عام ونصف من عمر حكومة معروف البخيت التي خلفت حكومة عدنان بدران في 27 تشرين ثاني 2005، إخفاق في قضايا ونجاح في أخرى

والسمة الأبرز تراجع في شعبيتها حسب أحدث استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.

ومن الملفت بعد عام ونصف على تشكيل حكومة معروف البخيت أنها في كفة ميزان واحده مع حكومة علي أبو الراغب في شعبيتها رغم كل النشاط والحراك الذي تسببت به حكومة أبو الراغب وإصدارها أكثر من 225 قانون مؤقت.

قرارات غير شعبية
القرارات غير الشعبية وآلية أدارة الحكومة للازمات، يرى البعض فيها أسباب مهمه لتراجع شعبية الحكومة، ويرى المحلل سلطان الحطاب ان حكومة البخيت قامت بخطوات عملية لم تجرؤ أي حكومة على اتخاذها كالأزمة مع الإسلاميين وفرض النظام واستعادة ممتلكات الدولة، ويقول: " الحكومة الحالية لها خطوات عملية كضبط بسط اليد وتطبيق القوانين، فقد كان هناك استرخاء في حكومات سابقة تمارس سياسات ترضيه واعتماد العشائرية والسكوت عليها، بل ان في كثير من الأحيان تطغى العشائرية على القوانين، واتات هذه الحكومة واعتمدت مبدأ المواطنة وتطبيق القانون على أي طرف،أما فيما يتعلق بالإسلاميين اعتقد ان الدولة الأردنية فاتحه لعيونها قوية الارداة ولا تجامل في سيادتها وتطبيق قوانينها على أي طرف من الأطراف ولإسلاميين ليسو طرف يجب إغماض العيون عليه لان فمما رأيناه في غزة يبعث على الحذر الخوف".

اين الحكومة من حاجات المواطن؟
لكن العامل الاقتصادي يعتبر المحدد الأساسي لشعبية الحكومة-حسب منسق وحدة الاستطلاع في مركز الدراسات د. محمد المصري- الذي يقول" نحن نلاحظ من خلال الاستفتاءات العديدة التي قمنا بها ان العامل الاقتصادي محدد اساسي لشعبية الحكومة فالمواطن الأردني يضع الحاجات الاقتصادي في اسلم اولوياته ويتعامل معها على انها مشكلات يجب على الحكومة معالجتها، ونلاحظ ان تقييم اداء الحكومة في هذه القضايا الاساسية وهي اللبطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة الافراد وارتفاع الاسعار والفساد المالي والإداري، وقالت العينة ان الحكومة غير ناجحه في معالجة هذه القضايا كانت اقل من 50% ومن قال ان الحكومة ناجحه في معالجة هذه القضايا 43% نستنتج ان ثلث الشعب الاردني ليس لدية الثقة ان الحكومة نجحت في معالجة هذه القضايا" .

الحكومة فشلت حسب الاستطلاع بالاهتمام بقضايا التي يرى المواطن الأردني فيها أولوية كقضايا الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشي، بينما نجحت في قضايا أخرى كمكافحة العمليات الإرهابية، وهذا يطرح تساؤلا مهما هل أجندة حكومة البخيت أجندة أمنية بالدرجة الأولى؟


أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب يرى ان أجندة الحكومة أمنية منذ بداياتها وجاء هذا الاستطلاع بعد عام ونصف ليؤكد ذلك ويقول" عندما تم تشكيل الحكومة كانت وجهة نظرنا ان هذه الحكومة لن تنجح في حل المشاكل الاقتصادية للمواطن الأردني لأنها ستسير على ذات النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، حيث اعتماد سياسة السوق المفتوح والتوجه نحو الخصخصة وتراجع دور الدولة في عملية التنمية، وقلنا في تلك الفترة ان مهمة الحكومة ستكون مهمة أمنية وستنجح فقط في انجاز قانون منع الإرهاب الذي كان يجري الحديث عنه في فترة تشكيل الحكومة وبالفعل أثبتت الأيام ان الحكومة أخفقت في الجانب الاقتصادي والسياسي ونجحت في الجانب الأمني أي أنها استطاعت ان تقيد حركة الناس وفق منطق عرفي ومن خلال مجموعة من القوانين المقيدة لحرية التعبير".

الحريات العامة.
ويزيد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد على كلام زميلة ذياب ويقول "الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة فقدت قدرتها على إحداث تغيير جوهري يستطيع المواطن ان يلمسه سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي وتحول ديمقراطي في غياب إنتاج قانون انتخابات نيابية فاعلة يستطيع ان يعكس تمثيل حقيقي للشعب الأردني".

إلا ان المحلل سلطان الحطاب يرى من الظلم ان نحمل الحكومة الحالية مسؤولية الفشل في محاربة الفقر والبطالة كونها مشكلة تراكمية ويقول" مسائل الفقر والبطالة لا يمكن قياسها في ظل حكومة واحده لان هذا عمل متراكم لكن يمكن قياس انجاز الحكومة في قضايا أخرى مثل قضايا تحسين الاستثمار والوضع الأمني وابتداع وسائل جديدة لتطوير الوضع الاقتصادي ومن هنا يمكن القياس خصوصا ان عمر الحكومات قصير في الأردن ولا يمكن ان يكون هناك جدول لما قدمته الحكومة، وبالتالي من التجني ان تدان أي حكومة بمجرد انطباعات ولا نكون أما كرماء أو بخلاء في الحكم عليها".


وللإنصاف فان حكومة البخيت كانت ناجحة في عدد من القضايا وحصلت على زيادة بعشر نقاط وسبع نقاط على التوالي فيما يتعلق بانجاز قانوني البلديات والأحزاب. لكن العجيب أن التقدم في النقاط تحقق أيضا في قانون الانتخاب الذي لم ينجز بعد.

لكن كيف تفسر القوى السياسية هذا الارتفاع في نقاط الحكومة في التشريعات السياسية؟ يقول ذياب " الاستطلاع في القضايا التي نستطيع ان نلمسها كالفقر والبطالة كان هناك تراجع واضح جدا. لكن هذه القضايا يمكن ان تعتبرها قضايا خلافية، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن قانون أحزاب ديمقراطي قد يختلف الكل حول تفسير هذا المصطلح، وإذا حصلت الحكومة على عشرة نقط فان المجموع العام لنجاح الحكومة في هذه القضايا 53% وهذا يعكس ان الشارع الأردني منقسم في نظرته اتجاه هذه المسائل والتقدم الحكومي حول هذا الموضوع.

ناهيك على ان الحكومة قامت في هذا المجال بنوع من التضليل الإعلامي للمواطن الأردني فعندما نتكلم عن قانون أحزاب فان الحكومة ومجلس النواب مارسوا نوع من التدنيس السياسي على الرأي العام الأردني لتوحي له ان هذا القانون الذي شكل ضربة موجعه للتعددية السياسية كان خطوة على طريق تنظيم الحياة الحزبية لكن لا يستطيعون ممارسة هذا التضليل الإعلامي على قضايا محسوسة كالفقر والبطالة ".



وفي مجال الحريات العامة يرى ذياب ان الحكومة أغلقت أفق الإصلاح السياسي " يشاركني العديد من الأحزاب والقوى العاملة على الساحة ان تراجعا كبيرا في الحريات العامة شهدته البلاد في عهد حكومة البخيت بل نستطيع القول بان الحكومة بإقرارها لمجموعة من القوانين مثل قانون الأحزاب وإحجامها عن تعديل قانون الانتخاب وإقرارها لقانون الاجتماعات العامة وقانون المطبوعات والنشر تكون قد أغلقت أفق الإصلاح السياسي ولن يكون مجدي لهذه الحكومة ان تتحدث عن إصلاح سياسي في المجتمع وفي الدولة الأردنية واستمرار الحديث بهذه اللغة لا يعدو كونه مشاغله سياسية للرأي العام الأردني ومن الضروري ان يعاد في مثل هذه السياسات لأنها تقودنا الى طريق مسدود".

السياسة الخارجية
ومن الأمور الملفتة في الاستفتاء ارتفاع نسبة الاهتمام الأردني بقضايا العراق، وفلسطين، البعض يرى ان هذه النتائج تعكس وجود تغيير في السياسة الخارجية الأردنية التي أصبحت سياسة استباقية تدخليه؟ ويقول الحطاب حول هذا الموضوع" اعتقد ان الوضع في فلسطين وتداعياته يؤثر في شكل مباشر على الأمن الوطني الأردني يعني الأردن لا يقف الى جانب الشعب الفلسطيني لسواد عيون الشعب الفلسطيني هناك مصلحة أردنية واضحة يجسدها الأردن احتجاج على ما يجري على اعتبار ان هناك امتداد ديموغرافي الأردن صاحب مصلحة حقيقية في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة وغياب العملية السلمية يعني مشاكل ووجود فوضى واضطرابات قد تصل الى الأرض الأردنية وكذلك الموضوع العراقي بالدرجة الثانية الأردن يريد عراق مستقر عراق لا يطرد أهله ليتدفقوا الى العواصم العربية".




ملفات عديدة وضعت على أجندة الرئيس معروف البخيت عندما شكل حكومته في 27 تشرين ثاني 2005، من أبرزها تسريع وتيرة الإصلاح بكافة جوانبه

وخصوصا الاقتصادي والسياسي- اللذان تبلورت معالمها في لجنتي الأجندة والأقاليم- الموروثتين عن حكومة فيصل الفايز.

وتعهدت الحكومة في حينها بتسريع وتيرة الإصلاح من خلال انجاز ثلاثة قوانين على وجه السرعة هي الانتخاب والأحزاب والبلديات، وأعلن رئيس الوزراء في رده على خطاب التكليف انه سيشكل على الفور لجانا وزارية لهذه الغاية.