سيطرت البحرية الإسرائيلية على قارب في البحر المتوسط اليوم الثلاثاء لمنع مجموعة صغيرة من النشطاء اليهود من الإبحار لغزة، حيث جرت السيطرة على اليخت الذي يرفع علم بريطانيا ويحمل اسم (ايرين)، واقتيد إلى ميناء اسدود، معتبرة أن إبحار اليخت عملا استفزازيا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه "سيتم اعتقال المواطنين الإسرائيليين الذين كانوا على ظهر السفينة، بينما ستتكفل وزارتا الخارجية والداخلية بشؤون الركاب اليهود الأجانب، وقد تظاهر في شاطئ اسدود بالقرب من الميناء 15 شخصا لإبداء الدعم لتوجه السفينة إلى قطاع غزة".

وتضم المجوعة تسعة نشطاء من إسرائيل وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة أبحروا من ميناء فاماغوستا في الجانب التركي لجزيرة قبرص في تحد للحصار الإسرائيلي على غزة ولإبراز معاناة الفلسطينيين المقيمين في القطاع.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي افي بناياهو، أسفه لحقيقة أن"يجري صرف القوات البحرية والمقاتلين عن مهمتنا الاساسية" الى "مهمة سريالية" تتعلق باعتراض قارب محمل بالنشطاء، مشيرا إلى "أن الهدف بشكل كامل هو إثارة اهتمام الإعلام والاستفزاز، وهذا الأمر مؤسف بشكل خاص لاننا نتحدث عن مجموعة من اليهود والمواطنين الإسرائيليين".

مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان حول الاعتداء على أسطول الحرية:

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة أمس الاثنين في جنيف لمناقشة تقرير لجنة الدولية بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، والذي أكد أن إسرائيل أبدت عنفا غير مبرر على الأسطول".

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة للاعلام الليلة الماضية عن رئيس اللجنة القاضي كارل هدسون فيليبس قوله خلال الجلسة إن سلوك الجيش الإسرائيلي وغيره من الموظفين تجاه ركاب الأسطول كان غير متوازن وابدوا مستويات غير مبررة من العنف، مؤكدا وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال وبعد الحادثة.

وأوضح فيليبس أنه "لم تكن هناك أي أدلة على إطلاق نار من جانب الأسطول نحو المراكب التي تقل القوات الإسرائيلية إلا أن المروحيات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة والنيران غير المميتة خلال نزول القوات إلى الأسطول". وأضاف "لقد استخدم الجنود الإسرائيليون الذخيرة الحية ضد ركاب الأسطول ما أدى إلى مقتل تسعة وإصابة 50، وكان ستة من القتلى ضحية إعدامات وأطلق الرصاص على اثنين منهما بعدما أصيبا إصابات بالغة ولم يكونا في وضع يسمح لهما بالدفاع عن نفسيهما".

كما تعرض الركاب، بحسب فيليبس، "للضرب بأعقاب البنادق وللركل كما تعرض الركاب في ثلاث سفن أخرى إلى عنف غير مبرر عندما حاولوا السيطرة على الوضع"، "وعند وصول الركاب إلى ميناء أسدود كانت هناك محاولات من الجانب الإسرائيلي لإرغامهم على التوقيع على اعترافات بأنهم دخلوا إسرائيل بصورة غير شرعية وعند الرفض قاموا بضربهم". وأفادت اللجنة التي قابلت أكثر من مئة من الشهود في جنيف ولندن واسطنبول وعمّان أنه وبعد أن استلمت القوات الإسرائيلية زمام الأمور على الاسطول تركت الركاب باستثناء قلة مقيدين وراكعين لساعات طويلة.

وتضم اللجنة بالإضافة إلى فيليبس القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ديسموند دا سيلفا المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون وشانثي ديريام الخبير في حقوق الإنسان من ماليزيا.

فيما أعلنت إسرائيل بأنها لن تتعاون مع اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها، حيث جاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل “كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية” أجرت تحقيقا وما زالت تحقق، حول حادث الأسطول، معتبرة أن تقرير اللجنة الأممية “منحاز على غرار الهيئة التي أعدته“، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية.

مواضيع ذات صلة