قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار تاريخ 15 / 8 / 2017 الموعد الرسمي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين اجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات .

فقد قرر مجلس الوزراء بالاستناد لاحكام المادتين 34 و 74 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 اجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس واعضاء المجالس المحلية.

وقرر المجلس بالاستناد لاحكام المادة 12/ أ / 1 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 اجراء انتخابات مجالس المحافظات .

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للمتابعة حول كافة التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات وتوفير الدعم الذي تحتاجه الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان اجرائها باعلى معايير النزاهة والشفافية .

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه ، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب امس الأحد، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وتقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها .

يشار الى ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور تنص على ما يلي " تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات" .

وتحدد الهيئة المستقلة للانتخابات موعد اجراء الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية سندا لاحكام المادتين 34 من قانون البلديات و12 من قانون اللامركزية اللتين تنصان على ان مجلس الوزراء يصدر قرارا باجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس واعضاء المجالس المحلية وانتخابات مجالس المحافظات وتحدد الهيئة موعدا للاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

الى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول اخر المستجدات المتعلقة ببطاقة الاحوال المدنية الذكية وضرورات تحفيز الكافة لاستصدارها كونها ستسهم في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم من خلال المعلومات التي تحتويها مثل المعلومات الشخصية عن المواطن وصورته، البصمة العشرية (بصمة اليد)، بصمة العين، التوقيع الإلكتروني والتطبيقات التي يمكن تحميلها للبطاقة كالتأمين الصحي، والمعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي وغيرها فضلا عما تتمتع به من مواصفات أمنية عالية، وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، الامر الذي يجعلها صعبة على التزوير.

وتشير احصاءات دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى ان عدد الاردنيين الذين قاموا باستصدار بطاقات ذكية يبلغ 416 الفا وهذا رقم غير كاف علما بان هناك 26 مكتبا تابعة للاحوال المدنية مؤهلة لاستقبال واصدار هذه البطاقات و 53 مركزا لاستقبال معاملات المواطنين وارسالها الى المراكز ال 26 لاصدارها واعادتها لهذه المراكز لتسليمها للمواطنين .

وناقش المجلس بهذا الصدد الغاء البطاقة السابقة بانتظار تنسيبات اللجنة التوجيهية لمشروع البطاقة الذكية التي تضم وزاراتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام ومركز تكنولوجيا المعلومات باجراءات محددة لتجديد البطاقة والغاء البطاقات القديمة بتاريخ يتم الاتفاق عليه .