أكد رئيس الوزراء المكلف خلال لقاءاته مع الكتل البرلمانية الأربعاء أنه سيقوم ببحث هقضية "الكزينو"، التي أثارها كافة النواب الذين التقاهم وتحويلها إلى لجنة تحقق نيابية أو إلى القضاء أو تحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد وهذا الأمر متروك إلى مجلس النواب، وهي القضية التي يرى كثير من المحللين أنها إحدى الأزمات التي واجهت حكومة البخيت الأولى التي ترأسها أواخر العام 2005 .

كما أكد أن كافة القضايا التي تدور حولها شبه فساد سيتم وضعها على الطاولة ولن يكون هناك أي فاسد محصن أو أي قضية فساد محصنة وستعمل الحكومة بالتشارك والتعاون مع البرلمان في محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" .

وأشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن ن حكومته ستعطي أولوية لقوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات والاجتماعات العامة وسيتم إجراء حوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفعاليات الوطنية والاجتماعية حول مختلف القوانين الناظمة للعمل السياسي حتى يتم التوافق على هذه القوانين والاتفاق على المفاصل الرئيسة فيها لتشكل في مجملها دوافعا للإصلاح السياسي .

فيما أكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الذي ترأس كافة اللقاءات التي أجراها البخيت مع الكتل البرلمانية على أن الأردن يواجه تحديات كبيرة تتمثل في مشكلتي الفقر والبطالة بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة هذه التحديات وأن تكون هناك شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الفايز خلال اللقاءات إلى ضرورة إعادة النظر في قانون إشهار الذمة المالية في هذه المرحلة حتى تتوفر القدرة على المساءلة عن مصادر الدخل لأي شخص تحوم حوله شبهات الفساد.

وقال رئيس مجلس النواب إننا في المجلس سنسعى إلى التعاون مع السلطة التنفيذية من أجل إيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه الوطن وهي تحديات صعبة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الإصلاح السياسي ومن خلال هذه التعاون سنكون قادرين على مواجهة كافة الصعوبات.