قال رئيس الوزراء معروف البخيت إن الحكومة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الذي لن يتجاوز شهر تشرين الثاني هذا العام..

بعد أن تصدر الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مؤكداً أن الانتخاب هو حق وليس امتيازاً يمنح.

وبين البخيت في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء إنه "فيما يخص المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي فالأمر حيالها واضح ومحدد وقاطع فهو يبقى قائمأً إلى أن تصدر الإرادة الملكية السامية بحله ليصار إلى انتخابات جديدة، فلا غموض أو إشكال حول دستورية المجلس الحالي "
 
 وبين البخيت أن الإقبال الكثيف على التسجيل للانتخابات البلدية المقررة نهاية تموز المقبل يعد بمشاركة عالية في الانتخابات النيابية المقبلة.
 
 أما قرار الحكومة بالفصل الزمني بين الانتخابات البلدية والنيابية، رغم أنه كان مطروحاً كفكرة، إلا أنه جاء كما بين البخيت" لتفادي الصعوبات الإدارية والفنية والروتينية التي قد تنتج عن هذا التزامن، ولتخفيف الأعباء اللوجستية والتنظيمية وتجنب الضغوطات على المرافق الإدارية للدولة واستنزاف كوادرها الذي هو حق ديمقراطي كما هو واجب على الحكومة لكي تؤمن حسن سير العملية الانتخابية، توفير الإعداد اللوجستي للانتخابات المتوقع أن يكون الإقبال عليها مرتفعاً وتأمين العناصر البشرية والإدارية المطلوبة لإجراءها بدقة والذي يجب أن يقارب عددهم ب 40 ألف عنصر  ويتطلب إعدادهم وتدريبهم، وأخيراً فإن التباعد الزمني سيحقق الأهداف الديمقراطية المأمولة بزيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية"
 
وحول ما أعلنته الحركة الإسلامية من نيتها لمقاطعة الانتخابات قال البخيت"إن الانتخابات تستمد شرعيتها من الدستور وليس من مشاركة هذا التنظيم أو ذاك وهي ليست عملية مساومة وصفقات".
 
وحول ما تردد من تأثير الأوضاع في غزة على سير الانتخابات قال البخيت "إن جلالة الملك حسم هذا الموضوع عندما أعلن أن الانتخابات ستجرى هذا العام بغض النظر عن الظروف المحيطة، وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين الثمانية وأربعين هم مواطنون أردنيون لهم حقوق المواطنة وواجباتها مع ضمان حق العودة، ولا يوجد امتداد لتنظيمات غير شرعية في الأردن سواء لفتح أو حماس، وقد يتم التعاطف من باب إنساني لعلاقات الدم والمصاهرة والتاريخ ولكن ليس بتأثير تنظيمي والحديث عن ذلك غير مسموح حتى لو كان من باب السيناريوهات".
 
وبين البخيت أن السبب الحقيقي والرئيسي لحملة الحكومة لإزالة لاعتداءات على أراضي الدولة والمياه والكهرباء هو فرض هيبة الدولة، وهي حملة مستمرة حتى النهاية وتم إزالة الاعتداءات عن 1600 دنم وتم قطع الكهرباء عن الذين لم يسددوا فواتيرهم لفترات طويلة ولن نتردد إطلاقاً في الاستمرار بهذه الحملة مهما كان الشخص أو مستواه الاجتماعي أو الوظيفي، أما الحديث عن اعتداءات على 20 ألف دنم فهي إشاعات مبالغ فيها من باب الخيال الشعبي، إذ أن أكثير حد لتلك الاعتداءات من قبل عائلة واحدة على 7 آلاف دنم، داعياً المواطنين عدم التعامل بالبيع والشراء بحجج لأنها غير قانونية على الإطلاق".
 
وأشار البخيت أن الاعتداءات على المياه في بعض المناطق يقع على مياه الشرب واستخدامها للزراعة مما يحرم المواطنين من هذا الحق، خاصة أننا مقبلين على صيف حار والأردن كما هو معروف فقير مائياً، لذا حاولت الحكومة التصدي لذلك بعدة مشاريع قد تساهم في حل المشكلة، منها حوض الديسي وقناة" الأحمر –الميت" التي سينشأ على طولها 70 مصنع لتحليه المياه".
 
وفيما يخص قضية أسعار الأسمنت في ظل ما يشهده الأردن من إقبال على سوق العقار بين البخيت أن الحكومة درست هذا الموضوع وستم وقف احتكار الشركة الوحيدة لهذا السوق وتحكمها بسعر الأسمنت حيث ستبدأ الشركة المنافسة عملها في حزيران من العام 2008".
 
وحول خطة الحكومة لمواجه هذا الصيف الذي يتوقع فيه استقبال عدد كبير من السياح وما يقارب دخول 400 ألف سيارة، بين البخيت" أن الحكومة صارمة في الرقابة والتفتيش على المطاعم والمرافق السياحية صحياً وسياحياً  ستركز على الإسراع في تنفيذ المخطط الشمولي لمدينة عمان الذي يتضمن إنشاء أوتستراد دائري حول مدينة عمان للتخفيف من وطأة أزمة السير".
 
هذا وبين البخيت أن  الموقف الرسمي للأردن حيال الأوضاع في غزة هو" التعامل مع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها رئيس السلطة الفلسطينية أمل الفلسطينيين في قيام دولتهم على أرضهم، أما الحديث عن الكونفدرالية أو الفدرالية فهو غير مطروح بتاتاً على الأرض والأردن ملتزم بدعم الفلسطينيين حتى قيام دولتهم"