توقع خبراء مختصون أن يتم إلغاء مشروع الباص السريع وذلك بسبب المخالفات البيئية والمشاكل الفنية التي تعيق مواصلة العمل في المشروع، فيما رفض المدير التنفيذي للنقل العام في أمانة عمان الكبرى ايمن صمادي التعليق على الانباء التي تتحدث عن وقف المشروع.

وكانت مصادر مطلعة رجحت أن تعرض اللجنة الفنية لدراسة مشروع الباص السريع النتائج الأولية على المسؤولين خلال يومين، ليصار بعد ذلك التنسيب لرئاسة الوزراء في اتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج اللجنة الوزارية.

وسجلت اللجنة انتقادها لأمانة عمان لعدم تقديمها طلبا لوزارة البيئة لدراسة الأثر البيئي للمشروع، لأخذ الموافقات اللازمة لذلك.

من جانبه علق الناطق الإعلامي في وزارة البيئة، عيسى الشبول ان "الأمانة لم تتقدم بطلب لأجراء دراسة تقيم اثر بيئي للمشروع الذي تم تنفيذه بناء على دراسات صادرة عن أمانة عمان ما يشكل مخالفة للقانون ".

خبير هندسة الطرق والمرور الدكتور شاكر محادين قال "لعمان نت" انه غير متفائل بنجاح هذا المشروع الذي ارهق ميزانية الأمانة بكلفة 173 مليون دينار ، و كلفة الباص الواحد تقدر 400 ألف دولار.

وأشار إلى أن المشروع لا يتناسب مع إمكانية البلد لعدة أسباب منها أن هذا النظام يجب أن يكون متكاملا،ومن ابرز نقاط ضعف هذا المشروع يقول محادين " ان طول خط المشروع يصل الى 32 كيلو مع وجود وقفة كل كيلو ما سيؤدي إلى بطؤ في سير الباص.

واعتبر محادين بان هناك حلول بديلة واقل كلفة من مشروع الباص السريع كأن تتحول كافة باصات النقل الخاص إلى شركات للعمل على تنظيمها، بحيث يكون لها مواقف محددة وتنطلق بساعات محددة .