*الحكومة تهيب بالشباب أن يتجنبوا مصائد الفتنة على "الشبكات العنكبوتية"* 

أوعز رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أجهزة الأمن والحكام الإداريين بضرورة التصدي، وبحزم، لكل من يعبث بالقانون ويهدد أمن وسلامة المواطنين، على اختلاف آرائهم وتوجّهاتهم، وضمان حقهم المكفول بالتعبير وبالوسائل المشروعة، مؤكدا أن مظاهر حمل الأسلحة والعصي والحجارة والأدوات الحادة، ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية، هي أفعال مدانة، ومرفوضة، ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة الأردن وتؤذي مسيرة الإصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية.

وفي ذات الوقت، أكد رئيس الوزراء إن حق التعبير وحق الاختلاف بالوسائل السلمية لا يكون بقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس، والتسبب بالخسائر الفادحة للآخرين، أو من خلال احتلال الميادين العامة، والمواقع المرورية الحيوية، باعتصامات مفتوحة تشل الحياة الاقتصادية وتضيف الصعوبات الحياتية والأعباء المالية على الدولة والمجتمع، في وقت تخضع فيه موازنة الدولة لتحديات خطيرة من نقص الموارد والمساعدات؛ لافتا إلى أن الحكومة وهي تحرص على ضمان حق الاحتجاج والاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي، ستباشر تأمين وتحديد المرافق الملائمة، والكفيلة بتحقيق سلامة المعتصمين وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.

وشدد البخيت على أن الحكومة ستقف بحزم ضد كل دعوات تهديد الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والانتماء لهذا الوطن والحرص على نظامه السياسي والإجماع على قيادته التاريخية والالتفاف الوطني حول رايتها النهضوية؛ وأنها تهيب بالشباب الأردني المتعلم الواعي أن يتجنب مصائد الفتنة على الشبكة العنكبوتية ومختلف وسائل الاتصال الحديث، التي تسعر نارا إقليمية خبيثة، ليست من شيم الأردنيين ولا من أخلاقهم ولا تنتمي لتاريخهم الوطني والقومي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع، أبداً، عن مهمتها الرئيسة في إرساء قوانين الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وهي تهيب بالأعضاء المنسحبين من لجنة الحوار العودة عن قرارهم من أجل إتمام المهمة الوطنية الكبيرة، ولجعل الحوار الوطني السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والسير بخطوات سريعة تنقل الدولة ومؤسساتها الدستورية إلى مرحلة جديدة على طريق الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير، بما يخدم أمن واستقرار الأردن ومستقبل أجياله.