ومجلس النواب فإن الحكومة بصدد إنشاء نقابة للمعلمين.

أما العلاقة مع اﻹعلام والرقابة على اﻷداء العام، بين البخيت على أن الحكومة تؤكد بالبدء بعملية رقابة شاملة لمراجعة التشريعات كافة المتعلقة بحرية الرأي ومنها قانون المطبوعات والنشر.

وأضاف البخيت أن الحكومة تعلن وقوفها بجانب وسائل اﻹعلام جنباً إلى جنب، كما وأكد على جدية الحكومة في بناء علاقة صحيحة مع وسائل اﻹعلام يكون إطارها القانون الناظم للحريات العامة؛ مع التزام الحكومة برفع كفاءة الإعلام الرسمي دون أن يغلق منابره أمام أي وجهة نظر.

وقبل شروعه بالحديث عن السياسة الخارجية، أكد البخيت أن الحكومة لن تتهاون تجاه أيّ حديث أو تسريب أو مخطط قد يطال حقوق المواطنين الأردنيين، الذين يتمتعون بحق العودة "وستكون الحكومة سند وحليف اللاجئين الفلسطينيين، لاستعادة حقهم التاريخي المقدّس".

وقال البخيت أن القضية الفلسطينية تمثل الأولوية الأردنية؛ فهي "ليست قضية إقليمية وحسب وإنما قضية أمن وطني أردني تتوقف مصالح أردنية عليا على حلها حلاً عادلاً وِفق قرارات الشرعية الدولية ومرتبطة بالحل النهائي وفي مقدمتها ملفات اللاجئين والقدس والحدود"، مشدّداً على أن كل التفاعلات السياسية والعلاقات الخارجية، ستكون محكومة، أساسا، بالثوابت الوطنيّة والمصالح الأردنية العليا، ومتطلباتها.

الفساد:

وفي إطار السياسة الحكومية في مكافحة الفساد، أوضح البخيت ان الحكومة ستتقدم بعدد من القوانين؛ مثل مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية للكشف عن مصادر الثروة في بعض الحالات، إضافة إلى تعظيم دور ديوان المحاسبة واتخاذ إجراءات تضمن دوره في إصدار تقرير ربع سنوي حول قضايا الفساد ليرسل إلى مجلس النواب.

وذكر البخيت أنه سيتم الطلب من ديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن كافة استثمارات أراضي الخزينة في كافة أرجاء المملكة وإرساله إلى المجلس.

وستتحمل الحكومة بحسب البيان مسؤوليتها الدستورية كاملة إزاء مكافحة الفساد الإداري، من سوء استخدام للسلطة ومن رواتب غير مبرّرة وتعدّد عضويّات مجالس الإدارة  أو آليات التعيين في الوظائف العليا والهيئات المستقلة وذات الطبيعة الخاصة، إلى أيّة تجاوزات قد رافقت مشاريع الخصخصة والشراكة.

الاقتصاد:

وفي الشق الاقتصادي الذي احتل المساحة الأكبر من بيان الثقة، ركز البخيت على دور الدولة في الاقتصاد من خلال الرقابة والتشريع وغيرها. وبين البخيت أن الاستمرار في نهج اقتصاد السوق المفتوح دون ضوابط ومحددات لا يمكن أن يدوم، مضيفاً بأن الحكومة تسعى إلى إقامة مقاربة اقتصادية؛ وهذه المقاربة تنتمي إلى الاقتصادي الاجتماعي.

وتمثل دور الدولة في الشق الاقتصادي بتأكيد البخيت على عدم التهاون في الرقابة على الأسواق وعلى أسعار السلع والمنتجات من خلال مديرية مراقبة الأسواق والتموين؛ والتعامل بحزم مع ارتفاع الأسعار غير المبرر، "وقد شرعت الحكومة بوضع السقوف السعرية لبعض السلع  التموينية الأساسية".

أما في حالات ارتفاع الأسعار عالميا؛ فالتزمت الحكومة من خلال البيان بتطبيق تخفيضات ضريبية تتناسب مع ارتفاع الأسعار. "وستبادر الحكومة،  كلما دعت الحاجة،  لتطبيق المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة لتحديد أسعار أي من المواد التموينية".

وعدد البيان جملة من الإجراءت للوصول إلى برنامج وطني لحماية الاقتصاد الوطني من أبرزها مراجعة السياسات الضريبية؛ استنادا إلى المبدأ الدستوري؛ وصولاً إلى قاعدة الضريبة التصاعدية، وحماية المؤسسات الوطنية الكبرى كالضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية، بين البخيت أنها ستتم بكل وضوح وعلانية، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، "وانطلاقا من أهمية استقرار أسعار المشتقات النفطية، وما يشكله هذا الاستقرار من تثبيت لأسعار المواد الاستهلاكية المختلفة وتجنيب الاقتصاد التعرض لعدم الاستقرار؛  فإن الحكومة ستدرس مراجعة تسعير المشتقات النفطية بشكل ربعي بدلاً من المراجعة الشهرية التي تمارس حاليا".

التعليم والصحة والمياه والطاقة:

أما في ما يخص التعليم العام؛ فبين البخيت أن الحكومة ستقوم على مراجعة المناهج الدراسية وتفعيل التعليم اﻷساسي وستستمر الحكومة بتحسين البئية التحتية للمدارس.

هذا وأوضح البخيت أن الحكومة تلتزم باستقلال الجامعات وإدارتها لخلق قيادات أكاديمية، وضمان عدم هجرة هذه الكفاءات، مؤكدا على استمرار الدعم المالي للجامعات.

كما حظي قطاع الشباب بجزء من بيان الحكومة؛ حيث بين البخيت أن الحكومة ستقوم على تفعيل دور الشباب في الحياة العامة وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية، وتأهيلهم بشكل صحيح.

كما بين البخيت أن الحكومة ستواصل دعمها للمرجانات اﻷردنية بما فيها دعم مهرجان جرش.

أما حول القطاع الزراعي؛ فبين البخيت أن الحكومة ستفعل المجلس الزراعي واتحاد المزارعين، والمباشرة في إعادة ترتيب أولويات هذه القطاع، وإعادة تمويل صندوق مخاطر المزراعين.

وفي مجال الصحة، أكد البخيت على أن الحكومة تلتزم في توسيع مظلة التأمين الصحي واحتواء الكلف المنتعلق باﻷدوية.

وحول الوضع المائي؛ بين البخيت أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ سياسة تحفظ الحقوق المائية للأردن، واستكمال بعض المشاريع مثل مشروع ناقل البحرين، وتأمين المياه المنرلية للمواطنين.

أما في مشاريع الطاقة؛ فتلتزم الحكومة على تنفيذ مشاريعها في ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً على ان الحكومة تقدمت بمشروع الطاقة لمجلس النواب.

وفي الطاقة النووية ؛ أكد البخيت على دور اﻷردن في المضي قدماً في بناء محطة نووية.

مؤكدا على ان الحكومة ستباشر في اعداد مسح لذوي الشهداء لتقديم المعونة لهم والنهوض بحياتهم المعيشية.