الامن العام يدعو المواطنين اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب سرقة مركباتهم

الامن العام يدعو المواطنين اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب سرقة مركباتهم
الرابط المختصر

أكد المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام على ضرورة اتخاذ المواطنين مالكي المركبات لجملة من الإجراءات الوقائية لتجنب تعرض مركباتهم أو محتوياتها للسرقة مع الإشارة لانخفاض ملموس في أعداد المركبات التي تعرضت للسرقة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه وبنسبة -11.6% . 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن إدارة البحث الجنائي تعاملت مع ظاهرة سرقة السيارات خلال السنوات الماضية بمنهجية علمية وعملية وعلى محوري الوقاية والعلاج مما أسهم بخفض الأرقام المسجلة لحالات سرقات السيارات وارتفاع في أعداد المركبات المعثور عليها حيث تم رصد المناطق المستهدفة من قبل المشبوهين بهذا النوع من السرقات وتكثيف الدوريات المختلفة فيها مع توجيه المواطنين وتثقيفهم بسبل حماية مركباتهم من السرقة , فيما تستمر جهود البحث والتحري والمراقبة لمكرري هذه الجريمة والقبض عليهم وإيداعهم للقضاء

 

.وحسب الإحصائيات فإن أعداد المركبات التي سرقت خلال عام 2008 بلغ (2964) سيارة انخفض في عام 2009 إلى (2619) سيارة وبنسبة عثور في كلا العامين على 9 سيارات من أصل 10 سيارات مسروقة.

وبين الرائد الخطيب أن أهم أسباب وقوع سرقة السيارات يعود لأخطاء يقع فيها مقتنوها بعدم استخدام وسائل حماية للمركبة كأجهزة الإنذار والأقفال, وعدم صيانة أقفالها خاصة السيارات القديمة, وترك السيارة مفتوحة دون إغلاق بالمفاتيح أو ترك محركها في حالة دوران , أو ترك أشياء ثمينة داخلها وبشكل ظاهر, وركنها في مواقف غير آمنة.

كما نبه الناطق الإعلامي إلى احتيال بعض الأشخاص على الآخرين من خلال طلب المساعدة من أحد السائقين بقصد سرقة ما تحتويه السيارة وذلك بأسلوب التتبع والمغافلة , أو إعطاء السائق المفاتيح طوعا للسارق الذي قد ينتحل صفة موظف اصطفاف لدى أحد المرافق التي تقدم هذه الخدمة لزبائنها , مؤكدا ضرورة الإبلاغ فورا حال اكتشاف وقوع السرقة عبر الهاتف إلى مركز القيادة والسيطرة على الرقم المجاني 911 أو أرقام عمليات النجدة في كافة مديريات الشرطة 191 ومراجعة أقرب مركز أمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعميم عن المركبة إخلاءا للمسئولية في حال استخدامها من قبل السارق بشكل مخالف للقانون وتسريعا في عملية العثور عليها من قبل جهاز الأمن العام.

 

أضف تعليقك