تتجه النية حاليا لدى وزارة الزراعة البحث عن بدائل ومصادر جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع اسعارها غير المسبوق في الأسواق المحلية منعا لعملية الاحتكار.
وتعمد وزارة الزراعة في الماضي الى اجراءات مماثلة من اجل التخفيف على المستهلك المحلي جراء ارتفاع اسعار العديد من اصناف الثروة الحيوانية الى معدلات غير مسبوقة والتي شهدها شهر رمضان الحالي بحيث وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحية ما يقارب 11 دينارا تقريبا.
وفي هذا الصدد صرح وزير الزراعة المهندس سعيد المصري الى الرأي ان الوزارة تعكف حاليا على البحث عن مصادر ومناشئ جديدة للثروة الحيوانية غير تلك الحالية لافتا الى ان هذا الاجراء يأتي للتطويق على المستوردين الحاليين الذين يتحكمون بالمعادلة السعرية للحوم المستوردة.
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة فان هنالك خيارات عديدة لاستيراد اللحوم مثل روسيا وبلغاريا ورومانيا وقبرص وان الوزارة تملك سيناريوهات متعددة للتحكم في المعادلة السعرية والارتفاعات التي قد تطرأ أو معالجة أي اختلالات أو ممارسات تسهم في ارتفاع الأسعار.
وزاد ان الوزارة لا تمانع استيراد اللحوم الحية والمجمدةمن اي بلد تثبت التقارير والاتفاقيات الدولية خلوه من الامراض المعدية لصحة الانسان والحيوان وقد عملت على توسيع مظلة الاستيراد من مختلف دول العالم خدمة للمستهلك وحماية للثروة الحيوانية ومنعا لعملية الاحتكار.
بدورها اعلنت وزارة الصناعة والتجارة اول امس عن خطط لتأسيس شركة لاستيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية واللحوم خلال 3 شهور بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وستبدأ في المرحلة الاولى باستيراد اللحوم.
وشهدت اسعار اللحوم الحمراء في مثل هذا الوقت من العام الفائت موجة ارتفاعات كبيرة انعكست سلبا على حياة المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود وذلك بتراجع القدرة الشرائية الحاد لديهم بسب الارتفاع الكبيرعلى الاسعار المصاحب لمحدودية الدخل.
وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة الاسعار في نهاية العام الماضي وعدت بوضع الحلول المناسبة في بداية العام الحالي لتحقيق توازنات في السوق وتوفير كافة السلع واحتياجات المستهلك بأسعار عادلة.
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة انشاء نظام للإنذارالمبكر يشتمل على مؤشرات رئيسية تحتوي على مجموعة من الإتجاهات الأسبوعية والشهرية التي تشير الى وضع السوق المحلية ومدى كفاية المخزون من السلع الأساسية التي سيتم تحديدها ضمن منظومة النظام وذلك للوقوف على أوضاع السوق المستقبلية ومدى تأثرها بالمتغيرات والظروف المتعلقة بالأسواق العالمية.
وبحسب ما اكدته وزارة الزراعة فان الاردن يعتبر من البلدان الخالية من الامراض والاوبئة الحيوانية العابرة للحدود والمعدية للحيوانات بفضل البرامج والاجراءات التحصينية التي تتخذها الوزارة.
وتتمثل هذه الاجراءات في التطعيم ضد الحمى القلاعية والمالطية والطاعون والحمى الفحمية للحفاظ على صحة المواطن وحماية الثروة الحيوانية.
واوضحت الزراعة ان اجراءات مشددة تتخذ في حال وصول الحيوانات الحية او المذبوحة المجمدة الى المملكة بحيث يتم الكشف عليها من قبل لجنة مختصة لاتخاذ التدابير اللازمة القاضية بادخالها او اتلافها.